وثيقتان لمنحة أرض واحدة تورطان ورثة في مطالبات بمليون ريال !

فوجئ ورثة حسن سعيد الزهراني برفع دعوى قضائية ضدهم يطالبهم فيها المدعي بدفع مليون و200 ألف ريال نظير بيعهم حسب المدعي لأرض سبق أن اشتراها من والدهم المتوفى لشخص آخر، مشيرين إلى أنه بالعودة للأوراق تبين أن مورثهم باعها إبان حياته، وأنه قد صدر حكم لصالح المدعي، محملين الأمانة وكتابة العدل الخطأ في إصدار وثيقتين لمنحة أرض واحدة لمستفيدين، غير أن الأمانة أكدت على لسان ناطقها الإعلامي بأن الصكين صدرا على قطعة واحدة ولكن لمستفيد واحد وليس لشخصين مختلفين، وأضاف أن الوثيقة الأولى سلمت للمواطن حسن سعيد الزهراني في حياته والثانية سلمت لورثته بعد مماته نتيجة خطأ كانت بدايته من الورثة واستمر من الأمانة وكتابة عدل الأولى.
وبحسب صحيفة المدينة طالب الورثة المسؤولين بفتح تحقيق حول الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لمطالبتهم بتسديد المبلغ الذي صرفوه موضحين بأن قضيتهم بدأت عندما تم إخبارهم عن وجود منحة أرض لوالدهم المتوفي والذي كان يعمل بأمانة العاصمة المقدسة حيث قام وكيلهم بمراجعة إدارة الأراضي وتم إخباره بوجود الأرض وشرع في إكمال أوراق الأرض رقم (541) التي لم يتسلمها والدهم حسب ما جاء في استفسارهم وبعد رجوع الأمانة لسجلاتها لم يتبين صدور صك وتم استكمال إجراءات المنحة لنا وإحالة المعاملة إلى رئيس كتابة العدل بموجب وثيقة رقم 320102000349 بتاريخ 26 /11 /1434ه وتم إصدار الصك لنا وقمنا ببيع الأرض وتسلمنا مبلغها وتوزيعه للورثة حسب الشرع.
وأشاروا بأنهم بعد فترة تفاجأوا بشخص آخر يدعي ملكية الأرض بعد أن قام بشرائها من والدنا وعند العودة للأوراق تبين بأن الأرض استكملت أوراقها إبان حياة والدنا وقام ببيعها دون علمنا حيث قام الشخص الذي قمنا ببيع الأرض له برفع دعوى قضائية ضدنا كورثة يطالبنا بإرجاع المبلغ الذي تسلمناه وصدر حكم لصالحه مؤكدين بأن كافة الورثة هم من ذوي الدخل المحدود ولا يملكون مالا بعد أن تصرفوا في المبلغ.
وأضافوا أنهم يحملون أمانة العاصمة المقدسة هذا الخطأ لأنها السبب في إحداث الضرر المترتب عليه، مطالبين المسؤولين بالتدخل لإيجاد حل لهم في قضية لا ذنب لهم فيها.
من جهته أوضح إبراهيم زمزمي المحامي والمستشار القانوني بأن الورثة ملزمون برد المبلغ الذي تسلموه من المشتري -المدعي- وفي نفس الوقت يمكن لهم تقديم دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد كتابة العدل الأولى نتيجة الخطأ الذي حصل ووضعهم في مأزق وتضررهم من الفعل وليس شرطاً أن يكون التعويض بقيمة الأرض التي قاموا ببيعها.
من جانبه أوضح بدر بن فرحان الروقي المحامي والمستشار القانوني بأن الورثة يحق لهم رفع دعوى قضائية ضد أمانة العاصمة المقدسة لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بتعويضهم جراء الأضرار الناتجة عن الإهمال والخطأ الذي تسبب لهم بمشكلة من قبل المدعي.
من جهته أوضح عثمان أبوبكر مالي الناطق الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة بأنه لم يتم إصدار وثيقة إفراغ لشخصين على قطعة أرض واحدة وحقيقة ما حصل هو أن الأمانة أصدرت وثيقتين على الأرض نفسها للشخص نفسه وهو السيد حسن سعيد الزهراني الأولى سلمت له في حياته والثانية سلمت لورثته بعد مماته نتيجة خطأ كانت بدايته من الورثة واستمر من الأمانة وكتابة عدل الأولى.
وأشار مالي بأن الموضوع يعود إلى أن الأمانة خصصت منحة الأرض رقم (541) بمخطط شرائع رقم 12 بموجب القرار الوزاري رقم 4784 بتاريخ 19/ 6/ 1413ه وأتم صحابها كامل إجراءات تسلمها وسلمت له بموجب صك رقم 460/193/4 بتاريخ 17 /8 /1413ه وبعد فترة قام وكيل الورثة أحمد حسن سعيد الزهراني بمراجعة الأمانة والإفادة أن لوالدهم قطعة أرض رقم (541) لم يتم يتسلمها وبعد الرجوع إلى سجلات المنح لم يتبين صدور صك للأرض لعدم التقدم بتسجيلها حيث تم استكمال إجراءات المنحة للورثة وإحالة أورقها لفضيلة رئيس كتابة عدل بموجب وثيقة جديدة قامت على إثرها بإصدار صك برقم 320102000349 بتاريخ 26 /11 /1434ه للورثة دون طلبها الأمانة بالمستندات المعتادة في مثل هذه المعاملات والتي كانت ستؤدي إلى اكتشاف الخطأ قبل صدور الصك الثاني كالاستفسار عن ما إذا كانت القطعة داخل أو خارج الحد أسوة بالمعاملات الأخرى التي يتم إعادتها في مثل هذه الحالات وعليه يتضح مما سبق أن الصكين صدرا على قطعة واحدة ولكن لمستفيد واحد وليس لشخصين مختلفين.