الدريعي:يؤكد بإن الشرع يجيز للقضاة فسخ ولاية مانعي بناتهم من الزواج

أكد عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن حسن الدريعي، أن منع تزويج الفتيات وحجرهن على أقاربهن حرام ولا يجوز بحال.
وأوضح الدريعي أن الشريعة الإسلامية كفلت للفتاة حق اختيار الزوج وأخذ إذنها قبل الزواج، مشيرا إلى أن من يتعدى حدوده من أولياء الأمور ويمنع فتياته من الزواج ترفع يده عنهن ويزوجهن القاضي.
وزاد «إذا لم يقبل ولي أمر الفتاة النصيحة، فإنه ترفع يده عنها ويزوجها القاضي الذي نصبه الحاكم، وتكون ولاية والدها قد نزعت منه، فالله تعالى لم يدع الأمر لولي الأمر أن يفعل بها ما يشاء، بل جعل الحق لها أن تأذن أو ترفض في حدود ما شرع الله تعالى».
وبين عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام، أن رفض الفتاة للزواج ممن تقدم إليها يكون بحق مشروع؛ كأن تنتقده في مخالفته للدين أو سوء خلق حسي أو معنوي.
وقال الدريعي «إن الله جعل المسؤول عن تزويج الفتاة والدها أو من يقوم مقامه كأبنائه أو والده، وجعل إذن الفتاة في ذلك حقا مشروعا لها، فقد قال صلى الله عليه وسلم (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل يا رسول الله وما إذنها قال صماتها)».
وذكر الدريعي أن عضل الفتيات ولد مشكلات كثيرة في المجتمع، لافتا إلى أنه لا يجوز السكوت عن مثل هذه القضية؛ موضحا أن ظهور العنوسة كان بسبب هذه التصرفات التي لم يأذن بها الله ولا رسوله ولا تتفق مع التقاليد الإسلامية في هذه البلاد.
واستدعى عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قصة فتاة عضلها والدها فتقدمت إلى المحكمة، وعند سؤال والدها عن سبب منعها من الزواج تبين أنه لم يكن بوجه حق، وحينها رفع القاضي ولاية والدها عنها بحضوره وزوجها.