التهريب والتبذير آفة الدعم الحكومي للمشتقات البترولية

تتباين أسعار الوقود بين الدول الخليجية بمعدلات تصل إلى عدة اضعاف، فمثلا يبلغ سعر الديزل في الإمارات 3 ريالات للتر، بينما يبلغ سعره بالمملكة ربع ريال، ولذلك يكثر تهريب الوقود بما في ذلك وقود الديزل والبنزين وغيرهما من المنتجات عبر حدود بعض الدول الخليجية، التي يستغل فيها المهربون فجوات الأسعار الناجمة عن تباين مستويات الدعم. ويبدو ان الدول الخليجية بدأت بالتنسيق فيما بينها وعلى اعلى المستويات؛ لوضع تشريعات للحد من تهريب الوقود رخيص الثمن بين دول الخليج وخارجها.
وصرح وزير الطاقة الإماراتي السيد سهيل المزروعي قبل عدة ايام بأن دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات تعكف على صياغة تشريعات للحد من تهريب الوقود، وسيجري الكشف عن تفاصيلها قريبا. وقال المزروعي: إن الدول التي تدعم هذه المنتجات لا تريد خروجها من الحدود، مضيفا: إن الكويت أيضا تتحرك للحد من تهريب الوقود، الذي يلحق بها أضرارا، منها التشجيع على الإفراط في الاستهلاك.
وفي خطوة مهمة، رفعت الكويت قبل عدة أيام أسعار المحروقات، وتحديدا الكيروسين والديزل اللذين لا يمسان بحياة المواطنين بصورة مباشرة، كإحدى الخطوات للحد من تهريب منتجات الوقود المدعوم من الحكومة. وطبقت الكويت قرار رفع الاسعار منذ مطلع شهر يناير الماضي. وتحدث عمليات التهريب للوقود الكويتي في اتجاه الشمال إلى العراق وتركيا، ولا شك ان الكويت عانت كثيرا من عمليات التهريب التي كان اهم اسبابها رخص هذه المنتجات مقارنة بدول أخرى مجاورة، كالعراق التي يبلغ سعر لتر الديزل فيها 2.5 ريال. ورفعت الكويت سعر الديزل الى حوالي 1.8 ريال للتر من 0.75 ريال. ويبلغ سعر الديزل في الهند وباكستان حوالي 3 ريالات للتر. ويبلغ سعره بتركيا حوالي 6 ريالات للتر.
ويؤدي الدعم في كثير من الاحيان الى ايجاد البيئة الحاضنة لعمليات تهريب الوقود من دول الخليج الى الدول المجاورة. ولكن يبقى ارتفاع سعر الديزل بالامارات احد اهم اسباب التهريب من المملكة والكويت، حيث الفارق الكبير بين سعر الديزل. وقد رفعت الكويت سعرها لكي تحارب هذه الآفة التي سببت المتاعب لصناعة التكرير الكويتية.
ولا شك أن الدعم المقدم للمنتجات البترولية في دول الخليج والذي يقدر بمئات المليارات من الدولارات قد استفاد منه المواطنون والمقيمون على حد سواء، وبذلك خرج عن هدفه المحدد بدعم مواطني الدولة. ولذلك فإن على حكومات الدول الخليجية العمل على توفير خطط بديلة لرفع الدعم وتوجيهه للمواطنين دون غيرهم، ويمكن عمل ذلك عبر توفير بطاقات ذكية للمنتجات البترولية تعطى للمواطنين فقط، وقد يكون لكل دولة خليجية خطط خاصة بها لتوجيه دعم المنتجات النفطية لمواطنيها فقط.
لقد حان الوقت لتقرر دول مجلس التعاون خططها بكيفية التعامل مع معضلة تهريب الوقود المدعوم، والذى أصبح يؤرق الكثير من مشاريع الدعم الحكومي. ولذلك فإن تجسير الفجوة بين اسعار المشتقات البترولية في دول مجلس التعاون هو احد الحلول المطروحة والمنطقية؛ لأن ظاهرة تهريب الوقود تنمو بين الدول المتجاورة ان وجد فرق كبير في الاسعار مثل الحدود الجزائرية المغربية والسعودية الاماراتية - اليمنية - الأردنية. ويتشابه سعر الديزل على سبيل المثال بين دول شبه القارة الهندية والدول الاسكندنافية، مما منع ظهور ظاهرة التهريب الى السطح. ولكن هذه الظاهرة اصبحت منتشرة على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا لارتفاع الفارق السعري للوقود بين البلدين.
رفعت الكويت وقطر سعر الديزل، أما في الامارات فيبلغ سعر الديزل 12 ضعف سعره بالمملكة، وفي اليمن والاردن يبلغ السعر اكثر من 16 ضعف سعر الديزل السعودي. وهذا ما سيجعل حماية الديزل السعودي من التسرب عبر الحدود عملية شاقة وصعبة.