أزمة دبي تعزِّز مكانة الاقتصاد السعودي

أكد تقرير اقتصادي أن أزمة دبي المالية ستعزز مكانة الاقتصاد السعودي كنواة للنمو والتنمية وكمركز تجاري عالمي لمنطقة الخليج، مبينا أنها ستزيد من حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد السعودي في ظل ما يتمتع به من استقرار وسياسات متحفظة وبيئة استثمارية تنخفض فيها نسب المخاطرة. وأشارالتقرير إلى أن تأثر سوق الأسهم السعودية بأزمة دبي سيزول تدريجيا وستعود الأموال إلى السوق مرة أخرى، لكنها ستكون أكثر حذرا وتدقيقا في اختيار مجالات الاستثمار، مرجحا انتقال كثير من المحافظ للاستثمار في دول المنطقة الأكثر استقرار أو الأسواق التي ما زالت تتبع سياسات أكثر حذرا وفى مقدمتها السوق السعودية.
آثار إيجابية
وأوضح التقرير الصادر عن مجلس الغرف السعودية أمس الأول، أن لأزمة دبي آثارا إيجابية على الاقتصاد السعودي بشكل عام أهمها:
زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد السعودي في ظل ما يتمتع به من استقرار وسياسات متحفظة وبيئة استثمارية بمواصفات دولية تنخفض فيها نسب المخاطرة، وبسبب انحسار موجة توجه الاستثمارات ورؤوس الأموال الوطنية نحو دبي باستثناء رؤوس الأموال التي سيستغل أصحابها فرصة هبوط أسعار العقارات في دبي لشراء عقارات انتظارا لتحقيق أرباح عندما يعود الانتعاش إلى السوق.
ومن الآثار الإيجابية أيضا تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي كنواة للنمو والتنمية، ومركز تجاري واقتصادي عالمي لمنطقة الخليج. وترسيخ ثقة القطاع الخاص الوطني والمستثمرين المحليين في السياسات الاقتصادية الكلية للسعودية، وإدراك أن تبني السعودية لفلسفة تجنب المخاطرة غير المحسوبة، والانفتاح التدريجي المنضبط على الاقتصاد العالمي، وتحقيق ذاتية النمو هو صمام الأمان للاقتصاد الوطني ككل والضمان الأقوى لرؤوس الأموال والأصول المملوكة للقطاعين الحكومي والخاص، ومن ثم ابتعاد المستثمرين والقطاع الخاص الوطني عن اتخاذ قرارات الاستثمار في الخارج تحت تأثير الانبهار بالنمو المتسارع المتحقق من التحفيز المفرط للاقتصاد والأسواق.
دروس مستفادة
وأكد التقرير أن هناك فرصة مواتية لتقود السعودية الموجة المقبلة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في الخليج، حيث إن السعودية لديها كل مقومات البنية التحتية، ولديها جميع القواعد الإرشادية المطلوبة للتمويل الإسلامي وصناديق الاستثمار العقاري الإسلامية والأوراق المالية الإسلامية. وأفاد بأن أثمن ما أفرزته التطورات الاقتصادية في دبي هو خطورة اعتماد عملية التنمية والنمو في الاقتصاد الوطني على الاقتراض والتمويل المفرط من الغير، وذلك مهما كانت هناك سهولة في الحصول على هذا التمويل ومهما ساعدت الجدارة الائتمانية السيادية للدولة في تسهيل الحصول على هذا التمويل. وكذلك خطورة اعتماد تنمية الاقتصاد على تحفيز قطاع العقارات بشكل مفرط، خاصة لو كان غالبية زبائن هذه العقارات من المضاربين أو غير المواطنين.
وأشار إلى أن أزمة دبي نبهت إلى أهمية المراقبة والسيطرة بصورة فعالة على دخول وخروج الأموال الساخنة إلى الاقتصاد الوطني، خاصة في وقت النمو والوفرة في الإيرادات النفطية، وذلك لأن هذه الأموال هي أول من يهرول للخروج من الاقتصاد الوطني عند حدوث صدمة أو مشكلة. وكذلك ضرورة وضع آليات للرقابة على السلوك المالي للمؤسسات المالية والاقتصادية الكبيرة، وعدم تركها تحت رحمة تقلبات الأسواق وتلقي الصدمات الخارجية.
مؤشرات بزيادة الإنفاق
وأشار التقرير إلى أن الخسائر التي تتحملها البنوك الوطنية التي قدمت قروضا لمجموعة دبي العالمية، محدودة جدا، حيث قدرها الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد بأنها لا تتجاوز نسبة 2 في الألف من إجمالي الميزانية المجمعة للقطاع المصرفي الوطني. مبينا أن البنوك الوطنية المقدمة لهذه القروض رصدت مخصصات كافية لتغطيتها، وفي أسوأ الأحوال ستتراجع أرباح هذه البنوك بنسب محدودة بنهاية هذا العام نتيجة لأزمة دبي. وطالب التقرير المتعاملين في سوق الأسهم السعودية بعدم التأثر بما حدث في دبي خلال الفترة المقبلة، وذلك لأن البنوك الوطنية ليست متورطة في ديون كبيرة لمجموعة دبي العالمية، مبينا أنه من الأجدر بهم أن يبنوا قراراتهم على مؤشرات أخرى، حيث إن اقتصاد السعودية يعد أكبر مصدر للنفط في العالم، وأن هناك ترقبا لتحقيق فائض وليس عجزا في الميزانية الفعلية لعام 2009 المنتظر الإعلان عنها قريبا، وتوقع لزيادة الإنفاق في موازنة عام 2010، وأن السعودية من بين الدول ذات الديون العامة الأقل ضمن مجموعة العشرين، كما أن لديها أصولا أجنبية بلغت 1,46 تريليون دولار بنهاية أكتوبر 2009، وأنها مستثمرة في مجالات قليلة المخاطر، وهي تمثل طبقة سميكة تحمي الاقتصاد الوطني وتحقق له الاستقرار في الظروف الدولية غير المواتية.
تعثر شركات وليس دولة
وأرجع الذعر الذي أصاب المستثمرين في السوق المحلية الأسواق العالمية إلى عدة عوامل أبرزها اعتقاد الكثيرين بأن ديون مجموعة دبي العالمية مضمونة من حكومة دبي، وأن عجز المجموعة عن سداد جزء من ديونها يعني هبوط الجدارة الائتمانية السيادية لإمارة دبي وربما لأبو ظبي؛ ما قد يؤثر في جودة إجمالي ديون دبي البالغة نحو 80 مليار دولار. مبينا أن هذا الاعتقاد غير صحيح بعد أن نفت حكومة دبي ضمانها لديون المجموعة، مؤكدة أنها مجرد مجموعة شركات تم تأسيسها وفقا لمعايير تجارية. وأكد التقرير أن ما حدث في دبي يمكن تصنيفه على أنه تعثر شركات في سداد ديونها وليس تعثر دولة، ولا يمكن أن نقارن ذلك بما حدث من تعثر للأرجنتين والبرازيل عن سداد ديونهما، ولذلك فإن مشكلة مجموعة دبي العالمية مشكلة ائتمان فردية مهما قيل عن ضخامة حجم هذه المجموعة، وأن ديونها تمثل نسبة كبيرة من إجمالي ديون إمارة دبي ككل. ومن ثم فإنه حتى لو أطلق البعض على هذه المشكلة اسم الأزمة فهي “أزمة شركات” وليست “أزمة اقتصاد دولة”.