: ألزمت الأوامر الملكية المتضمنة حلولا عاجلة قصيرة المدى وحلولا مستقبلية، تعالج تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس، وغيرهم من حاملي الدبلومات بعد الثانوية العامة، ألزمت وزارتي التربية والتعليم والعمل بإعداد صيغة نموذج لعقد موحد لسعودة وظائف التعليم الأهلي، توظيف المعلمات والمعلمين في هذه المدارس. وأفادت معلومات بحسب صحيفة عكاظ أن عدد هذه الفئة بلغ 22,007 من المعلمات والمعلمين المدرجين ضمن أعداد المتقدمين للوظائف لدى وزارة الخدمة المدنية منها 16,729 معلمة، إضافة للوظائف المشغولة بغير السعوديين وعددها 17,936وظيفة منها 3,513 وظيفة نسوية. وطالبت الأوامر وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، برفع جودة مخرجات التعليم العام، استجلاء مرئيات مؤسسات التعليم والتدريب لمعرفة مدى جاهزية خريجي الثانوية العامة للدراسة والتدريب، الإسراع في تأسيس هيئة لتقويم التعليم العام وتنظيم التعليم الأهلي، اختيار المعلمين الأكفاء من المتقدمين، وضع معايير للمعلمين، تطبيق رخصة العمل، وضع نظام لرتب العاملين في الوظائف التعليمية، الشروع في وضع حوافز لمديري المدارس، تنفيذ برنامج لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم العام، خصوصاً فيما يتعلق بالأنشطة الأساسية والمساندة، الإسراع في تدريب وتأهيل المعلمات والمعلمين. ووفقاً لمعلومات تتلخص في فحوى مضامين بعثت بها وزارة التربية والتعليم لإدارات التربية والتعليم، تتضمن استجلاء البيانات المراد استيفاؤها وإحصائيات دقيقة لأعداد وجنسيات طلاب ومعلمي المدارس الأهلية، وكذلك الحصص الدراسية الإضافية حسب المواد للعام الدراسي 1433 وأعداد الفصول والطلاب السعوديين وغير السعوديين ومعلميهم، وكذلك الإداريين والمديرين والوكلاء. وجرى الطلب بحصر الوظائف التعليمية، حصر السعوديين وغير السعوديين من المديرين والوكلاء ومعلمي الصفوف ومحضري المختبرات وأمناء مصادر التعلم ومشرفي المواد، وكذلك جنسيات العاملين من معلمي الدول العربية الفلسطينيين، المصريين، الأردنيين، العراقيين، السودانيين والسوريين، ومعرفة مؤهلاتهم التعليمية والجامعية، ومن هم حاصلون على دراسات عليا في الماجستير والدكتوراة، والتربويين وغير التربويين، ومعرفة حجم رواتبهم الشهرية ومدى صلاحيتهم للعمل والتأكد من حقيقة المعلمين الذين ليسوا على كفالة ملاك المدارس ومن يدرسون مواد في غير تخصصاتهم .
