تفاصيل توقيع اتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والعراق

وُقع في مبنى وزارة العدل بالعاصمة السعودية الرياض، اتفاقية تبادل السجناء بين المملكة والجمهورية العراقية، بحضور وزيري العدل بالدولتين وكذلك ممثلين لوزارة الداخلية وممثلين عن هيئات وجمعيات حقوق الإنسان.
وتنص الاتفاقية التي وقعها وزير العدل السعودي محمد العيسى، ونظيره العراقي حسن الشمري على أن تقوم دولة الإدانة بتسليم المحكوم عليه بعد الموافقة على نقله إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين يتفق عليهما الطرفان المتعاقدان.
وتتضمن الاتفاقية "تنفيذ العقوبة المنصوص عليها في الحكم دون تعديل مدتها أو طبيعتها ولا يمكن بأي حال تشديدها أو استبدالها بغرامات مالية ويتم تنفيذها طبقا للأنظمة المعمول بها لدى دولة التنفيذ على أن تحسم من العقوبة مدة التوقيف الاحتياطي وما قضاه المحكوم عليه من أجل الجريمة ذاتها في دولة الإدانة".
وأكدت الاتفاقية كذلك على أنه تسري على المحكوم أحكام العفو العام أو الخاص الصادرة من دولة الإدانة ولا تسري أحكام العفو العام أو الخاص الصادرة في دولة التنفيذ إلا بعد موافقة دولة الإدانة. ويبلغ عدد السجناء السعوديين بالعراق المستفيدين من الاتفاقية الموقعة قرابة ال(100) سجين، بينما يبلغ عدد السجناء العراقيين بالسعودية 130 سجينا، والاتفاقية لا تشمل المحكوم عليهم بالإعدام وفق الأحكام الصادرة من البلدين.
والتقارير الصحفية تشير إلى أنه لم يتحدد بعد موعد ومكان تبادل السجناء، وأن عملية التبادل لن تتم قبل أكثر من شهر من توقيع الاتفاقية حتى تتم الموافقة عليها وتحديد المكان والزمان الذي سيلقى تصويتا من قبل مجلس الشورى السعودي ووزارة الخارجية كذلك.
جريدة عكاظ السعودية أشارت إلى أن غالبية السجناء السعوديين يتركز أكثر من نصفهم في العراق في سجن سوسة بكردستان العراق حيث يوجد 38 سجينا، وسجن الناصرية وبه 13 سجينا، يليهما سجن التاجي بأربعة سجناء، ثم سجن الحماية القصوى وسجن الوحدة التحقيقية وبكل منهما ثلاثة سجناء، فيما يوجد سجينان في سجن نينوى، وسجين واحد في كل من سجن بغداد المركزي، العدالة 2، سجن صلاح الدين، سجن النجف، وسجن الكرادة.
كما أوضحت أن وزارة الداخلية طلبت من المديرية العامة للسجون في المملكة قبل أكثر من عشرة أيام حصرا مماثلا للسجناء العراقيين الموجودين في مختلف سجون المملكة ويتركز أغلبهم في سجون منطقتي الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية بالسعودية.
والتطورات في علاقات البلدين تتشكل بعد انقطاع تام خلفته حرب الخليج الثانية في العام 1990 لكن الصفحة طُويت قبل أسابيع، حيث عادت ولو بشكل "مائي" العلاقة الدبلوماسية بين بغداد والرياض بعد تعيين السعودية سفيرا "غير مقيم" لها لدى العراق. رغم أن بغداد سبقت الرياض بأكثر من أربعة أعوام وعينت سفيرا لها لدى المملكة.
ولا تزال عدد من القضايا المعلقة بين الرياض وبغداد مثار بحث لبعضها بينما لا يزال بعضها الآخر في هامش النقاش ومنها قضية الديون والتعويضات السعودية للعراق التي لم يتم إلغاؤها لغاية الآن، وقضايا ضبط وتأمين الحدود والتعاون في المجالات الأمنية وتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى جانب تعزيز النشاطات الاقتصادية الثنائية.
وتأتي التحركات السعودية – العراقية قبيل أيام فقط من انطلاق القمة العربية التي ستستضيفها العراق في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. وهذه التحركات السعودية والاستجابة وصفها وزير الخارجية العراقي هشام زيباري ب"المؤشر الايجابي جدا وبادرة طيبة لتطبيع العلاقات" بين البلدين.
ويذكر أن علاقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالرياض لم تكن جيدة خلال السنوات الماضية، وبدت الرياض اقرب إلى منافس رئيس الحكومة الشيعي، إياد علاوي الذي يلقى تأييد السنة. ويرى المحللون أن الخوف الأكبر للسعودية بالنسبة للعراق هو ازدياد النفوذ الإيراني، خصوصا عقب الانسحاب الأميركي نهاية العام الماضي.