في اليوم الأول لعودتهم بعد الإجازة، أطلق عدد من المعلمين والمعلمات هاشتاقاً أمس، بعنوان #بدل_تربية_للمعلمين_والمعلمات»، طالبوا فيه ببدل تربية، وإنشاء نقابة خاصة، وتمجيد المعلم ومهنته، مؤكدين أنهم يمثلون ثلثي عدد الموظفين في الدولة.كما اشتملت المطالب على مساواة راتب المعلم برواتب معلمي دول شقيقة، ورفع بدل التدريس ليصل إلى 30% سنوياً، ووصف بعضهم التدريس بأنه بيئة طاردة، وطالبوا بتحسين وضع المعلم واحتساب بدل غلاء المعيشة والسكن، وأن يعامل معاملة خاصة، ومساواته بالمهن الخطرة، مُعلقين على ذلك بأنه من المهن «الحساسة». من جهته، وصف الخبير الاقتصادي الدكتور فضل أبو العينين، مطالب المعلمين والمعلمات بأنها في غير محلها. وقال بحسب »الشرق» إنهم أفضل فئة من بين كل فئات موظفي الدولة تتلقى أجوراً عالية، مؤكدا أنه من الواجب فقط المطالبة بتحسين رواتب من تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال.وأضاف أبو العينين إن الأجور في كل الحكومات تتعلق بشكل دائم بالتوافق مع المنفعة المعيشية وتكلفة المعيشة في كل البلدان، وعدد تعداد الموظفين من دولة إلى أخرى، وتابع «من الخطأ مقارنة الموظفين من دولة إلى أخرى، وذلك لاختلاف المعيشة والعدد، وهذه مقارنة باطلة خاطئة وغير منطقية، وبالتالي تعتمد المسألة على كم تستقطع رواتب المعلمين من خزينة الدولة سنوياً». وذكر أن قطاع التعليم يحظى برواتب جيدة، وأنه أعلى من موظفي الدولة الآخرين ويحظى المعلم بزيادة سنوية، ولا يقل راتبه حسبما يشاع ويتنقل بين المستويات، وأضاف «المفترض أن تتم مساواة المعلمين مع بعضهم البعض في المستوى الواحد فقط، ومقدار ما تقتصه رواتب المعلمين من ميزانية التعليم رقم مهول يبلغ 86.5%، فماذا بقى للمخصصات والالتزامات الأخرى، وهذا يدل دلالة قاطعة على ما يحظى به المعلمين والمعلمات من أجور عالية». وأشار أبو العينين إلى أنه يجب التركيز على مخرجات التعليم وما يقدمه المعلم، كما يجب وضع تقييم عادل لذلك، مبينا أن المعلمين يحظون بزيادة سنوية وعلاوات بينما غيرهم من موظفي الوزارات الأخرى لا يحظون بذلك. وحول مطالبهم بوجود نقابة، قال إنه لا داعي لذلك، والمعلمون يأخذون حقهم بشكل إيجابي ومتميز، وأضاف «ما يجب دراسته هو ألاّ تقل رواتب موظفي الدولة الحكوميين عن خمسة آلاف ريال، وأن يكون أجر المتقاعد لا يقل كذلك عن خمسة آلاف ريال».وأوضح أبو العينين أن ميزانية وزارة التربية والتعليم للعام 1435/ 1436ه بلغت 121.3 مليار ريال ويصرف ما مقداره 86.5% على بند الرواتب فقط، بما يعادل 104 مليارات ريال من مخصصات ميزانية التربية والتعليم، ويتبقى فقط 17 مليارا للمشاريع الأخرى.
