كشف تقرير حديث للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن حالات فساد وإهمال ونقص في توفير الخدمات المقدمة للمواطنين وتلاعب واستغلال من بعض من اؤتمنوا على توفير هذه الخدمات. وأوضح تقرير الهيئة عن العام 1433ه أن من أهم ما لاحظته هو كثرة التعديات على الأراضي الحكومية والاستيلاء على ما يتجاوز الأراضي المقطعة أو الممنوحة والتبذير في استخدام الأموال العامة وضعف الرقابة عليها واستخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها. ورصد التقرير وفقا لصحيفة "الرياض" ازدياد سوء الخدمات خاصة في المحافظات والمراكز بسبب عدم الاهتمام بالمتابعة على أعمال المقاولين والاستشاريين والشعور المتمكن لدى المقاولين بأن أعمال الحكومة فرصة للمكسب والإثراء دون محاسبة، لافتا إلى رصد الهيئة توسعا في شراء السيارات الحكومية والمبالغة في استخدامها في غير الأغراض الرسمية والمبالغة أيضاً في صرف المحروقات والصيانة للسيارات في بعض الجهات الحكومية بأكثر مما تحتاجه. وكشف عن ضعف الرقابة على جودة المشاريع ونقص التجهيزات في خدمات الطرق والمياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والخدمات البلدية والخدمات الجوية والاجتماعية والنقل وقيام بعض الجهات الحكومية باستلام المشاريع رغم وجود عيوب ونقص وخلل في التنفيذ وحصول انهيارات بها فور وضعها في الخدمة. وأفاد التقرير أن الهيئة تلقت 488 بلاغاً عن قضايا فساد مالي وإداري منها 237 سوء استعمال إداري، و86 إساءة استخدام المال العام، و72 قضية تزوير، وأيضاً 44 قضية إساءة استعمال سلطة واختلاس المال العام و14 قضية رشوة، إضافة إلى أكثر من 2000 بلاغ عن تدني مستوى تنفيذ الخدمات والمشاريع. وفيما يتعلق بمتابعة الهيئة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، أبان التقرير أن الهيئة تابعت العديد من قضايا الاختلاسات وتم إصدار الحكم في واحدة منها باسترداد مبلغ قدره 14 مليونا و700 ألف ريال مختلسة من قبل مسؤول سابق في فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بمكة المكرمة.
