صندوق النقد يحذر من أزمة ائتمان جديدة في العالم

:
حذر صندوق النقد الدولي اليوم من توسع حكومات الدول الغنية في الاقتراض بما يهدد استقرار القطاع المالي في العالم الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة ائتمان
عالمية ثانية.
وقال صندوق النقد إنه في حين يتعافى الاقتصاد العالمي من أسوأ موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، فإن تضخم عجز الميزانية يمكن أن يشعل \"مرحلة ثانية\" من أزمة الائتمان نتيجة اتجاه البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة أو الحد من تقديم القروض للحكومات المثقلة بالديون.
وأشار الصندوق إلى أن القطاع الخاص يتحرك بصورة أفضل في الوقت الراهن حيث نجحت المؤسسات المالية في تحقيق الاستقرار منذ شارف النظام المصرفي والمالي على الانهيار في أكتوبر 2008. وذكر الصندوق أنه يتوقع
وصول حجم الديون المشطوبة لدى البنوك نتيجة أزمة الائتمان خلال العام الحالي إلى 2.3 مليار دولار مقابل توقعاته في أكتوبر الماضي وكانت 2.8 مليار دولار.
وكتب الصندوق في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي أن تخفيض عجز الميزانية يمثل الآن أصعب المهام التي تواجهها الحكومات على المدى القصير.
وذكر الصندوق أن معدل الدين العام في الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم وصل إلى أعلى مستوى له خلال ستين عاما، مشيرا أن أزمة ديون اليونان والاضطرابات المالية في منطقة اليورو تمثل نماذج للمخاطر المحتملة.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن عجز ميزانية الدول ينطوي على مخاطر تمتد إلى الأنظمة المالية ككل.
كانت الدول الغنية قد اضطرت إلى ضخ كميات كبيرة من الأموال العامة إلى اقتصاداتها التي كانت قد دخلت أسوأ موجة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين. ولكن الصندوق حذر من هذه الدول وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى للدعم الحكومي وعليها وضع خطط موثوق بها لتقليل ديونها.