أكملت هيئة الخبراء واللجنة المالية بمجلس الشورى دراسة نظام "وظائف مباشرة الأموال العامة" المعدل، والذي يحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف، حيث ينص هذا النظام على صرف مكافأة سنوية للموظف تعادل راتب شهرين، بدلاً من المعمول به حالياً "شهر واحد مكافأة". واشترط النظام لصرف هذه المكافأة، إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة، وإتمام إجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وحصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق، ويتم صرف المكافأة قبل إتمام الموظف سنة في عمله، وذلك في حالات معينة كالوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي الذي يحول بينه وبين مباشرة مهام عمله. ومن التعديلات المقترحة على النظام، والتي حظيت بتأييد اللجنة المالية، تحديد عقوبة السجن عشر سنوات أو غرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معاً، لكل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة.وفقاً ل"الرياض".
