الكاتب محمد بن سليمان الأحيدب: ذبحتنا سلبية هيئة الاتصالات

انتقد كاتب صحفي ممارسات شركات اتصالات وإصرارها على إزعاج المشتركين بالرسائل الدعائية، فضلاً عن سلبية الهيئة السعودية للاتصالات التي سمحت لها بذلك، ولم تضع حدوداً لتلك الممارسات، على حد وصفه.
وقال محمد بن سليمان الأحيدب في مقالٍ له، إن "الجوال أصبح وسيلة التواصل الأكثر استخداما في مجالات أعمال الطوارئ، والاستنجاد وطلب الحضور سواء لطبيب أو مهندس أو طيار أو عامل صيانة تحت الطلب، لم يعد لجهاز النداء المربوط بالعمل (البيجر) استخدام يذكر خاصة خارج وقت الدوام الرسمي لمن هم مناوبون تحت الطلب من منازلهم في حالات الطوارئ!!، وهذا معناه أن جميع هؤلاء لا يمكنهم وضع الجوال على الصامت حتى أثناء النوم".
وأضاف "في كل أنظمة المؤسسات والهيئات والدول التي تحترم رغبات الإنسان وخياره في تحديد ما يرد إليه نجد حرصا شديدا على الالتزام بهذه الرغبة، حتى الشركات التي تقدم خدمات أو برامج مجانية تهدف للدعاية، أو عضوية مجانية، تخيرك في أمر استخدام رقم جوالك أو بريدك الإلكتروني في إرسال رسائل دعائية وتحترم هذه الرغبة وتلتزم بها رغم أن هدفها الأساس من تقديم الخدمة أو البرنامج أو العضوية المجانية هو الدعاية. عندنا وللأسف شركات اتصالات تحلب جيب المشترك حلبا عند تقديم أدنى خدمة!!، ومع ذلك تؤجر رقم جواله لمن هب ودب ليزعجه برسائل دعائية رغما عن أنفه وفي كل الأوقات بطريقة لا يمكن أن يقبلها المشترك لو منح الرقم والجوال والاشتراك والدقائق مجانا!!، فكيف وقد أرغم عليها وهو يدفع أعلى الفواتير عالميا مقابل كل خدمة؟!".
وأوضح الكاتب أنه سعى جاهداً لمنع تلك الممارسات، لكن دون جدوى، حيث ذكر "حاولنا جاهدين مع هيئة الاتصالات لمنع هذا الاستغلال المقيت، لكن يبدو أن هذه الهيئة تمثل الشركات ولا تمثل المشترك!!، بل هي أحرص على شركات الاتصالات من الشركات أنفسها، فلا يمكن لأحد أن ينسى مواقفها الرافضة للعروض والتخفيضات ومجانية الاتصال الدولي وكأن أعضاءها سيدفعونه من حصة شراكتهم!".
وتابع قي مقاله الذي عنونه ب"ذبحتنا رسائل الإعلانات وسلبية هيئة الاتصالات" في عدد اليوم ب"عكاظ"، "يبدو أن ثمة خللا في تركيبة تأسيس هذه الهيئة وبالتالي مواقفها السلبية من المشترك وعدم حزمها مع مقدم الخدمة، خاصة في موضوع حماية خصوصية ورغبة وراحة المشترك من رسائل الدعاية التي أصبحت ترد بكثافة غير مقبولة ولا تحتمل!".
واختم "الأحيدب" بالقول: نظرا لأهمية الحرية الشخصية ابتداء، وتقديرا لظروف من ذكرناهم ممن هم تحت الطلب، لابد من قرار أعلى يضع حدا لممارسات شركات الاتصالات وسلبية الهيئة!.المصدر: صحيفة تواصل