المطالبة بصرف مكافآت مالية لطلاب كليات المجتمع أسوةً بزملائهم في الكليات الأخرى

أوصى المختصون في كليات المجتمع بالمملكة من عمداء وأعضاء هيئات تدريس إضافة إلى خبراء أمريكيين في ختام ورشة العمل التي نظمتها كلية المجتمع بجامعة الملك عبد العزيز تحت عنوان (كليات المجتمع بالمملكة العربية السعودية: الواقع وطموحات التنمية) بصرف مكافآت مالية لطلاب كليات المجتمع أسوةً بزملائهم في الكليات الأخرى مما يعينهم على تكاليف الدراسة والمواصلات ونحوها، وفتح المجال أمام الراغبين والمتفوقين من طلاب كليات المجتمع للابتعاث إلى الخارج عن طريق وزارة التعليم العالي لمواصلة دراساتهم.
وأكد عميد كلية المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور إبراهيم كتبي أن حزمة التوصيات التي أعلنت أول من أمس شملت أيضا التنسيق بين كليات المجتمع ووزارة الخدمة المدنية لتصنيف جميع تخصصات وبرامج وشهادات خريجي كليات المجتمع، وتحديد الوظائف والمراتب الخاصة بتلك التخصصات.
كما تضمنت التوصيات تفعيل لجنة وأمانة عمداء كليات المجتمع والتركيز على تفعيل برامج القيادة الأكاديمية التأهيلية لمسؤولي الكليات بالإضافة إلى تكثيف الدراسات والأبحاث التي تساعد على زيادة الفاعلية والكفاءة الداخلية والخارجية. وشملت التوصيات أيضا زيادة فاعلية التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وذلك بإنشاء مجالس استشارية لكليات المجتمع تضم أعضاء من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة وممثلين عن مؤسسات وشركات القطاع الخاص، والتنسيق مع وزارة العمل بشأن دور جهات القطاع الخاص في توظيف خريجي كليات المجتمع عن طريق آليات وبرامج تحفيز تقدمها الوزارة لتلك الجهات في هذا الشأن، والتنسيق أيضا مع الغرف التجارية الصناعية ومع صندوق تنمية الموارد البشرية بشأن تدريب وتوظيف طلاب كليات المجتمع.
وأضاف كتبي أن التوصيات دعت كذلك للتنسيق مع جهات وممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص للمزيد من تفعيل مشاركتهم في تدريب وتوظيف طلاب كليات المجتمع. كما نصت التوصية الثالثة على العلاقة بين الجامعات وكليات المجتمع التابعة لها، وذلك بزيادة فاعلية الربط المباشر بين إدارات الجامعات وإدارات كليات المجتمع التابعة لها عن طريق عقد الاجتماعات الدورية والتنسيق والإشراف المباشر من إدارات الجامعات على مسيرة كليات المجتمع وسرعة التجاوب مع احتياجاتها، وإعطاء كليات المجتمع المزيد من المرونة الأكاديمية والإدارية في إدارة برامجها الدراسية وشؤونها الإدارية وتوظيف الاعتمادات المالية الخاصة بها فيما يخدم تطوير تلك الكليات والخدمات التي تقدمها.
وأقرت التوصيات أيضا تطوير المناهج والبرامج الدراسية بأن تعكس تخصصات ومناهج وبرامج كليات المجتمع احتياجات سوق العمل والاستعانة في ذلك بالخبرات العملية في سوق العمل للمشاركة في إعداد تلك المناهج والبرامج بما يعكس الحاجات الفعلية لسوق العمل، وافتتاح المزيد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل اعتماداً على الدراسات الميدانية وتقوية الموجود من هذه التخصصات للوفاء بالمتطلبات المتنامية والمتجددة لسوق العمل، واعتماد أعلى وأحدث معايير الجودة الأكاديمية في وضع مناهج وبرامج كليات المجتمع وتقويم المناهج والبرامج بصفة دورية، وتكثيف المقررات الدراسية الخاصة باللغة الإنجليزية لطلاب كليات المجتمع بما يعكس حاجة سوق العمل في هذا المجال، وأهمية العمل على تطوير مناهج ومستويات الطلاب ومهاراتهم في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ومهارات الاتصال وأخلاقيات وسلوكيات العمل.