محلات الجزارة تخدع المستهلكين بالمستوردة وبأسعار تضاهي البلدي

اشتكى مستهلكون من ضعف الرقابة على محلات الجزارة حيث دفع هذا الضعف إلى تجرؤ عدد من البائعين على تقديم لحوم مستورة بأسعار تضاهي اللحوم البلدي مستغلين دخول شهر رمضان الكريم الذي تشهد فيه محلات اللحوم الطازجة والجزارة إقبالا كثيفًا من المواطنين والمقيمين لشراء اللحوم بكافة أنواعها.
وطالب عدد منهم بتشديد الرقابة خاصة على محلات التجزئة المنتشرة في الأحياء مشيرين إلى أن أكثرهم يدعون أن اللحوم المعروضة من النوع البلدي بينما بعضها ليس كذلك إضافة إلى رفع أسعارها لتساوي أسعار اللحوم البلدي إمعانًا في الخدع والغش.
وأوضح عبدالله السناني (38 عامًا) وهو مواطن يعمل في القطاع الحكومي انه أراد شراء عجل كامل له ولأهله خاصة أنه قدم من المدينة المنورة إلى جدة لأداء العمرة، مشيرًا إلى أن العجول في المدينة المنورة للأسف ليست ذات جودة ممتازة لذا فهو يحرص على شرائها من جدة من أحد المحلات التى اعتاد على الشراء منها والتعامل معها منذ ستة أعوام.
وأضاف: العام الماضي أتذكر أنني اشتريت عجلاً كاملاً بمبلغ ( 2000) ريال من نفس المحل، أما اليوم فقد بلغ سعر النصف عجل فقط ب ( 1700) ريال؛ لذا أبدى أستغربًا من هذا الارتفاع غير المبرر من تجار المواشي.
تجربة مريرة
أما المواطن خالد سالم (33 عامًا) فيذكر تجربة مريرة مع محلات الجزارة حيث أوضح بأنه قد أخذ درسًا لن ينساه عندما اشترى من أحد المحلات لحم عجل قبل دخول رمضان بأيام قليلة وقد أكد له البائع أنه لحم بلدي وبعد طبخه تفاجأ بأنه خلاف ذلك وأنه من النوع المستورد، لذا فإنه يحرص على اصطحاب ذوي الخبرة معه عند الشراء حتى لا تتكرر تلك التجربة التي وصفها بالمريرة.
وأشار أن عمل تلك المحلات لا يقتصر على بيع لحوم العجول وعرضها فحسب بل يقوم القائمون عليها بتخيير الزبون عند الشراء بتقطيع اللحم إلى أوصال أو فرمه، وذلك على حسب رغبة الزبون.
أنواع العجول
من جهته تحدث البائع قاسم عبدالله عبده (55 عامًا) يمني الجنسية عن أنواع لحوم العجول حيث قال: «هناك النوع البحري وهو مستورد من الخارج (صومالي، هولندي) أما النوع البلدي ويأتي من جنوب المملكة (محايل عسير، المجاردة).
وعن الأسعار يقول: «الأسعار غالبًا على حسب عمر العجل فكلما كان صغيرًا ازداد سعره، والعكس، مشيرًا إلى أن سعر كيلو العجل البلدي ب (50) ريالا حيث يتميز بنكهته وطعمه المميز عن باقي اللحوم، أما البحري فسعر الكيلو منه ( 35) ريالا. منوها إلى أن البلدي أغلى لقلة البضاعة المعروضة في السوق وكذلك رفع السعر من كبار التجار عند شراء أصحاب المحلات منهم «حسب قوله».
طبقات المستهلكين
وأشار قاسم إلى أن الزبائن المقتدرين يفضلون شراء الربع أو الثمين من العجل وأحيانًا النصف أو العجل كاملاً، أما الزبائن من ذوي الدخل المحدود فإنهم يفضلون الشراء بالكيلو.
فيما اعترف بائع رفض الكشف عن اسمه عن رفع الأسعار في رمضان بحجة أنه موسم حيث قال: «هناك زيادة في الأسعار حيث كان سعر ربع عجل ب (750 ريالاً) أما اليوم فقد بلغ ( 850) ريالاً، وعندما قلت له أن بعض المحلات تبيع بسعر أقل قال: «إن لحوم تلك المحلات التي تبيع بسعر أقل من النوع المستورد وليست من البلدي».
ومن جهة أخرى بدأ ميناء جدة الإسلامي في استقبال ما يزيد على مليوني رأس من المواشي الحية القادمة من أستراليا والسودان ودول شرق أفريقيا؛ لتغطية احتياجات السوق المحلي فترة موسم رمضان المبارك والحج، في خطوة تستهدف استقرار الأسعار في سوق اللحوم خلال شهر رمضان المبارك..
