20% من الأراضي يملكها العقاريون و70% لا يمتلكون مساكن

قال رئيس اللجنة العقارية في المنطقة الشرقية إن العقاريين لن يتضرروا من فرض رسوم على الأراضي البيضاء، لأنهم يملكون 20 بالمئة فقط منها والنسبة المتبقية تعود ملكيتها إلى جهات أخرى كأن تكون خاصة بالورثة أو البنوك أو الصناعيين أو غيرهم مؤكداً أن 70 بالمئة من السعوديين لا يملكون مساكن مضيفاً أن القطاع العقاري يمر بمرحلة تصحيح.
وذكر عايض القحطاني في اللقاء السنوي الموسع الثاني للقطاع العقاري مع اللجنة العقارية في غرفة الشرقية، مساء الإثنين الماضي أربع قضايا تشكل هاجساً في سوق العقار، تتمثل في "مسار السوق، ومحجوزات أرامكو، والصكوك، والإيجارات"، مبيناً أن سوق العقار تعرضت إلى حملة إعلامية منظمة، كادت أن تنال منها، لكنها لم تتأثر بها، فهي تمر بفترة تصحيح، لأنها جزء من الاقتصاد الوطني القوي.
وتعاني السعودية - أكبر اقتصاد عربي - من أزمة إسكان متفاقمة. ووفقاً لتقارير، تؤكد دراسة حديثة بأن 78 في المائة من السعوديين لا يمتلكون مساكن خاصة بهم بل يعيشون في شقق مستأجرة، في مقابل 22 في المائة فقط يمتلكون منازل خاصة مما يدل على أزمة سكنية تواجه الشعب السعودي.
ولفت "القحطاني" إلى توجيه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعدم قبول أي تلاعب في سوق الأسهم، من أي شخص كان، يجري أيضاً في سوق العقار، لأن المسألة حقوق مواطنين، ولا ينبغي التهاون بها، وما يجري من تصحيح في سوق الأسهم، يجري مثله في سوق العقار، والتوجيهات السامية شاملة للسوقين، لذلك فعملية التصحيح مستمرة.
وتطرق "القحطاني" إلى كثرة المزادات التي تمت في المنطقة الشرقية في الآونة الأخيرة، وقال "إنها مظهر من مظاهر الانتعاش في السوق، فلم يحدث على مر تاريخ المنطقة مزادات كالتي جرت عامي 2011 و2012، وهذا يؤكد أيضاً عدم رغبة أي من المستثمرين في الاحتكار".
كما تطرق إلى قضية محجوزات أرامكو السعودية التي تنامت في الآونة الأخيرة، وقال إن شركة أرامكو السعودية هي مبعث فخر لنا، ولا ننكر فضلها، وملف المحجوزات بات كبيراً، ومجلس إدارة الغرفة يتولى هذا الملف بكل احترافية، وهناك مقترحات عدة، يتم التحاور حولها مع الشركة التي نكن لها كل تقدير واحترام.
وقال "القحطاني" إن هناك أوامر ملكية واضحة بالنسبة إلى المخططات العقارية في المنطقة الشرقية، والتي تقتضي الحصول على موافقة شركة أرامكو السعودية خلال 90 يوماً، وفي حال لم ترد الشركة على الموافقة فإن المعاملة يفترض أن تسير دونما أي تعطيل، والحاصل أن المعاملات تبقى لدى الشركة لستة أشهر من دون أن يفتح الملف، ويتعطل الترخيص، وتتعطل المخططات، كما أن القرار يقضي بأن تحدد الشركة كل محجوزاتها وترسلها إلى الأمانة ليعرف المستثمرون ما لهم وما عليهم.
ولفت إلى هناك مشكلة في الصكوك، فما صدر قبل 5/ 6 / 1423 ه، لا نقاش ولا جدال حوله، والقرار الملكي واضح، ولكن ما بعد ذلك التاريخ، هناك دراسات لمعالجة الموضوع، ونحن متفائلون بذلك.
وحول قضية الإيجارات، قال إنها موضوع مهم وقد قامت اللجنة العقارية بتشكيل فريق عمل لمتابعة هذه القضية، ولكن نتطلع لتدخل رسمي من وزارة الداخلية لإنهاء هذا التعثر في سداد الإيجارات.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن السوق العقارية هي قابلة للتطور والتوسع وتحتاج إلى بيئة تنظيمية تدفع بها لتضطلع بدورها المنوط بها، وبالتالي فهناك إمكان كبير لأن يشهد القطاع العقاري المزيد من الشراكات العملاقة التي تجتذب الخبرات المحلية والأجنبية، لتسهم بدورها في عملية التنمية من البوابة العقارية الواسعة.
وحمل "الراشد" رجال الأعمال والمستثمرين في القطاع العقاري مسؤولية لا تقل عن تلك التي يتحملها القطاع الحكومي للتصدي للاختلالات التي تتعرض لها سوق المسكن في المملكة.
ودعا المستثمرين العقاريين إلى تقديم الأفضل في ما يتعلق بطرح حلول ومنتجات رائدة تنسجم وطبيعة الحياة والبيئة المناخية والجغرافية والثقافية للمملكة وللمواطن والمجتمع السعودي ومعدلات دخل الفرد، مطالباً الجهات الحكومية المعنية بسرعة البت في إطلاق منظومة التشريعات الخاصة بالعقار بل والذهاب لأكثر من ذلك بإنشاء هيئة عليا للعقار تهتم بكل تفاصيل القطاع، وتسهم في مساندة ورفد خطط الدولة المستقبلية تجاه حل قضايا الإسكان بالدرجة الأولى.
وأضاف أن غرفة الشرقية تبادر لإيجاد حلول جذرية لسوق العقار، لأنها تؤمن بأنه قطاع واعد، وقناة استثمارية بنسب مخاطرة أقل، ولكن غياب التنظيمات قد تحدث بعض التلاعب، وهذا التلاعب قد يؤدي إلى خسائر للاقتصاد الوطني، لذا نتطلع إلى تحديد مرجعية للقطاع العقاري.
وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال في العام الماضي إن المملكة تحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول 2015 لتلبية الطلب المتزايد على المساكن وقال إن من المتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية لبناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى العام 2015.