النيابة تواصل التحقيق مع نواب كويتيين سابقين في قضية الإيداعات المليونية

واصلت النيابة العامة الكويتية تحقيقاتها أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي في قضية الإيداعات المليونية وتضخم الحسابات البنكية لعدد من نواب مجلس الأمة السابقين.
ومثل أمام النيابة العامة 4 نواب سابقين، تم إطلاق سراحهم في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء بكفالة 5000 دينار لكل منهم، فيما رفض النائب السابق صالح عاشور تسديد الغرامة وتم احتجازه.
وذكرت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية أن النواب السابقين نفوا تضخم حساباتهم البنكية بطرق غير شرعية.
وقال الكاتب الصحافي الكويتي داهم القحطاني لنشرة "الرابعة" على "العربية"، اليوم الأربعاء، إن تحولاً كبيراً حدث في مسار القضية لأنها بدأت ضد نواب حاليين ثم تحولوا إلى سابقين.
وأوضح أنه في حال عدم حلّ مجلس الأمة فإن السيناريو المتوقع كان هو عقد جلسة علنية لمناقشة القضية.
وأفاد بأن هذه القضية كانت من أهم أسباب حل مجلس الأمة وتعيين رئيس حكومة جديد في الكويت.
وحول رفض النائب السابق صالح عاشور دفع الغرامة، قال القحطاني إن الغرامة التي فرضتها النيابة العامة جاءت مرتفعة للغاية، وهو أمر لا يحدث إلا في القضايا التي تزداد فيها درجة الاشتباه.
وقال إن النائب السابق حاول بالامتناع عن دفع الكفالة، التمسك بموقفه الرافض للاتهامات.