هل سيحل إقرار رسوم الأراضي أزمة الإسكان؟!

بالأمس أحال مجلس الوزراء مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء إلى مجلس الشورى؛ لدراسته وفقاً لنظامه، على أن ينتهي مجلس الشورى من دراسته خلال 30 يومًا.
قرار ننتظره منذ زمن، وفي رأيي أنه لو فرضت الرسوم على أصحاب الشبوك التي مساحتها بملايين الأمتار فسيكون العائد من تلك الرسوم إيجابيا على من يرغب في تملك الأرض، بحيث تنخفض قيمة التكلفة وخاصة في المدن الكبرى التي يتدفق إليها المواطنون للعيش والعمل. وأتوقع أن تكون عملية احتساب الرسوم على الأراضي مرهونة بحجم المساحة التي تفوق 10000م2 حسب آخر الدراسات والاحصائيات، وما فوق تلك المساحة هي المستهدفة من القرار، خصوصاً تلك الواقعة داخل النطاق العمراني وأعاقت التنمية العقارية داخل المدينة.
تجار العقار والمطورون هم شركاء لوزارة الإسكان في حل أزمة المساكن التي أضحت تؤرق القيادة، والتي على ضوئها أقرت الرسوم بقرار سيادي، وأُحيلت لمجلس الشورى؛ لوضع الأطر التي تنظم ذلك القرار. لكن بعض تجار العقار وهوامير الشبوك لا يهمهم تملك المواطن للسكن بقدر ما يهمهم كم نسبة الأرباح التي ستدخل حساباتهم البنكية، وهذه من أسباب ارتفاع قيمة الأراضي التي عجز المواطن عن شرائها ورفض استلام قيمة القرض العقاري 500 ألف ريال؛ لعدم قدرته على شراء الأرض التي أضحت قيمتها السوقية بالملايين؟!
عملية احتساب الرسوم يجب ألا تكون ثابتة بحيث ترتفع قيمة الرسوم على الأراضي التي لا تتوافر فيها خدمات ولا بنى تحتية جيدة وتنخفض على الأراضي المطورة التي تتوفر فيها كافة الخدمات وكذلك تنخفض على الأراضي الواقعة على أطراف المدينة وترتفع للأراضي داخل المدينة.
كما أتمنى أن تُقر رسوم على العقار الفائض عن حاجه المالك: كالأراضي، الوحدات السكنية المستقلة بذاتها، أو مجموعتها كالعمائر السكنية، والتجارية، واعتبارها مصدر دخل تجاري تفرض عليه رسوم سنوية تعود حصتها السكنية لصالح وزارة الإسكان، وحصتها من المحلات التجارية لصالح وزارة التجارة مع فرض رسوم الزكاة عليها، ومثال على ذلك: شخص يمتلك عمارة بها خمسة أدوار و10 شقق وأراضي يتم تسجيل هذه العمارة باسمه كمثال دون فرض رسوم عليها كونها ملكا غير فائض، وتفرض الرسوم على الأراضي، وفي حال أراد تأجير شقق من هذه العمارة التي يسكنها لا يسمح له بذلك إلا بعد تسجيلها كعقار استثماري يُمنح بموجبه تصريحا تجاريا لتأجير يخضع لأنظمة وزارة الإسكان لمدة 10سنوات قابل للتمديد مع فرض رسوم سنوية على كل وحدة طيلة فترة هذا العقد الاستثماري، ويغرم ويعاقب في حالة تأجير واستثمار هذه الوحدات خارج نظام وزارة الإسكان، ويعد مخالفة يُغرّم عليها ولا تنظر لمطالبه من المؤجر حال نشوب نزاعات مالية بينهما، وفي حال تورّث أحد هذه العقارات أو الوحدات السكنية أو تسجل باسمه تصبح من حقه وباسمه، ويتم إلغاء الرسوم عليها، ويسقط من قائمة طلب الدعم السكني ومن النتائج الإيجابية لذلك:
1- توفير أراض للعرض وانخفاض أسعارها التنافسية.
2- توفير وحدات سكنية للعرض مع ضمانات تحفظ حقوق المالك والمستأجر لمدة زمنية طويلة، وتحت رقابة وزارة الإسكان ووزارة الداخلية لدواع أمنية، ووزارة التخطيط والصحة والتعليم لدواع تنظيمية وخدمية.
3- فرصة لتوزيع الوحدات بين المواطنين وفتح فرص حقيقية للمحتاجين حقاً للدعم السكني وانخفاض أعدادهم في قائمة الانتظار ومدتها.
وختاماً.. فإن تملك المواطنين للإسكان قضية شائكة وحلها ليس داخل أروقة وزارة الإسكان ولا بيد المطورين العقاريين إذا علمنا بأن هناك نسبة تبدو كبيرة من السكان لا يملكون سكنا، ولذلك لي رأي في هذه القضية سبق أن طرحته في مقالات سابقة، وهو أن قضية تملك المواطنين للسكن هو قرار سيادي بيد الدولة، بحيث تمنح المواطن الأرض بشرط البناء من خلال تقييم السعر العادل وبدون فوائد ولا رسوم، أو تقوم الدولة بإنشاء وحدات عقارية من خلال شركات عالمية توزع على المواطنين المستحقين للسكن مثل دول الخليج وبأسعار تنافسية ومناسبة للجميع.