تقديم مقترح لاعتماد تأشيرة سياحية “موحدة" لدول مجلس التعاون

قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي إن المقترح تضمن كل الجوانب الإيجابية التي سيحققها المقترح في حال إقراره من الجهات المعنية في دول مجلس التعاون.
واشار إلى أن القطاع السياحي الخاص يأمل أن يكون هناك تأشيرات دخول سياحية موحدة بين دول المجلس، حتى يكون بمقدور السياح الأجانب الذين يزورون البحرين مثلا زيارة السعودية والكويت وبقية دول المجلس دون تعقيدات في إجراءات الدخول.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن النقي اشادته بتجربة التأشيرة الموحدة بين كل من دبي وعمان وقطر وقال انه نموذج ناجح ويجب تعميمه بين بقية دول المجلس.
واوضح أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي لا تزال متواضعة، حيث انها تراوح بين 5 و15 في المائة، متوقعا أن استثمار دول المجلس نحو 380 مليار دولار في المشاريع السياحية من شأنه رفع مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلي الخليجي إلى أكثر من 25 في المائة، مما يتطلب الاستفادة مما ينفقه السياح الخليجيون من مبالغ في الخارج التي تقدر بنحو 27 مليار دولار.
وبحسب نقي، تبدو الحاجة ماسة لدعم السياحة العائلية في دول المجلس من خلال تقديم أسعار تشجيعية من قبل الفنادق وشركات الطيران وبقية المرافق السياحية، إذ يجب عدم استغلال السائح وعائلته واستنزافه بشكل واضح، بل يجب أن يكون هناك احتواء للسياح، خاصة أن حركة السياحة بين دول المجلس في تزايد مستمر.
وأضاف أن السياحة تبقى عمودا فقريا مهما للاقتصاد الخليجي، إذ تعتبر صناعة نظيفة وهي الصناعة الوحيدة التي لا يكون لها تأثير في البيئة، كما أن هذه الصناعة من شأنها توفير فرص عمل كثيرة للمواطنين الخليجيين، إلا أن التعقيدات الموجودة تحد من تطوير السياحة بين دول المجلس.
وتوقع نقي أن يحقق الملتقى الخليجي الرابع للسياحة والاستثمار في الفجيرة، الذي يعقد خلال الفترة 20-21 نوفمبر الجاري، نقلة نوعية لقطاع السياحة من خلال لقاءات مشتركة ستعقد بين مجلس التعاون ولجنة السياحة الخليجية لطرح تطلعات القطاع الخاص تجاه السياحة في دول المجلس.
ومن المقرر أن يتبنى الملتقى عددا من الموضوعات كاستراتيجية الترويج والتسويق السياحي للمشاريع السياحية والاستثمارية في دول المجلس وتحسين مرافق البنية الأساسية السياحية والاستثمارية في دول المجلس كالفنادق والمطاعم وخدمات الاتصالات والمواصلات، بما فيها الطرق البرية والرحلات البحرية والجوية وكذلك البنوك والمؤسسات التمويلية والاستثمارية.