التجارة تحذر من الدخول بمساهمات عقارية تقوم على تسليم سندات

حذر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عبر صفحته على الموقع الاجتماعي «تويتر» من الدخول في المساهمات العقارية التي تقوم على تسليم سندات أو أسهم .
وأشار الربيعة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير نظام جديد يحمي حقوق المواطنين وينظم آليات مثل هذه الممارسات بشكل يمنع التلاعب وفي نفس الوقت يعالج بيئة أهم ثاني قناة استثمارية بالسوق السعودي بعد تقنينها لتحويلها إلى بيئة استثمار آمنة لجميع الأطراف لمنع تكرار ما حدث في المساهمات المتعثرة السابقة والتي بدأت الوزارة مؤخرا خطة إعادة معالجتها بشكل كامل ونهائي.
من جهته قال خالد بارشيد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية :»إن تصريحات الوزير تأتي في توقيت مهم جدا وسط كثرة المساهمات وتعددها مما يفتح مجال لإعادة الثقة للمساهمات العقارية التي تعد قناة استثمارية مهمة لا يمكن تجاهل ضرورة تنظيمها بوضع معايير واضحة وقوانين تنظيمية تحفظ حقوق الجميع من أصحاب مساهمات ومساهمين».
تصريحات الوزير تأتي في توقيت مهم جدا وسط كثرة المساهمات وتعددها مما يفتح مجال لإعادة الثقة للمساهمات العقارية التي تعد قناة استثمارية مهمة لا يمكن تجاهل ضرورة تنظيمها بوضع معايير واضحة وقوانين تنظيمية تحفظ حقوق الجميع من أصحاب مساهمات ومساهمين».
وأضاف :«لا يمكن ترك السوق بهذا الشكل مما يفتح الباب على مصراعيه ليدخل ضعاف النفوس ويعيدون تكرار المآسي السابقة التي كانت نتيجتها وجود الكثير من المساهمات المتعثرة التي تنوعت أسباب تعثرها واتفقت على حجز أموال المواطنين وتفويت فرص استثمارية كان من المفترض أن تعود بربح مجز لو كانت هذه المساهمات تسير وفق إجراءات واضحة وبعيدة عن البيروقراطية «.
وأشار بارشيد إلى أن وزير التجارة والصناعة حرص منذ اليوم الأول الذي استلم فيه الوزارة على إنهاء مشكلة قضايا المساهمات المتعثرة بعد أن حل لجنة المساهمات العقارية السابقة وعين لجنة جديدة للنظر في كافة القضايا السابقة واعدا الجميع بسرعة البت فيها وإنهائها في أقرب وقت ممكن وبأعلى مردود على المساهمين .
تجدر الإشارة إلى أن هذا التحذير يأتي بعد أسابيع من إنهاء إجراءات تصفية أول مساهمة متعثرة في المنطقة الشرقية من خلال مزاد علني على مرحلتين لجزئي المساهمة المطور وغير المطور بعد إنهاء جميع الإجراءات الحكومية ذات العلاقة وبإشراف لجنة مكونة من مكتب استشارات قانونية وشركة تسويق ومندوب للوزارة التجارة ومندوب لمحكمة الخبر وبمتابعة مباشرة من وزير التجارة والصناعة.
ويبلغ عدد المساهمات العقارية المتعثرة التي فاقت بعضها 30 سنة 200 مساهمة تحتجز أموالا تقدر بمليارات الريالات بمختلف مناطق المملكة.