حذر مصرفي من تمويل مشاريع إسكانية جديدة رغم تخفيضات "ساما" لمعدل الفائدة وضخ السيولة

قال إن البنوك التي تقدم قروضاً عقارية لديها نقاط ضعف سوقية جوهرية..خبير استشاري:

توقع خبير استشارات مالية سيطرة الحذر على المصارف السعودية خلال المدى القريب والمتوسط فيما يتعلق بتمويل شراء المنازل، رغم الخطوات التي اتخذتها أخيراً مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بتخفيض معدل الفائدة وضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي.
وقال الخبير بأن الحذر سيؤدي إلى صعوبة تمويل المشاريع السكنية الجديدة مما سيساهم في تباطؤ عمليات بناء المساكن الجديدة ، إضافة إلى انه سيزيد الضغط على الذين دخلوا أخيرا في السوق من غير المصارف لإيجاد مصادر تمويل بديلة لعمليات إنشاء القروض العقارية لديهم.
وتوقع بري ليقن ممثل شركة كلايتون المستشار التشغيلي لشركة التمويل العقاري التي أعلنت الأسبوع الماضي عن تسمية أعضاء مجلس إدارتها التسعة أن يكون تأثير الأزمة المالية العالمية في انخفاض مبيعات المنازل الجديدة بشكل معتدل خلال السنة أو السنتين المقبلتين ثم ترتد بعد ذلك إلى مستويات أعلى.
وذكر ليقن أن المصارف السعودية التي تقدم قروضاً عقارية لديها نقاط ضعف سوقية جوهرية، معتبراً هذا ضعف فرصة جيدة لشركات التمويل العقاري في الحصول على حصة سوقية مربحة إذا توفر لديها تحالفات استراتيجية مناسبة وقنوات بيع مناسبة.
وبين ممثل شركة كلايتون ان نتائج المرحلة الأولى من دراسة السوق السعودية أثبتت الحاجة الماسة لوحدات إضافية وهذه الحاجة طويلة الأمد وتتزايد بشكل مطرد، متوقعاً أن يكون خلال العشر السنوات القادمة زيادة في نسبة الذين يستخدمون وسائل تمويلية لشراء منازلهم بشكل أكبر". إضافة إلى توقعه في زيادة القدرة على شراء المنازل من قبل الأسر المتوسطة عندما تطيل شركات التمويل العقاري فترة السداد".
وأبدى ليقن تفاؤله بقرار نظام الرهن العقاري الجديد، وقال:" سيخلق الإطار القانوني والنظامي للرهن العقاري بيئة تنافسية مفضلة لشركات التمويل".
وعن انعكاسات الأزمة العالمية المالية على الاقتصاد المحلي بشكل عام والعقاري بشكل خاص، قال بري ليقن :" على الرغم من انخفاض أسعار النفط بشكل حاد إلا أنه ستكون هناك زيادة في الإنفاق الحكومي وبالذات الإنفاق الرأسمالي، متوقعاً أن ينخفض النمو الاقتصادي في المدى القصير ولكنه أكد أنه سيظل إيجابيا".
كما توقع حدوث تباطؤ في مشاريع القطاع الخاص بسبب تجمد أسواق التمويل بالإقراض نتيجة للأوضاع المالية المحلية والعالمية، وذلك سيجعل من التمويل عن طريق حقوق الملكية أقل جاذبية بكثير- على حد قوله-
ولم يستبعد بري ليقن أن ينخفض التضخم بشكل سريع خلال 12شهراً القادمة عندما تنخفض أسعار السلع بحدة وتزيد قوة الريال بشكل جوهري".
ورغم التقرير والدراسات التي تؤكد توجها سلبيا للاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، أكد ممثل شركة كلايتون أن المملكة تعتبر بشكل عام في وضع أفضل بكثير مقارنة بمعظم الدول لتتجاوز الأزمة العالمية حيث ستظل أساسيات الاقتصاد السعودي قوية-بحسب قوله- متمثلة في النمو السكاني وإيرادات النفط، والاستثمار الحكومي الموجه للمستقبل وزيادة نسبة المتعلمين بين أفراد الشعب" .
وتأتي أهمية التمويل العقاري بالنسبة للمجتمع السعودي وخاصة المستأجرين في ظل الصعوبات والمعوقات التي يوجهونها كالحصول على قرض صندوق التنمية العقاري وارتفاع أسعار الأراضي، اللذين يعتبران أهم معوقات السكن في المملكة بنسبة 90.9 في المائة.
وفي تأكيد على أهمية التمويل العقاري تحرك الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة المالية من خلال بذلها لجهود لتنظيم السوق العقاري وذلك في وضع نظام يتمتع بالوضوح والشفافية والتوازن، ويوفر الآليات المرنة المناسبة لتمويل الإسكان كما يوفر الحماية لجميع الأطراف ذات العلاقة من خلال تنفيذ الآليات المناسبة، التي ستساعد على ارتفاع نشاط التمويل العقاري ما ينعكس أثره على النشاط الاقتصادي عموماً.
وكانت آخر التصريحات المؤكدة على الاهتمام الحكومي ما جاء على لسان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية قبل ثلاثة أسابيع والذي توقع فيها تطبيق مشاريع منظومة الأنظمة التمويلية العقارية الجديدة خلال هذا العام. وفي موضوع ذي صلة، كان قد أرجع تقرير عقاري الأسباب الرئيسية وراء انخفاض معدل امتلاك المنازل في السعودية إلى ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، ومحدودية القنوات الخاصة بتمويل تملك المساكن.
وقال التقرير انه وبالرغم من تنافس البنوك المحلية لزيادة حصتها السوقية في سوق تمويل المساكن إلا أن شريحة كبيرة من السعوديين لم يستفيدوا من تلك البرامج بسبب ارتفاع كلفة التمويل وشروط أهلية الحصول عليه، ما جعل الجميع يترقب إصدار قانون الرهن العقاري الذي من شأنه توفير المرونة اللازمة التي تتطلبها مؤسسات التمويل كي تتمكن من طرح مشاريع تمويل مبتكرة منخفضة المخاطر تعزز فرص تملك المنازل، مشيراً في الوقت ذاته إلى اجازة القانون الجديد الذي استغرق إعداده قرابة عشرة أعوام من قبل مجلس الشورى في مطلع العام الجاري وقد طرحت مسودته على مجلس الوزراء للمصادقة النهائية عليه.
وأضاف التقرير أنه ينتظر أن يؤدي تطبيق القانون الجديد إلى تخفيف بعض القيود على حجم القروض العقارية وشروط التملك فضلا عن أنه سيقنن إجراءات حجز الرهن، مؤكداً أن الطلب على المساكن انه يفوق حجم المعروض منها بكثير دليل قوي على وجود مستقبل واعد لشركات التطوير العقاري العاملة في السعودية.
وقال التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار ان سوق المساكن في السعودية يواجه عجزاً كبيراً في المعروض وخاصة المساكن ذات الأسعار المناسبة التي تكون في متناول الأشخاص من ذوي الدخول المتوسطة.
وفي هذا الصدد، تشير خطة التنمية الخمسية الثامنة إلى أن نسبة مالكي المنازل في السعودية قد انخفضت 65 في المائة إلى 55 في المائة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2004، وتؤكد أن هناك تراجعا حادا في نسبة ملاك المنازل حالياً.
وأشارت خطة التنمية الخمسية الثامنة إلى أن استراتيحة الإسكان الجديدة تهدف إلى زيادة معدل امتلاك المنازل من النسبة الحالية البالغة 40 في المائة إلى 80 في المائة بحلول عام 2020م.