واوضح رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية جدة سليمان سعيد الجابري أن 200 الف رأس من السودان والصومال وصلت إلى ميناء جدة الاسلامي ومن المنتظر وصول الباخرة ندا حوالى 15 رمضان محملة بشحنة ضخمة من أستراليا حوالى 75 ألف رأس أغنام وستة آلاف أبقار وهي أول شحنة ترد من أستراليا بعد توقف حوالى عامين لارتفاع تكلفتها نظرا لارتفاع أسعار المواشي مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأسترالي وقد قمنا بمعاودة الاستيراد مرة أخرى رغم ارتفاع التكلفة حرصا منا على تلبية حاجة السوق الملحة من المواشي الحية لقلة المعروض منها حيث اقتصر الاستيراد فقط على دولتي السودان والصومال علما بأن المستورد من أستراليا يمثل 60% من حجم واردات المملكة من المواشي الحية وحتى نتمكن من المحافظة على واردات المملكة من المواشي الأسترالية لتغطية حاجة السوق رغم ارتفاع تكلفتها فإننا نأمل إعادة النظر في المقترحات المرفوعة من لجنة تجار المواشي بغرفة جدة بتوفير الدعم للمستوردين أسوة بالدول الخليجية وبما يضمن تخفيض أسعار المواشي الحية بما يتلاءم مع إمكانيات المستهلك ولحين إقرار ذلك فإن الكمية الكبيرة التي ستتوفر في الأسواق خلال الأيام القادمة المقبلة سوف تساهم في كبح جماح الأسعار التي ارتفعت في بعض المدن خلال الأيام الماضية.
وحذر الجابري من استغلال الشهر الكريم لرفع الأسعار، وشدد على أن هناك تعاونا بين غرفة جدة ووزارة التجارة من أجل مراقبة الأسعار ومنع أي تلاعب قد يحدث في سوق بيع الأغنام الحية أو اللحوم، متوقعًا أن تساهم الكميات الكبيرة التي يجري استيرادها حاليًا في تغطية كامل احتياجات السوق المحلي.. وبالتالي تحقيق الاستقرار المطلوب في الأسعار ومنع أي مغالاة وأشار الجابري إلى أن الكميات الكبيرة التي تعاقدت مؤسسته على استيرادها من أستراليا والسودان ودول شرق أفريقيا ستصل إلى السوق المحلي حسب الخطة المجدولة لها وستكون كافية بمشيئة الله لتغطية كل الاحتياجات سواء في رمضان أو الحج مشيرا إلى حرص المؤسسة الدائم على توفير أكبر قدر ممكن من احتياجات السوق المحلي بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار رغم ما يتعرض له السوق العالمية من تضخم في الأسعار وأفاد بأنه بوصول هذه الشحنات الكبيرة من الأغنام التي تعاقدت عليها مؤسسة الجابري بالإضافة إلى ما يرد للمستوردين الآخرين سوف يؤدي إلى ثبات الأسعار واستقرارها كما أفاد بان أوضاع السوق في المملكة تعتبر هي الأفضل سواء في الأسعار أو المعروض من الأغنام عن دول كثيرة مجاورة وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة ودعا رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة إخوانه تجار المواشي بمختلف مناطق المملكة للعمل على تعزيز ودعم استقرار الأسعار حفاظا على صالح المستهلك، وعدم استغلال المواسم والأعياد لرفع الأسعار، وقال: لا بد أن يراعى الجميع المصلحة العليا للوطن وأن يسعى التجار إلى استثمار الدعم والحوافز التي تقدمها قيادتنا الحكيمة من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار بالمملكة.
وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الزراعة وعلى رأسها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم وكل المسؤولين على حرصهم الشديد على تسهيل عمل المستوردين والتجار داعيا الوزارة إلى مواصلة هذه الجهود وبخاصة توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي وتصحيح وضع المشروعات القائمة منها خاصة وأن مثل هذا الدعم يشجع المستوردين والتجار على زيادة استثماراتهم في هذا المجال وتوسيع نشاطهم بما يحقق توفير الأمن الغذائي ويوفر مخزون استراتيجي يحمى المستهلك من تقلبات الأسعار العالمية وأفاد الجابري بأن مؤسسته قد تعاقدت مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي على توريد الحصة الأكبر من احتياجات المشروع من أغنام الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام 1433ه وهذا دليل على تواصل ثقة المشروع وإدارته الكريمة وعلى رأسها معالي الدكتور أحمد محمد علي في مصداقية المؤسسة وجهودها في خدمة المشروع على مدار الأعوام السابقة.