الكشف عن 3 عوامل تحدد رسوم البيضاء و 4 أنشطة مبتكرة للهروب منها

- توقع مصدر مطلع على اللوائح التنظيمية لرسوم الأراضي البيضاء، والمنتظر أن ينتهي مجلس الشورى من دراستها والرفع بها إلى مجلس الوزراء خلال ال24 يوما المقبلة بحد أقصى، أن يعتمد تقييم فرض الرسوم على الأراضي على ثلاثة عوامل مهمة وهي:
موقع الأرض بحيث تتفاوت ما بين أرض في أطراف النطاق العمراني وأخرى قريبة من مركز المدينة، أو تلك التي تقع في أحياء راقية وأخرى في أحياء شعبية.
مساحة الأرض، إذ ينتظر أن تظهر اللائحة تدرجا بالرسوم كلما زادت مساحة الأرض، فليس ممكنا المساواة بين صاحب أرض تبلغ مساحتها عشرات آلاف الأمتار وأخرى ما بين ألف وألفي متر على سبيل المثال.
النشاط الواقعة ضمنه، تجاريا أو معدا للسكن، وذلك لاختلاف قيمة الأرض فعادة التجارية أعلى سعرا وبالتالي يفترض أن تكون الرسوم عليها أكبر.
ووفقا لصحيفة مكة أكد المصدر أن آليات تحديد أسعار الرسوم ستأخذ بالاعتبار الاختلاف بين أرض وأخرى بحسب موقعها، حيث تتباين أسعار الأمتار من موقع لآخر.
وأضاف المصدر أن هناك أراضي قد يصل سعر مترها إلى 20 ألف ريال، كتلك التي تقع على كورنيش جدة، ووفقا لذلك ستبلغ نسبة الرسوم والتي لن تتجاوز 100 ريال للمتر، بحسب تصريح وزير الإسكان، نحو 0.5%، في حين ستصل نسبة الرسوم لأرض سعر مترها 2000 ريال إلى 5%.
وأضاف، لذلك فإنه في حالة فرض النسب المتفاوتة والتي تأخذ بالاعتبار موقع وسعر المتر سيكون هناك عدالة في تطبيق الرسوم، مبينا أن اللائحة ستحدد أيضا المساحات التي ستخضع لتلك الآليات، فهناك أراض سيتم استثناؤها ليست معدة للمتاجرة أو الاستثمار أو تقل عن مساحة معينة.
بدوره أوضح عضو لجنة الإسكان رياض الثقفي في غرفة جدة أن تحديد اللائحة ب 30 يوما يأتي بالتزامن مع القرض المعجل لتوفير الأراضي مع العروض المتوفرة للوحدات الجاهزة، لتتم السيطرة على الارتفاعات في حالة البدء بتطبيق القرض المعجل، حيث يرى الثقفي أن القرار يأتي في صالح كل الأطراف، وخاصة بعد الكشف عن اللوائح والاشتراطات، بحيث تخضع الرسوم لنسب متفاوتة، مبينا أن هناك فرقا بين أرض تقع على طريق الملك مثلا وأخرى تقع شرق محافظة جدة، مؤكدا أنه سنشهد وفرة في الأراضي وحراكا للشركات العقارية بشكل عام خلال الأشهر المقبلة.
فرصة للمطورين
وتوقع الثقفي أن يلعب القرض المعجل دورا بارزا مع قرار الرسوم، حيث سيكون هناك مجال لعمل المطورين وشراء مساحات كبيرة بالتعاون مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات قد يستفيد منها المواطن بشرائها عن طريق القرض المعجل، خاصة أصحاب الرواتب التي تبلغ ما بين ال13 ألفا إلى ال15 ألف ريال الذين لديهم المقدرة على تحمل قسطين خاصة في حالة شراء «فيلا» فهم سيودعون الإيجارات بأملاك خاصة بهم.
.. و4 أنشطة مبتكرة للهروب منها
بعد أيام من صدور قرار مجلس الوزراء بإحالة قرار فرض رسوم الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى للدراسة، ابتكر عدد من ملاك وتجار الأراضي البيضاء داخل المدن عددا من الطرق الخاصة والتجارية للتحايل على القرار قبل اعتماده رسميا، للهرب من الرسوم بحسب مصادر عقارية وأكدت المصادر أن أصحاب الأراضي البيضاء بدؤوا فعليا بالعمل على استكمال إجراءات تهدف إلى تحويل أراضيهم إلى أنشطة تجارية هي:
مزارع خاصة للخيول.
مستودعات تؤجر على شركات التجزئة والصناعات الخفيفة.
تأجيرها لنواد خاصة لإقامة ملاعب.
إقامة سكن متنقل لعمال شركات المقاولات.
وذكرت المصادر أن هؤلاء الملاك يرغبون بهذا الإجراء الهرب من الرسوم التي ستفرضها الدولة بهدف فك احتكار الأراضي داخل المدن، لتطويرها والمساهمة في خفض أسعارها لتحقيق تملك المواطنين للسكن.
ووفقا للمصادر فإن بعض هؤلاء الملاك اصطدموا أمس، بتوقف إجراءات تحويل أراضيهم إلى مقار لأنشطة تجارية، بسبب رفض بعض الأمانات والبلديات الفرعية لمعاملاتهم كون مواقع الأراضي الخاصة بهم، لا يسمح فيها بالأنشطة التجارية أو الزراعية داخل المدن، وأن الأمانات أطلعت بعض ملاك الأراضي على الأنظمة البلدية التي تقضي بتحديد مواقع الاستثمار والزراعة داخل المدن.
وقالت المصادر إن الإحصائيات الرسمية أكدت أن نسبة كبيرة من المدن الرئيسية وخاصة في منطقة مكة المكرمة، أراض بيضاء، وغالبيتها تشتمل على خدمات البنية التحتية وصالحة للسكن، ولم تستغل عقاريا لعشرات السنين رغم وصول أسعارها لأرقام كبيرة.
وطالب عقاريون بتشديد الرقابة وقطع الطريق أمام التلاعب الذي يمكن أن يحدث أمام قرار الرسوم، وخاصة من قبل الجهات الرقابية مثل الأمانات والبلديات الفرعية، وأنه يجب ألا يمنح تصاريح أي مشروعات تجارية أو زراعية مهما كانت فائدتها، وألا تستثمر تلك الأراضي سوى في التطوير العقاري، أو بيعها للمواطنين عبر مزادات تدار من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لضمان كثرة الطلب، وعرضها في السوق مما ينعكس على خفض سعر الأراضي بشكل عام.
وأفادت المصادر أن مجلس الشورى سيدرس قرار فرض الرسوم من جميع النواحي لضمان تطبيق القرار، بحسب الهدف الذي أقره المجلس الاقتصادي الأعلى، مطالبة بإشراك الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان تفعيل كل الأنظمة الرقابية، والإسراع في تخطيط الأراضي البيضاء وتحويلها لمخططات سكنية.