عقيدة ودين وليست نظرية ورأيا

ما أعظم الفرق بين من يتخذ السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف دينا وعقيدة، وبين من يتخذها سلما لمطامعه، فإن أعطي ما يهوى رضي وأطاع، وإن لم يُعط سخط ونابذ
مسائل الاعتقاد المبنية على الكتاب وصحيح السنة، لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، لأنها ليست أفكارا ونظريات، فالأفكار والنظريات تتغير، وقد يضاف إليها، أو يُحذَف منها، وقد تلغى وتستبدل بغيرها، لكونها بشرية، بينما مسائل العقيدة الثابتة في الكتاب والسنة لا يمكن أن تُلغَى أو تُغيَّر لأنها أحكام ربانية، ومن مسائل العقيدة الصحيحة (عقيدة السمع والطاعة بالمعروف لولي الأمر)، فكما أن الله تعالى قال في كتابه (وأقيموا الصلاة) وقال (وآتوا الزكاة)، فقد قال أيضا (وأولي الأمر منكم)، فالذي أمر بالصلاة والزكاة وغيرهما من التكاليف الشرعية، هو الذي أمر بطاعة ولي الأمر، وكما نطيعه في امتثال أمره بالصلاة والزكاة، فهكذا يجب أن نطيعه في امتثال أمره بطاعة ولاة الأمور وعدم منازعتهم، ولا فرق، ولا يصح من مسلم أن يؤمن ببعض ما أمر الله به ورسوله، ويكفر ببعض ما أمر الله به ورسوله.
هذه مسألة عقدية ثابتة بالشرع، وليست نظرية متغيرة، يدل على ذلك قول الله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وقول النبي عليه الصلاة والسلام (عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك)، وما جاء في حديث سلمة بن يزيد الجعفي -رضي الله عنه- قال: قلت: يا نبي الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم، ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة؛ فجذبه الأشعث بن قيس، وقال: «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم»، وفي رواية لمسلم أيضاً: فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام (اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)، وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام (من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني)، وفي صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام (اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)، وأخرج ابن حبان في صحيحه أنه لما قدم أبوذرّ على عثمان من الشام، فقال: يا أمير المؤمنين! افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحسبني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه، حتى يعود السهم على فوقه، وهم شر الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائماً لقمت ما أمكنني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي تُطْلِقُني، ثم أستأذنه يأتي الربذة، فأذن له، فأتاها، فإذا عبد يؤمهم فقالوا: أبوذر فنكص العبد، فقيل له: تقدم، فقال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم: أن أسمع وأطيع، ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف... الحديث. وفي الحديث المتفق على صحته يقول النبي عليه الصلاة والسلام (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)، وفي البخاري يقول عليه الصلاة والسلام: (من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه، إلا مات ميتة جاهلية)، والنصوص الشرعية في بيان هذا المعتقد كثيرة، وظن بعض الناس أن ولي الأمر لا يطاع إلا إذا أمر بطاعة الله، غير صحيح، ولو كان الأمر كذلك لما كان لولاة الأمر مزية على غيرهم، لأن كل من أمر بطاعة الله كالصلاة ونحوها يطاع.
قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله (لقد ظن بعض الناس أن طاعة ولي الأمر إنما تجب فيما أمر الله به ورسوله فقط وهذا خطأ ظاهر، فإنه لو كان الأمر كذلك لم يكن للأمر بطاعة ولاة الأمور فائدة، لأن الطاعة فيما أمر الله به واجب، سواء أمر به ولاة الأمور أم لم يأمروا به، بل لو أمر أي واحد من الناس بما أمر الله به ورسوله، لكان أمره مطاعا لكن ولاة الأمور ينظرون إلى أشياء لا يفهمها كثير من العامة، ينظرون إلى العواقب الوخيمة التي تترتب على ما لم ينظموه، فإذا نظموا شيئا فلا يشترط في طاعتهم أن نعرف وجهة النظر، إنما علينا أن نسمع ونطيع وننفذ الأوامر ولا نخون ولي الأمر في شيء من ذلك).
والعجب أن بعض الناس يسمع ويطيع للقيادات الحزبية وهو منهيٌ عن ذلك شرعا، وينفر من السمع والطاعة لولاة الأمور وهو مأمور بذلك شرعا، وهذا من الانتكاس، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والسمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف لا يعني عدم نصحهم لما قد يقع منهم من خطأ، فهم ليسوا معصومين، ويجب نصحهم وفق المنهج الشرعي، وليُعلَم أن نصح ولي الأمر يتضمن مسائل: الأولى: اعتقاد البيعة له، الثانية: السمع والطاعة له بالمعروف، الثالثة: القيام بما يكلفون به من أعمال بالصدق والأمانة، الرابعة: تنبيههم على ما قد يقع من مخالفات بلطف دون إعلام الناس،الخامسة: ألا يغروا بالثناء الكاذب، تزلُّفًا لهم وطمعًا في دنياهم، أو كذبًا عليهم وغشًّا لهم.
وبهذا يتبين أن النصح لولي الأمر لا يحصر في بيان الملحوظات أو الاقتراحات كما يتوهم الجهال، وإنما يقتضي كذلك اعتقاد البيعة له، والسمع والطاعة بالمعروف، وعدم الافتيات عليه، والمنازعة له، وإن رأى ما يكره، وما أعظم الفرق بين من يتخذ السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف دينا وعقيدة، وبين من يتخذها سلما لمطامعه، فإن أعطي ما يهوى رضي وأطاع، وإن لم يُعط سخط ونابذ.