صندوق النقد يحذر من أزمة ائتمان جديدة

حذر صندوق النقد الدولي أمس من توسع حكومات الدول الغنية في الاقتراض بما يهدد استقرار القطاع المالي في العالم، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى أزمة ائتمان عالمية ثانية.
وقال صندوق النقد إنه في حين يتعافى الاقتصاد العالمي من أسوأ موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية، فإن تضخم عجز الميزانية يمكن أن يشعل (مرحلة ثانية) من أزمة الائتمان نتيجة اتجاه البنوك إلى زيادة أسعار الفائدة أو الحد من تقديم القروض للحكومات المثقلة بالديون.
وأشار الصندوق إلى أن القطاع الخاص يتحرك بصورة أفضل في الوقت الراهن، حيث نجحت المؤسسات المالية في تحقيق الاستقرار منذ شارف النظام المصرفي والمالي على الانهيار في أكتوبر 2008. وذكر الصندوق أنه يتوقع وصول حجم الديون المشطوبة لدى البنوك نتيجة أزمة الائتمان خلال العام الجاري إلى 2.3 مليار دولار مقابل توقعاته في أكتوبر الماضي وكانت 2.8 مليار دولار. وكتب الصندوق في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي أن تخفيض عجز الميزانية يمثل الآن أصعب المهام التي تواجهها الحكومات على المدى القصير. وذكر أن معدل الدين العام في الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم وصل إلى أعلى مستوى له خلال 60 عاما.