جماعات الضغط في السعودية !

في الغرب وعلى وجه الخصوص في أمريكا يشكل الأشخاص من ذوي النفوذ (loppy) ضغطا هائلا على أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" لكسب تأييد الأعضاء لمشروع قانون ما مقابل الوعد بالأصوات أو الدعم المالي لحملاتهم الانتخابية أو بالداعايه الإعلامية ، وفي حالة امتناع العضو عن الرضوخ لمطالب اللوبي تشن ضده الحملات الإعلامية المضادة وتمنع عنه الأصوات 0
وفي السعودية ، هناك جماعتي ضغط (loppy) :
الأولى - كبار التجار والمستثمرين والعقاريون وبعضهم من كبار الموظفين على رأس بعض الأجهزة الحكومية 0 فكثير من هؤلاء "وربما ليس كلهم" يمارس ضغطا على تنفيذ الأنظمة والقرارات التي تصب في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى 0 والأمثلة على ذلك كثيرة ولكن يصعب التطرق لها في هذه العجالة إلا أن واحدا منها أشعر بإلحاحه علي للإشارة إليه ولو من بعيد على رأي المغني "سلام من بعيد"! وهو بعض القرارات العليا التي لم تنفذ رغم أن متخذها هو رأس هرم الدولة خادم الحرمين حفظه الله 0
الثانية - العمالة الوافدة "الأجنبية" ، فهؤلاء يمارسون ضغطا كبيرا على الموظف السعودي من ناحية وعلى رب العمل في القطاع الخاص من بعض أصحاب الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية أخرى 0 فعلى سبيل المثال :
يولي السعودي صاحب العمل موظفا أجنبيا على إدارات مهمة في المنشأة كإدارة الموارد البشرية ، وإدارة الأقسام الهندسية والإنشائية والفنية ، وعلاقات العملاء ، والمبيعات ، والمناقصات 0
وإليك النتائج المأسوية التي قد لا يشعر بها صاحب الشركة أثناء تولى الأجنبي أي من هذه المهام لسببين : الأول لكون نتائج هذا القرار السلبية على الشركة لا تظهر إلا بعد رحيل الموظف الأجنبي وقد يستمر في العمل عقودا 0
الثاني لأن المتضرر الأكبر هو الوطن والمواطن السعودي وهذا الأمر قد لا يشكل أهمية لدى صاحب الشركة أو المؤسسة مقابل المميزات التالية للموظف الأجنبي :
1- انخفاض معدل أجور العمالة الأجانبية مقارنة بالسعودية، رغم أن مرتب بعض المدراء من الأجانب قد يبلغ الأربعين ألف ريال في الشهر وأكثر ! ومع ذلك ف"عقدة" أغلب رجال الأعمال السعوديين أن يكون المدير غير سعودي والأفضلية أن يكون لبنانيا 00 عقدة "اللبننة"
2- انضباط العامل الأجنبي والتزامه التام بأوقات الدوام وعدم وجود ما يشغله عن العمل مثل الإلتزامات الاجتماعية والأسرية التي عادة ما تشغل الموظف السعودي !
3- الطاعة التي يقدمها الموظف الأجنبي لرئيسه (صاحب الشركة) وتحقيق بعض الدوافع الاجتماعية الكامنة لديه كالشعور بالأهمية والشعور بممارسة السلطة رغم أن السلطة الفعلية هي بيد الموظف الأجنبي "المدير" !
نعود للنتائج السلبية ، بل قل المأسوية :
أولا : يحتفظ الموظف الأجنبي لنفسه بأهم (أسرار الشغل) ويجعل من شخصه مرجعا لقرارات العمل فيبدو رحيله أو إزاحته من مكانه كارثة لصاحب الشركة أو المؤسسة ضنا منه أنه بدون هذا الموظف الأجنبي سيضيع وتضيع شركته ومصالحه في السوق ، فيحكم هذا "المدير" الأجنبي سيطرته على الشركة ومشاريعها وقراراتها أو القسم الذي يرأسه !
ثانيا وهو الأهم في هذا السياق : يشكل الأجنبي مع زملائه الموظفين الأجانب الآخرين في الشركة جماعة ضغط على سياسات الشركة من ناحية وعلى الموظفين السعوديين من ناحية أخرى ! وفي ما يتعلق بالموظف السعودي يمارس الأجنبي ضغوطه عليه على النحو التالي :
1- يشكل العامل الأجنبي عائقا مهما أمام تنفيذ قرارات "السعودية" عن طريق التعيين أو الإحلال فيعمل على عرقلة توظيف السعودي بشتى السبل الممكنة وغير المتوقعة !
2- يمارس العامل الأجنبي ما يعرف بسياسة التطفيش ضد من تم توظيفه في الشركة من السعوديين بشتى السبل الممكنة وغير المتوقعة !
3- وفي مقابل ذلك يعمل المسؤول الأجنبي على استقطاب "جماعته" وتوظيف الموجود منهم في المملكة واستقدام من هم خارجها فيستمر معدل دوران التوظيف الأجنبي وقد يتخطى عدد موظفي الشركة الأجانب حاجز ال99% !
4- يحتفظ العمال الأجانب لأنفسهم بالمعلومات التقنية لآليات العمل وأنظمته فيظل الموظف السعودي جاهلا بها حتى لو استمر في العمل عقودا بل حتى صاحب الشركة نفسه قد يكون "كالأطرش في الزفة" !
وفي هذا السياق سأورد مثالا واحدا فقط من أمثلة وحقائق عايشتها بنفسي وهي كثيرة ولا يتسع المجال هنا لحصرها0
أحمد ، مهندس سعودي يحمل مؤهل هندسة معمارية ، تعين في أحد المؤسسات الهندسية التي يعمل بها ويتولى الإشراف على أقسامها مهندسين أجانب ، ويتولى إدارتها مهندس أجنبي 0 وبفضل هذا "الإحتكار" ظل المهندس السعودي الوحيد في المؤسسة موظفا بلا وظيفة يقبع في أحد مكاتب المؤسسة المنزوية ولم يمارس تخصصه ولا أي من مهامه التي عين من أجلها ! وظل العمل المهم والذي يكسب الموظف خبرة وتنمية وظيفية وذاتية حكرا على الأجانب ! ورغم علم صاحب المؤسسة بما يعانيه المهندس أحمد من أضطهاد زملائه الأجانب له إلا أنه لا يستطيع فعل شيئا إيجابيا لأبن بلده ! بفعل (تكويش) المدير الأجنبي وعصابته على سير العمل وتأثيره حتى على صاحب المؤسسة ! وقد لا تستغرب إذ أشتكى المهندس أحمد من صاحب المؤسسة حيث يقول : مضى على ألتحاقي بالعمل في هذه المؤسسة الهندسية أكثر من ثلاث سنوات وما زال مرتبي لم يتخطى حاجز الخمسة آلاف ريال بينما اليوم يعين صاحبنا مهندسا أجنبيا حديث التخرج براتب ثمانية آلاف ريال سعودي (8000) ريال من أول شهر له في العمل !!!