أكاديميات وحقوقيات يطالبن "الشورى" بإلغاء "الولاية المطلقة"..ومكافحة "العنف" ضد النساء

رفعت مجموعة من الأكاديميات والناشطات الحقوقيات السعوديات، خطاباً ل «مجلس الشورى» بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق للثامن من آذار (مارس)، يطالبن فيه ب «إلغاء نظام الولاية المطلق على المرأة «، داعين المجلس «إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التشريعية والإجرائية اللازمة، لحماية حقوق المرأة، ومكافحة العنف ضدها».
وذكرت الأكاديمية والناشطة الحقوقية عزيزة اليوسف في تصريح ل «الحياة» أن الهدف من هذا الخطاب «تجديد المطالبة بحقوق المرأة في مجالات عدة، وجعل ملف المرأة في سلم أولويات المسؤولين، ومن ضمن مجلس الشورى»، مشيرة إلى وجود «تفاعل من بعض عضوات الشورى، كالدكتورة ثريا عبيد، ولبنى الأنصاري»، مضيفة «وعدونا بالسعي إلى العمل على كثير مما ورد في الخطاب».
وكان الخطاب، (الذي حصلت «الحياة» على نسخة منه) ينادي بإعادة النظر «في نظام الولاية الممارس على المرأة السعودية، لاشتراط حصولها على التعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية و للتسريح من مؤسسات التأهيل أو السجن»، مطالبين في الوقت نفسه، «دعم آليات مكافحة العنف ضد النساء، عبر توفير الموارد و الآليات الفعالة للمعنفات وأطفالهن»، منوهات إلى أن ذلك يتم «عبر إصدار قانون محكم للأحوال الشخصية يضمن حقوق النساء في الأسرة، وقدرتهن على تقرير المصير، ويحجم من الظواهر السلبية، كاللعان والعضل والزواج المبكر والطلاق التعسفي والسلطة المطلقة للرجل، وعبر حماية النساء من التمييز أو التحرش في بيئات العمل والفضاء العام».
كما طالبن بضرورة «رفع الحظر عن قيادة السيارة لتمكين الراغبات من حقهن في التنقل وتدبير شؤونهن وتوفير وسائل نقل آمنة وغير مكلفة لبقية النساء»، معبرين عن أسفهن «إلى استمرار الحظر، على رغم من بساطة شرعية هذا الحق».
ورأت الموقعات على الخطاب والبالغ عددهن نحو 25 ناشطة، أن هناك حاجة «إلى مراجعة الأنظمة والممارسات التمييزية، وأهمها تعديل نظام الجنسية لمنح المواطنة الحق في منح جنسيتها إلى زوجها وأولادها غير السعوديين، وضمان توفير الخدمات والفرص نفسها للنساء، خاصة في المرافق النسوية، ومساواة أنظمة التقاعد وتراخيص المهن الاحترافية والحرة والتسهيلات الاقتصادية بالمعمول به للمواطنين الرجال»، مشددات على أهمية ضمان «تكافؤ الفرص لتعزيز وصول النساء للمناصب، سواء في القطاع الخاص أو العام»، مع تأكيدهن على «السماح والترخيص للجمعيات المدنية، المعنية بتعزيز حقوق النساء، والعمل على تأهيلهن وتمكينهن».
واعتبر الخطاب أن لمجلس الشورى «دوراً مهماً في دعم النساء والفتيات في السعودية، في سعيهن لنيل كافة حقوقهن الوطنية والمشروعة، كما ورد في نظام الحكم الأساسي وفي المعاهدات الإقليمية والدولية الموقعة عليها»، منوهات إلى أن «تأجيل النظر في هذه القضايا المدنية والمجتمعية الضرورية لملايين النساء، لا يؤثر في الوضع الحالي فقط، بل يؤثر في حماية الجيل القادم من الفتيات وتطوير إمكاناتهن، وأن عدم إعطائهن حقوقهن مدخل للإحباط والمعاناة غير المبررة».
يذكر أن بين الموقعات على الخطاب: عائشة المانع، وهالة الدوسري، وإيمان النفجان، وهند الزاهد، وحصة آل الشيخ، وهتون الفاسي، ونجلاء حريري.