تخفيض فائدة بيع المساكن في المملكة إلى 3.5%

بدأت شركات تمويل عقاري في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان ببناء مساكن وبيعها مقسطة بفائدة 3.5 بالمئة مستبقة "الرهن العقاري" في حين تستعد السوق العقارية لاستقبال تحالف متخصص في التمويل والتطوير العقاري مؤلف من أربع شركات خليجية وثلاثة مصارف ومستثمرين.
ومن المقرر أن يبدأ العمل في أنظمة التمويل العقاري في المملكة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بعد أن وافقت الرياض في مطلع يوليو/تموز الماضي على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.
وقالت صحيفة "الوطن" إن السوق شهدت خلال الشهرين الماضيين، توسعاً لشركات التمويل العقاري عبر فروع في أنحاء المملكة، طارحة برنامجاً جديداً يتمثل في تمويل سريع للمواطنين الذين يمتلكون أراضي عبر الدخول في شراكات معهم.
وأضافت إنها علمت من "مصادر مطلعة" في عدة شركات تمويلية -دون أن تذكرها الصحيفة اليومية- إن نسبة الفائدة ستتقلص 60 بالمئة إلى ما بين 3.5 و5 بالمئة للأقساط طويلة الأجل، بينما ستبقى نسبتها للفترات البسيطة التي لا تتجاوز 8 سنوات، نحو 10 بالمئة مع دفعات مقدمة تصل إلى 30 بالمئة من مبلغ البناء.
كما أنهت أربع شركات خليجية وثلاثة مصارف ومستثمرون دراسات الجدوى التفصيلية لإطلاق تحالف ضخم متخصص في التمويل والتطوير العقاري في السوق السعودية.
وقال وسيم سيفي رئيس الأنشطة المصرفية العالمية في "ستاندرد تشارترد" في العام الماضي إن "30 بالمئة فقط من السعوديين يملكون منازل فعلياً وأقل من واحد في المائة من جميع المنازل المشتراة تتم بتمويل عقاري".
وذكر تقرير سابق للبنك السعودي الفرنسي إن شركات البناء الخاصة والعامة تحتاج لبناء 275 ألف وحدة سنوياً حتى العام 2015 للوفاء بالطلب على نحو 1.65 مليون منزل جديد في البلاد.
وترك غياب قانون تمويل عقاري واضح المعالم في السعودية، السوق بدون إطار يحكم الملكية العقارية، ما أثنى البنوك الأجنبية عن إقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة إلى السوق.
ويقول خبراء بالقطاع إن معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية إثنين في المائة فقط.
وتقدم البنوك قروضاً لسعوديين أثرياء، ولكن لا يوجد تشريع حالياً يحدد الخطوات المتخذة في حالة عجز المقترض عن السداد. إلا أن مشاكل السوق العقارية في السعودية - وفقاً لخبراء - هي بسبب "ضعف دخل المواطن حيث أن نحو 60 في المائة من المواطنين دخلهم أقل من 7 آلاف ريال وهو ما يقلل فرصهم في الحصول على التمويل".
ويتجاوز عدد السكان في السعودية 27 مليون نسمة 70 بالمائة منهم دون سن الثلاثين. ويقف غياب قانون الرهن العقاري -الذي يجري إعداده منذ نحو عشر سنوات وتم إقراره مؤخراً- عائقاً أمام شريحة متوسطي الدخل التي يأتي منها معظم الطلب على المساكن.
ويقول خبراء بالقطاع العقاري إن الفجوة بالقطاع تتركز في تلبية طلب شريحة أصحاب الدخل المنخفض وإلى حد ما شريحة أصحاب الدخل المتوسط إذ لم تكن شركات التطوير العقاري تركز فيما مضى سوى على بناء مساكن لأصحاب الدخل المرتفع والتي لا تمثل سوى 10 بالمائة من الأسر.