العمل : سنحاكم اصحاب البيانات والوثائق غير الصحيحة في “حافز”

: توعدت وزارة العمل بإحالة المتقدمين والمتقدمات لإعانة (حافز) من العاطلين عن العمل إلى المحاكم المختصة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، في حال تبين لها عدم صحة أي بيانات أو وقائع تم إدخالها من قبل المتقدمين والمتقدمات أو استنادهم في استمارة التسجيل عليها أو عدم صحة أي مستندات أو وثائق مقدمة من قبلهم حتى ولو كانت صادرة من الغير.
ووفق ما ذكرت صحيفة اليوم , كشفت الوزارة في بنود الإقرار والإخطار الذي يتعين على المتقدمين والمتقدمات لإعانة حافز الموافقة عليه قبل إكمالهم لإجراءات الإفصاح عن دخلهم الثابت، بأنه يحق للوزارة وللصندوق اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تقررها بما في ذلك استبعاد الطلبات، بالإضافة إلى المطالبة بأي مبلغ سبق وأن استلمه المتقدم او المتقدمة من إعانة البحث عن عمل إذا تبين لاحقًا عدم صحة أي من البيانات أو الوقائع الواردة في استمارة التسجيل أو النماذج أو الإقرارات والمستندات والوثائق المقدمة من قبله.
وفي السياق, قال المستشار القانوني الدكتور عادل الصالح ارجوا ألا يتحول برنامج (حافز) من هدفه الأساسي إلى برنامج (يحاسب هؤلاء العاطلين والعاطلات )، مؤكدا أن وزارة العمل ليس لها حاجة في وضع مثل هذا الشرط إلا إذا كانت تقصد من ذلك توعية المتقدمين والمتقدمات وحثهم على المصداقية، خاصة أنه من حق الجهات المختصة التأكد من المعلومات والبيانات من خلال الدخول على موقع البرنامج، حيث أن الهدف الرئيس منه هو دعم الشباب الذين لم يحظوا بفرص عمل لكي يعيشوا حياة كريمة، علما بأن هذا الشرط لم يكن موجودا في بداية انطلاق البرنامج.
وأضاف: قضية إحالة المتقدمين والمتقدمات الذين قاموا بتغيير بياناتهم إلى المحاكم المختصة يعتبر من وجهة النظر القانونية إجراء غير صحيح، حيث إن الإحالة تكون عادة للمحكمة الإدارية، وهذا معناه أن فعلهم هذا يخضع لنظام التزوير، ومن الغريب أن هؤلاء غير موظفين لكي يتم إحالتهم للمحكمة الإدارية، بالإضافة إلى عدم انطباق شروط جريمة التزوير ضدهم.