3 دول خليجية تدرس فرض تشريعات أمنية واقتصادية للحد من تهريب الوقود

محادثات ثلاثية مرتقبة على مستوى وزراء النفط ستجريها كل من السعودية والإمارات والكويت، لوضع تشريعات للحد من تهريب الوقود رخيص الثمن بين دول الخليج وإلى خارجها، وفقا لما علمته "الاقتصادية".
وذكر للصحيفة مصدر خليجي أن المحادثات التي تقودها الإمارات سيتم طرحها خليجيا على طاولة الأمانة أو أمام الوزرات الثلاث لبلورة هذا التحرك غير الرسمي. ويكثر تهريب الوقود بما في ذلك وقود الديزل والبنزين وغيرهما من المنتجات عبر حدود بعض الدول الخليجية، التي يستغل فيها المهربون فجوات الأسعار الناجمة عن تباين مستويات الدعم.
وقبل يومين قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات تعكف على صياغة تشريعات للحد من تهريب الوقود، وسيجري الكشف عن تفاصيلها قريبا.
وقال المزروعي إن الدول التي تدعم هذه المنتجات لا تريد خروجها من الحدود، مضيفا أن الكويت أيضا تتحرك للحد من تهريب الوقود، الذي يلحق أضرارا منها التشجيع على الإفراط في الاستهلاك.
وذكر المصدر الخليجي أن الكويت رفعت أخيرا أسعار المحروقات، وتحديدا الكيروسين والديزل، كإحدى الخطوات للحد من تهريب منتجات الوقود المدعوم من الحكومة. وأضاف "القرار طبق منذ مطلع كانو الثاني (يناير) الجاري وتبقى أمور أخرى لا تزال خاضعة لإجراءات مجلس الأمة الكويتي لدارسة أي مشروع". ووفقا للمصدر، فإن عمليات التهريب أكثر ما تحدث في الكويت التي تتجه شمالا إلى العراق وغيره، مضيفا "تعاني الكويت كثيرا من هذه المشكلة بسبب رخص هذه المنتجات مقارنة بدول أخرى مجاورة كالعراق وإيران".
"الاقتصادية" 18/ 10/ 2014
وقال "كمية الوقود المهرب عبر البحر والبر إلى الحدود العراقية إلى معاقبة عدة شركات لكن لا يزال بعضها مستمرا في المخالفة وتحصل على عوائد مالية عالية بسبب هامش الربح المرتفع".
وأوصى مجلس الأمة الكويتي في جلسة تكميلية أمس بوقف قرار رفع أسعار الديزل والكيروسين إلى حين إجراء دراسة متكاملة من قبل الحكومة، تبين سلبيات وإيجابيات القرار ومدى تأثيره في المواطنين. وذكر ل "الاقتصادية" مصدر يعمل في وزارة النفط الكويتية أن نقاشا يحتدم حاليا في مجلس الأمة حول قرار رفع الدعم الديزل والكيروسين "رغم أن الكويت الأكثر معاناة" في تهريب الوقود.
وأضاف المصدر "الكويت تجري حاليا ضبطا شديدا لعمليات التهريب، ورفع الدعم عن بعض المشتقات النفطية لم يستبعد بل تم تحديده"، مضيفا أن الدعم لن يرفع عن الشركات التي ترتبط أعمالها بمصالح المواطنين كالمخابز ومصانع الأسمنت والطابوق. وسابقا ذكر ل "الاقتصادية" مسؤول كويتي أن تهريب مشتقات البترول رخيصة الثمن بين دول الخليج وإلى خارجها من أبرز الأسباب، التي دفعت الحكومة الكويتية لرفع الدعم عن الديزل والكيروسين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وأضاف المصدر أن الدعم المقدم للمنتجات البترولية "استفاد منه أيضا الأجانب المقيمون في دول المنطقة وبذلك خرج عن هدفه المحدد بدعم مواطني البلدين". وذكر أن الحكومة الكويتية ستوفر خططا بديلة لرفع الدعم، عبر توفير بطاقات منتجات بترولية للمواطنين، مضيفا أن البدائل ترجع إلى تخطيط كل دولة خليجية على حدة. من جهته، قال ل "الاقتصادية" عبد السميع البهبهاني، المختص في شؤون النفط الكويتية، إن الكويت تأتي كثامن دولة من حيث رخص المشتقات النفطية خاصة الديزل، متوقعا أن تكون التشريعات الخليجية المقبلة أمنية أكثر من كونها اقتصادية. ويعتبر توحيد أسعار مشتقات البترول، الذي تدرسه دول الخليج منذ سبع سنوات إحدى وسائل القضاء على تهريبها.
وتوقع البهبهاني أن تكون التشريعات المطروحة على طاولة المباحثات تختص بالإجراءات بين الكويت والإمارات تحديدا، كون الأخيرة تشتري المشتقات من الكويت. وقال "التهريب أغلبه يذهب للإمارات بسبب فارق السعر، وسيكون تشريعا أمنيا نفطيا للحد من تهريب 40 مليون لتر يوميا".