من اولويات محاصرة الهدر في الاقتصاد الوطني .مراجعة نظام تحويلات العمالة الاجنبية من المملكة للخارج.على ان يكون النظام ديناميكيا يتناغم مع الحوكمة ومع حجم المتغير الاقتصادي لرؤيا 2030. باعتبار ارقام النمو المتسارعة والتي اثبتها فارس الرؤيا محمد بن سلمان تحقق القفزات المرجوه من خلال انظمة ادارية حديثة متطورة تضع الاطار الاداري والمحاسبي للحد من الهدر المالي والضرب بيدٍ من زمهربر على كل فاسد يستغل نفوذه في تعطيل التنمية..وسرقة المال العام ولعل المثير للجدل ان ارقام التحوبل في شهري يناير وفبراير. من بداية هذا العام بلغت مايزيد عن عشرة مليارات .الاان المفاجأة الغير سارة ان الحوالات في شهر مارس من ذات العام بلغت 14مليارا من الريالات السعودية . ورغم اني اثق بان هناك دراسات تتماشى مع كل المتغيرات في عصرالرؤيا الاانني سادلي بدلوي في محاولة ايجاد بعض الحلول ومنها ان تلزم وزارة الموارد البشرية العامل والمنشأة اوصاحب العمل في المملكة بتوقيع عقد عمل.بين الطرفين تصادق عليه الوزارة. ويتضمن راتب المقيم.والعلاوة السنوية وساعات العمل .ثم يعمم نسخة من هذاالعقد للبنوك في المملكة.بحيث انه في حال اراد المقيم التحويل..يتضح لموظف البنك عدد الرواتب التي ارسلها هذاالمقيم خلال العام وهل هي تتوافق مع الراتب المنصوص عليه في العقد ..على ان لايسمح للاجنبي بتحويل اكثر من ثلثي راتبه ليصرف الثلث المتبقي معه داخل البلاد.ليساهم وجود المقيم في دورة الاقتصاد الوطني بفاعلية.وليكون هناك التوازن الاقتصادي الجيد. والغير سلبي بمجرد مشاركته في العجلة الاقتصادية والقوة الشرائية في الاسواق...وعندما نغلق هذه الثغرة الرخوة المتاصلة في خاصرة الاقتصاد السعودي بهذاالمقترح المنطقي والعملي.فانه سيتضح لنا ثغرة كبيرة آخرى يجب اغلاقها وانزال اشد العقوبات بممارسيها ومبتكريها من خلال انظمة واضحة وصريحة لاتقبل المرونة ولاالتماهي والمشكلة الحقيقية التي اود التحدث عنها هي حقيقة قد لايدركها الكثير وهي تكمن في تحويل الاجانب من خلال اشخاص يعملون في البقالات الصغيرة في الاحياء او محلات دهانات البوية..وهذه المحلات اكانت بقالات صغيرة او محلات دهانات اوغيرها..هي في الواقع بنوك للتحويل .تديرها العمالة الاجنبية دون علم الكفيل السعودي المتستر الذي يكتفي من هذه البنوك المتخفية تحت تراخيصة ب500 اوب1000ريال.في احسن الاحوال بينما هو في الواقع يهدر مليارات الريالات من ناتج البلد الاقتصادي تحت ضياع التستر...ولانني قبل كتابة هذاالمقال قمت بجولة ميدانية بمساعدة بعض الاجانب .طبعا دون علمهم بان الهدف من ذلك .فضح هذا الوباء الذي هو بلا شك ..وبالاً ومرضا قد ينهك الاقتصاد الذي نفاخر به من خلال تواجدنا في قمة العشرين.ومن خلال الرؤيا الواعدة الثاقبة في 2030 وفي المقابل فانني اثق بما لا يدع اي مجالٍ للشك بان مثل هذه الثغرات موضوعة من قبل القيادة تحت دائرة الصؤ.وسيتم التعامل مع مخترقي النظام من سعوديين واجانب بماتمليه المصلحة العامة لامننا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي..ولوتجاوزنا عدم قبول الحوالات في البنوك التي تشرف عليها الدولة .الابما ينص عليه العقد المقترح في ثنابا هذالمقال باعتبار هذه الثغرة واضحة للعيان..ويجب اغلاقها .فاننا في المقابل سنجد الحلول للبنوك المختبئة .في بقالات الاحياء ومحلات الدهانات وغيرها .......✒️بقلم يحيى عايض رديف
