فاتورة الاستقدام الجديدة: السائق والعاملة ب 100 ألف ريال

- طرحت شركات الاستقدام الجديدة تسعيرات للاستقدام والتأجير من المقرر رفعها على نظام «مساند» خلال الفترة المقبلة، وهي الأسعار التي تباينت بين شركات الغربية والوسطى والشرقية، إذ تبدأ من 50 ألف ريال لنظام تأجير العاملة المنزلية لمدة العقد المقررة بسنتين مع إتاحة إمكانية الدفعة الأولى والتي لا تقل عن من المبلغ، كما تصل إلى 63 ألف ريال للسائق، وذلك حسب الجنسية، مما يعني أن معدل التكلفة الشهرية للسائق والعاملة المنزلية سيتراوح بين 2200 إلى 2600 ريال، وذلك إثر قرار وزارة العمل أخيرا إلزام شركات الاستقدام الجديدة بإعلان تسعيرتها.
واعتمدت الشركات في تسعيرتها نظام السداد الفوري والتقسيط لما عدته تسهيلا على عملائها الراغبين في الاستقدام، إذ يحسب المبلغ كاملا على أساس مدة العقد المقررة بسنتين مع إتاحة إمكانية الدفعة الأولى والتي لا تقل عن من المبلغ وتقسيط الباقي على مدى أشهر الخدمة المطلوبة للسائق أو العاملة المنزلية.
وبحسب صحيفة مكة وفقا للتسعيرات النهائية للشركات فإن أغلب الجنسيات التي سيتم الاستقدام والتأجير لها هي الفلبينية، والكينية، والسريلانكية، بالإضافة إلى جنسيات من المتوقع إضافتها في حالة توصل الوزارة لاتفاقيات نهائية مع دولها كالإندونيسية والهندية، إذ يبدأ سعر تأجير العاملة السريلانكية ب 52 ألف ريال على مدى سنتين كدفعة واحدة لا يتحمل بعدها العميل دفع أي مبالغ إضافية أو رواتب شهرية طوال فترة العقد.
أما في حالة الرغبة في التقسيط فحددت الشركات دفعات متفاوتة لا تقل عن من قيمة الدفعة الأولى مع إلزام العميل بدفع مبالغ تتراوح بين 1600 ريال شهريا إلى 2200 ريال، وذلك حسب قيمة الدفعة الأولى مع الالتزام التام بمنحه فترة الإجازة وفقا لما نصت عليه اتفاقية بلاده.
أما ما يتعلق بتأجير السائق فحددت التسعيرات مبلغا يتراوح بين 55 ألفا إلى 62 ألف ريال كقيمة عقد التأجير على مدى سنتين للسائقين من الجنسيتين السريلانكية والكينية، ومن من المتوقع ارتفاع الأسعار في حالة استقدام العمالة من إندونيسيا، إذ إن التسعيرات تخضع في الأساس بحسب مسؤولي تسويق في الشركات لجنسية العامل وسهولة الاستقدام من الدولة المعنية.
وبحسب مصادر بشركات الاستقدام الرئيسة فإن الشركات ملزمة بتحمل تكاليف التدريب وتذاكر السفر ذهابا وعودة وأجور سكن العمالة، إضافة إلى تأمين عامل بديل طوال فترة سريان عقد التأجير بجانب التأمين الطبي، مشيرة إلى أن نظام التأجير مرن ويوفرعلى العميل تلك المصاريف وقيمة التأشيرات والتي سوف تتحملها الشركات بشكل كامل وهو ما يفسر ارتفاع الأسعار.
وقال معتوق إبراهيم مسؤول التسويق في إحدى الشركات إن الأسعار تتفاوت بين المناطق التي باشرت فيها شركات الاستقدام، ولحدة المنافسة فضلت بعض الشركات التوقف عن توفير عمالة للأفراد والاكتفاء بتوفير عمالة للشركات الكبيرة والمتوسطة والتي لا يقل عددهم لها عن 50 عاملا، وهي إجراءات تسويقية خاصة بكل شركة، مشيرا إلى أن تسعيرة تأجير «عامل مزرعة» تصل إلى 45 ألف ريال على مدى سنتين، ويمكن تقسيم المبلغ حسب قدرة العميل على أقساط شهرية، أما الاستقدام بشكل كامل فيختلف عن التأجير، كون العميل يدفع قيمة التأشيرات والرواتب الشهرية وتكون الشركات في هذه الحالة ضامنة بتوفير بديل، وهو الدور الذي كانت تقوم به مكاتب الاستقدام.
وتتراوح فترة الموافقة على طلبات التأجير من أسبوع إلى أسبوعين، وذلك حسب توفر المواصفات والجنسية المطلوبة لدى الشركة في السكن المخصص للعمالة، أما الاستقدام عن طريق الشركات فقد يصل إلى 3 أشهر.
وأشار عضو لجنة الاستقدام علي الشهراني إلى أن الشركات ملزمة تماما بالإعلان عن التسعيرة بعد قرار وزارة العمل، وهو الأمر الذي سيكشف حدة التفاوت بينها، لافتا إلى أن الأسعار الحالية لا يمكن أن تتغير إلا بعد فترة من اشتداد المنافسة بين الشركات وإتاحة خيارات جديدة وهي متروكة للعرض والطلب.