المملكة تتجه لفتح الاستقدام من كمبوديا وساحل العاج

تتجه السعودية خلال الأشهر المقبلة إلى السماح بجلب عمالة منزلية من دولتي كمبوديا وساحل العاج, سعياً منها لفتح منافذ جديدة للاستقدام ولفك احتكار بعض الدول الآسيوية للسوق.
وبحسب مسئول في اللجنة الوطنية للاستقدام فإن منتصف شهر أبريل الجاري سيكون موعداً لوضع الترتيبات اللازمة بين الطرفين لبدء الاستقدام من كمبوديا, بعد تلقي اللجنة خطاباً من اتحاد إرسال العمالة الكمبودي الأسبوع الماضي.
وأوضح المسؤول «فضل عدم ذكر اسمه» أن اللجنة انتهت من توقيع مذكرة تفاهم لتنظيم استقدام العمالة المنزلية من دولة ساحل العاج وقد تم دراستها في الرياض والموافقة عليها, ليتم إرسالها بعد ذلك إلى الجانب العاجي من أجل توقيع الاتفاقية النهائية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «هذه الخطوة تهدف إلى فتح منافذ جديدة لاستيراد العمالة المنزلية, وإتاحة اختيارات عديدة أمام المواطن, على جانب وضع حد لممارسات بعض الدول الآسيوية التي أصبحت تتحكم بسوق الاستقدام دون أن تضع الجهات المختصة حداً لها».
وتعد اندونيسيا أكثر دولة يفضل السعوديون الاستقدام منها, ما جعلها تحتكر سوق الاستقدام السعودي, وتعمل خلال الأعوام الأخيرة على زيادة تكاليف استقدام العمالة منها, وتفرض زيادة في أجورهم دون أن تلقى رداً على خطواتها تلك من الجهات الرسمية السعودية, رغم مناداة اللجنة الوطنية للاستقدام والمواطنين بوقف الاستقدام منها حتى تعدل عن هذه الزيادات المتكررة. وألمح المسئولون في اتحادات العمالة الاندونيسية الأسبوع الماضي عن نيتهم زيادة تكاليف الاستقدام, وتبلغت مكاتب استقدام سعودية من نظيرتها الاندونيسية توجه جاكرتا لفرض زيادة في رسوم الاستقدام خلال الشهر المقبل تصل إلى 300 دولار, ولم تصدر لجنة الاستقدام بشكل رسمي رداً على هذه الأنباء.
وفي الآونة الأخيرة نادت اللجنة الوطنية للاستقدام أكثر من مرة, الجانب الاندونيسي بأن يعمل بشكل جدي لتدريب عمالته المصدرة للمملكة بسبب ضعف تأهيلها, وعدم حصولها على المهارات اللازمة للتعامل مع خصوصية المساكن والأسر السعودية, الأمر الذي يتطلب معه تدريبا تحضيريا للعمالة في بلدها قبل ورودها للمملكة تختلف من حيث خبرة تلك العمالة ببيئة العمل في السعودية, من أجل أن تقل ساعات التدريب للعمالة التي سبق أن عملت في المملكة عن تلك التي ستذهب لها للمرة الأولى.