البحرين تعلن تطبيق التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين

أعلن وزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا عن تطبيق التسعيرة الجديدة للكيروسين والديزل اعتبارا من الأول من شهر يناير المقبل، وذلك بناءً على توصية اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بشأن اعتماد تسعيرة جديدة لوقودي الديزل والكيروسين. مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر وافق في جلسته المنعقدة هذا اليوم الاثنين اعتماد التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين.
وقال خلال المؤتمر الصحافيّ الذي عقده سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسيّ النواب والشورى عقب جلسة مجلس الوزراء لشرح تفاصيل هذا القرار " أن مجلس الوزراء الموقر قد أكد في قراره على تقديم الدعم لقطاعي الصيادين والمخابز، كما أن قراره جاء في محاولة لتقريب أسعار هذه المنتجات مع الأسعار السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. مما سيحد بشكل كبير من مشكلة تهريب هذه المشتقات وما يترتب عليه من استنزاف للموارد الوطنية".
كما بيّن سعادة وزير الطاقة بأن هذه التعديلات السعرية ستسهم في تحقيق وفورات مالية، كما سيسهم ذلك أيضاً في ترشيد الاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه التسعيرة الجديدة للديزل والكيروسين جاءت بعد دراسة متعمقة وبتنسيق مع السلطة التشريعية، حيث تم التشاور فيه مع الجانب النيابي عبر اللجنة الحكوميّة البرلمانية المكلفة بمراجعة سياسة إعادة توجيه الدعم وتنمية الايرادات الحكوميّة مع الأخذ بعين الاعتبار الأسعار المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال بأن الهيئة قامت بإجراء مقارنة الأسعار الحاليّة والجديدة مع المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة، مؤكداً سعادة الوزير بأن مملكة البحرين لا تزال تحافظ على تنافسيتها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيّة حتى بعد تعديل أسعار الديزل والكيروسين وسيتم مراعاة التدرّج في رفع أسعار وقود الديزل والكيروسين على مدى السنوات المقبلة.
وأكد سعادة وزير الطاقة بأن إعادة توجيه الدعم للمستحقين سوف يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني البحريني والحفاظ في نفس الوقت على مصالح المواطنين. موضحاً سعادته بأن سياسة توجيه الدعم الحكومي الذي تتمتع به معظم القطاعات الاقتصادية أًصبح معمول به في الكثير من الدول ومن ضمنها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي باشرت في رفع أسعار المشتقات النفطية منذ فترة قبل تطبيقها في مملكة البحرين.
قال سعادة الوزير بأن الهيئة الوطنية للنفط والغاز وضمن توجه الحكومة الموقرة في توجيه الدعم الحكومي للمستحقين من المواطنين فإنها تبذل الجهود من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية البدء في تطبيق التسعيرات الجديدة والتي تصب في تعزيز الاقتصاد الوطني ونموه وتنشيط حركة التجارة والاستثمار وتعزيز السمعة المرموقة التي عُرفت بها مملكة البحرين كوجهة رائدة ومتقدمة للتجارة والاستثمار في المنطقة، مشيداً في هذا الصدد بالشراكة المتميزة والقائمة بين القطاع الخاص في مملكة البحرين والحكومة الموقرة من حيث تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتجارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. مثمناً سعادته في هذا السياق الاستراتيجيات والتوجهات الحالية وتلك البعيدة المدى التي تعتمدها هذه المؤسسات والخطط التي تتوافق بشكل كبير مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في ظل المشروع الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.