صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة للعسكريين بأثر رجعي

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أنه تم اعتماد صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة للعسكريين وبأثر رجعي وفق المنصوص عليه في المادة الثالثة من نظام مباشرة الأموال العامة للعسكريين الذين يشغلون أيا من الوظائف المشمولة بالنظام دون تفريق بين وظيفة عسكرية أو مدنية.
وألزمت المحكمة الإدارية في الرياض مؤخرا وزارة الدفاع بصرف هذه المكافأة للعسكريين، إضافة إلى صرف بدل خطر للأفراد الذين تقتضي طبيعة عملهم التعرض للخطر كالعمل في الكهرباء ذات الضغط العالي أو في أي أعمال خطرة أو مشتعلة وإشرافهم على مواد خطرة ومتفجرة أو العاملين في مستودعات نقل الذخيرة وكذلك من يعملون في الإطفاء (مكافحة الحرائق) والعاملين في فرق النجدة والإنقاذ والإسعاف ودوريات الحدود البرية والبحرية والأفراد العاملين بمنشآت ومناطق التكرير وموانئ تصدير البترول والبواخر.
كما ألزمت المحكمة الإدارية بصرف مكافأة الأموال العامة لجميع من يشغل الوظائف العامة التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر ومن يقوم بأعمال مماثلة.
ويأتي صرف مكافآت مباشرة الأموال العامة للعسكريين وفق ما يلي: (راتب شهر عن كل السنوات الأربع الأولى، راتب شهر ونصف عن السنة الخامسة وحتى السابعة، راتب شهرين عن السنة الثامنة وحتى العاشرة، راتب شهرين ونصف عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة، راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة بعد الخامسة عشرة).
وشددت المحكمة الإدارية على أنه وفق نظام خدمة الأفراد بأن نظام مباشرة الأموال العامة يشمل جميع الوظائف سواء كانت مدنية أو عسكرية ولم يفرق بينهما ولا يسوغ بأي حال من الأحوال أن يضيع حق الموظف في صرف المكافأة الذي سيحاسب عن تقصيره أو إهماله في أداء عمله.
ووجه حينها الفريق الأول حسين القبيل رئيس هيئة الأركان العامة كافة أفرع القوات المسلحة باعتماد صرف مكافأة الأموال العامة المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مباشرة الأموال العامة لمنسوبي القوات من العسكريين الذين يشغلون أيا من الوظائف المشمولة بالنظام لكون نص المادة الأولى من النظام جاء شاملا دون تفريق بين وظيفة عسكرية أو مدنية ولما استند إليه حكم المحكمة الإداري من أسباب.
وكشفت مصادر مطلعة أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل استقبال طلبات المستحقين للمكافأة ومن بينهم أفراد عسكريون تقاعدوا من جهات عملهم منذ أعوام. وكانت مكافأة مباشرة الأموال العامة لا تصرف إلا للمدنيين رغم أن النظام يجيز لكل العسكريين تقاضيها.