الدفاع المدني: محال الغاز باقية في الأحياء.. ومواقعها ليست مسؤوليتنا

كشف اللواء عبدالله الجداوي نائب مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة أنه لا خطورة من بقاء محال الغاز داخل الأحياء السكنية طالما أنها تطبق اشتراطات السلامة، ونفى ما تردد حول إغلاقها ونقلها خارج النطاق العمراني لتوفير الخدمة للمواطنين داخل أحيائهم.
ووفق ما ذكر ت صحيفة الاقتصادية في عددها الصادر اليوم السبت, فقد حذر من خطورة وجود مصنع الغاز في كيلو 14 نظرا لافتقاره للاشتراطات اللازمة، وأن المصنع لم يوفر الحزام الأمني للمنطقة، التي تنص على توفير مساحة 800 متر من جميع الاتجاهات للمصنع حماية للمنطقة وساكنيها، مشيراً إلى أن المصنع بصدد الانتقال إلى منطقة أخرى بعد التأكد من سلامة المنطقة، وتطبيق الاشتراطات.. مؤكداً أن دور الدفاع المدني محصور في تنفيذ اشتراطات السلامة فقط، ولكن تحديد المواقع وتخصيصها يكون عن طريق الأمانة والبلدية وبحسب دراستها للأماكن والتوسع في المناطق.
وأوضح المقدم سعيد فرحان المتحدث الرسمي للدفاع المدني أن اللجنة المشكلة أوصت بضرورة نقل شركة الغاز الواقعة في كيلو 14 في جدة إلى منطقة أخرى خارج النطاق العمراني، لتوفير إجراءات السلامة، وأن المصنع بصدد النقل.
وأوضح أن نقل مصنع بضخامة مصنع الغاز يحتاج إلى سنوات وفترة زمنية طويلة لدراسة الموقع وسلامته وتطبيق المعايير عند تحديد مواقع المصانع من حيث اتجاه الرياح وغيرها، إضافة إلى توفير الحرم الأمني الذي لم يكن متوافرا في المنطقة الحالية. وشدد على ضرورة مراعاة البلديات مواقع المصانع بما يناسب التوجهات التوسعية للمنطقة، لافتاً إلى أهمية وجود المحال الخدمية لتوزيع الغاز داخل الأحياء، وخاصة أن هذه المحال تطبق اشتراطات السلامة.
وأكد أن هذه المحال لم تسجل أي حوادث تذكر خلال عشرات السنوات الماضية، وأن تواجدها داخل الأحياء أمر مهم لخدمة سكان الأحياء، وصعوبة نقلها خارج النطاق العمراني لما يترتب عليه من صعوبة الوصول إليها، إضافة إلى رفع تكلفتها على المواطنين والمقيمين، وقال ''نحن لا نؤكد سلامة وجودها داخل الأحياء، ولكن وجودها أمر ضروري يفوق ضررها''.
وأوضح نائب مدير الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة أن اشتراطات الدفاع المدني كفيلة بتوفير الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين فهناك رقابة شبه يومية من خلال دوريات السلامة التابعة للدفاع المدني التي تجوب المناطق مما قلص وجود محال مخالفة للاشتراطات.
وحول العقوبات، أشار الجداوي إلى أن العقوبات تصل حد الإغلاق والتواصل مع شركة الغاز بعدم إمدادهم بالغاز كمرحلة أخيرة، و''عند وجود مخالفة يقدم إنذار وغرامة مالية تقدر بحسب المخالفة، إضافة إلى إنذار ثان، ومع الإنذار الثالث يكون الإغلاق وعدم تزويدهم بالغاز من الشركة''.
وبين أن وزارة الدفاع لا تشترط شهادات لتأهيل العاملين في محال الغاز، وقال إن افتتاح المحال يكون بحسب احتياجات المناطق والأحياء ''محال الغاز على وجه الخصوص لها معايير معينة للافتتاح، حيث يوفر لكل حي محل واحد وبحسب الحاجة فقط، إضافة إلى الاشتراطات البنائية من حيث ارتفاع السقف، ونوع التهوية واتجاهاتها وأماكنها، وضرورة وجود مراوح الشفط المخصصة لمحال الغاز، وتوفير الحرم الأمني للمحال، وأن تكون المحال على واجهتين، وبمساحات معينة وبعيدة عن المرافق الخدمية، كالمدارس والمساجد والمحطات والمراكز التجارية والحدائق، إضافة إلى السيارات المخصصة لنقل الغاز وتوزيعه التي تحدد بعدد معين وبإجراءات سلامة عالية''.
وحول نوعية المخالفات أشار إلى أن أغلب المخالفات لمحال الغاز هي طرق توزيع الغاز العشوائية عبر الدراجات البسيطة. ولفت المهندس عدنان الهاشمي رئيس لجنة الأمن والسلامة في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى أن اشتراطات الدفاع المدني واضحة وكفيلة بتوفير الحماية عبر الحرم الأمني لتلك المصانع، إلا أن تجاوزات البلدية وعدم مراعاتها الاشتراطات الأمنية للمصانع والخلل في التخطيط الحضري للمنطقة دفع إلى توسعات غير منظمة في المحافظة، وجعل هذه المصانع تقع داخل المدن دون توفير إجراءات السلامة، وقال: ''من غير المنطق نقل المصانع لخارج النطاق العمراني كلما شهدت المنطقة توسعات سكانية وخاصة أن هذه المصانع مكلفة ومن الصعب انتقالها''.
وشدد الهاشمي على ضرورة اختيار مواقع للمصانع، وأن تشترك الجهات الحكومية كالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والأمانة والبدلية والدفاع المدني والأمن الصناعي خاصة في اختيار المواقع، وأن هذه المصانع والغازات لها مسببات أخرى للكوارث غير متوقعة مثل اتجاه الرياح، وتسرب الغازات، وحجم الانفجارات المتوقعة وتأثيرها في المنطقة المحيطة وكثير من الاعتبارت التي تستلزم أخذها في الحسبان وتستلزم الدراسة. وأضاف ضرورة مراعاة ارتفاع تكلفة هذه المصانع، وتحديد أماكن توافر الحرم الأمني بالشكل المطلوب، إضافة إلى اتجاه الرياح وغيرها من الأمور التي تحفظ حقوق المستشمرين وسلامة المنطقة.
وحول محال الغاز داخل الأحياء، أشار إلى أهمية تواجدها داخل الأحياء لخدمة المواطنين ولكن افقتارها جميع مقومات السلامة، فلا يوجد محل تتوافر فيه اشتراطات السلامة الخاصة بمحال العاز سواء من العمالة وتأهيلها بمجريات السلامة وكيفية التعامل وقت الأزمات، إضافة إلى الاشتراطات البنائية للمحل.