ترقب صدور قرارات تسمح للمرأة بافتتاح النوادي والمطاعم النسائية المغلقة

كشف عدد من ممثلات بعض الجهات الحكومية المنظمة والمتابعة للعمل في القطاع الخاص عن قرب صدور قرارات تسمح للمرأة السعودية بافتتاح مطاعم نسائية مغلقة على الشوارع الرئيسة بالإضافة إلى السماح لها بافتتاح نوادي رياضية نسائية بالإضافة إلى عدة نشاطات أخرى كافتتاح مكاتب تعقيب نسائية على الشوارع الرئيسة دون استثناء.
وأكدن ل «الرياض» عقب اللقاء الموسع مع مالكات المشاغل الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في الرياض مساء أول من أمس ممثلة بمركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة وإدارة الشؤون القطاعية بفرع السيدات ضمن جهود لجنة المشاغل حصد العديد من المكاسب التي من شأنها خدمة المشاريع النسائية بشكل عام والتي من المنتظر الإعلان عنها قريبا بعد البت فيها من قبل جهات عليا في المملكة.
وكشفت مدير عام الإدارة العامة للخدمات النسائية في الأمانة العامة هيفاء النصار عن الرفع بأكثر من نشاط إلى عدد من اللجان المختصة والتي تم تشكيلها من قبل جهات حكومية متعددة للدراسة والتي وعد فيها المسؤولين بقرارات هامة من شأنها أن تخدم المرأة السعودية في القطاع الخاص، مؤكدة قرب صدور قرارات عدة يأتي من أهمها السماح للمرأة السعودية بافتتاح مطاعم نسائية مغلقة على الشوارع العامة إلى جانب افتتاح نوادي رياضية نسائية والتي تم الرفع بشأنها إلى الرئاسة العامة لرعاية الشباب لافتة إلى اقتصار دور الإدارة العامة للخدمات النسائية على الدراسة والرفع إلى الجهات المعنية.
وفي السياق ذاته أكدت مديرة إدارة الشؤون القطاعية في الغرفة التجارية الصناعة في الرياض وفاء الشيخ -بحسب متابعتها لكل ما يهم سيدات الأعمال- الرفع لعدد من الجهات العليا في المملكة حيث من المنتظر البت في قرارات مهمة تخدم سيدات الأعمال قريبًا، واصفة دور الغرفة التجارية بنقطة الوصل بين القطاعين العام والخاص والذي من شأنه أن يقرب وجهات النظر وينقل هموم سيدات الأعمال ومطالباتهن إلى الجهات المعنية، وحول القرارات الجديدة أكدت أنها ستشمل السماح للمرأة السعودية بافتتاح مطاعم نسائية ومكاتب تعقيب نسائية دون استثناء على الشوارع العامة حيث لايوجد حتى الآن سوى مكتب تعقيب واحد تم فتحه على شارع رئيس إلى جانب افتتاح نوادي رياضية نسائية.
من جهة أخرى، كشفت رئيسة لجنة المشاغل في فرع السيدات بغرفة الرياض جواهر العقل خلال اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة تحت عنوان «الإجراءات النظامية المتعلقة بنشاط المشاغل» عن لقاء تم للجنة ممثلة عن وفد مالكات المشاغل في الرياض ووفد مالكات المشاغل في جدة مع وزير العمل المهندس عادل فقيه بالإضافة إلى وفد عالي المستوى من الوزارة وذلك الأسبوع الماضي مؤكدة الخروج منه بعدد من التوصيات المهمة واصف إياها بالمكاسب والتي جاء من أهمها توجيهه معاليه بدراسة دراسة رفعت بها لجنة المشاغل عن نظام العاملات الغير نظاميات « كوافيرات الشنطة « وآلية القضاء عليها من قبل وكلاء الوزارة مع ضرورة البت فيها بوضع حلول لافتة إلى أن هذه الدراسة هي نتاج لورش عمل تمت في الغرفة التجارية .
بالإضافة إلى إعادة النظر في دراسة الربط بين عدد التأشيرات والمساحة. إلى جانب المطالبة بعقود ملزمة لعاملات السعوديات من شأنها حماية الطرفين. مع طرح هموم قطاع المشاغل فيما يتعلق بالموظفة السعودية التي ترفض التسجيل في نظام التأمينات وذلك لأنها تحصل على راتب تقاعدي أو إعانة، مؤكدة أن الوزير ذكر لهن أن الأمر لا يزال قيد الدراسة بين وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية وذلك لحل هذه الإشكالية كما أكدت مناقشة الوزير في إمكانية صرف سائق وعاملة نظافة للمنشأة دون النظر لعدد العاملات كما تمت مناقشة أيضا حول عدم مناسبة نسبة السعودة في نطاقات لنشاط المشاغل النسائية.