صندوق النقد الدولي يحذر من تداعيات استمرار ضعف القطاع المالي في العالم

حذر صندوق النقد الدولي (في تقريره نصف السنوي عن حالة الاقتصاد العالمي) من تداعيات استمرار ضعف القطاع المالي العالمي، خاصة في ظل أزمة ديون دول منطقة اليورو (16 دولة).
وقال الصندوق إن هذه الأزمة تمثل عقبة على طريق تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته التي اندلعت خريف 2008.
وأشار إلى ضعف القطاع المصرفي باعتباره الجزء المفقود من لعبة المكعبات في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي للتعافي من أسوأ موجة ركود يتعرض لها منذ الحرب العالمية الثانية. وأضاف ان بعض الشركات مازالت عرضة لأزمات جديدة، وتحتاج إلى زيادة احتياطياتها المالية.
وقال تقرير الصندوق إن // النظام المالي العالمي مازال في مرحلة غموض كبيرة بالنسبة للتعافي الاقتصادي // باعتبار النظام المالي نقطة الضعف الأساسية في اقتصاد العالم حاليا.
وأضاف أنه في الوقت الذي تحركت فيه الدول الأوروبية سريعا وقدمت حزمة إنقاذ مالي هائلة للدول المدينة في منطقة اليورو فقد أعاد هذا التحرك التركيز على ميزانيات البنوك والضغوط التي تتعرض لها الحكومات والبنوك من أجل زيادة مواردها المالية وازداد الانقسام في ظل تنامي احتمالات حدوث أزمة ائتمان جديدة وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وضعف الميزانيات، وهو ما يمكن أن يزيد الضغوط على الشركات والمستهلكين الراغبين في الحصول على قروض.
وأكد الصندوق ضرورة مواصلة إجراءات تحفيز الاقتصاد القوية من أجل الحفاظ على استقرار القطاع المالي، واقترح مواصلة قروض البنوك المركزية للبنوك الخاصة لفترة أطول من المتوقع.
يشار الى أنه على مدى 3 سنوات من الأزمة المالية، عانت البنوك من خسائر استمرت نحو تسعة أشهر على خلفية الأزمة. وفي الوقت نفسه، لاتزال البنوك في حاجة إلى شطب ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة نحو 550 مليار دولار من إجمالي 2ر2 تريليون دولار لديها.
// انتهى //