رئيس الوزراء الكويتي: الاستجواب جاء لإحراجي

توعد النائب الكويتي صالح عاشور رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك باستجواب آخر، قائلا: إذا لم تتم إحالة جميع النواب السابقين والوزراء من عام 2006 إلى عام 2011 المتجاوزين سنلتقي على المنصة مجددا.
وقال عاشور خلال الاستجواب الذي بدأت فصوله منذ صباح اليوم لرئيس الوزراء المبارك: هناك أكثر من 6 نواب حاليين تضخمت حساباتهم، وكل ما فعلته بقضية الإيداعات هو تعيين رئيس جديد للبنك المركزي محال للنيابة العامة.
وقال عاشور الذي طرح أربعة محاور في استجوابه إن الكل يعرف ما يحدث، وفي جلسة التصويت على حقوق المرأة السياسية كانت هناك شبهات مالية، فلماذا لم يُحَل أحد للنيابة أو يتم التحقيق.
وحول قضية البنوك والايداعات المليونية لبعض النواب، قال عاشور إن البنوك تحركت لإسقاط الحكومة السابقة. مضيفا أن أحد النواب جاءه تحويل من الخارج بقيمة 350 ألف دينار عبر محل صرافة وأودعها ببنك إسلامي. ثم عاجل المبارك بقوله: يا رئيس الوزراء "شنو سويت" بقضية الإيداعات التي هزت الحكم، والمحال للنيابة العامة منذ أشهر يتساءل عن إجراءاتك بالقضية.
متابعا: هل أحلت أحدا للنيابة وما هي إجراءاتك تجاه مسؤولي البنوك، وهل سألت عن "النائب أبو 18 مليون".
وأوضح عاشور ان هناك استجوابين سيقدمان لوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ضمن سلسلة من الاستجوابات ستقدم بعد استجواب رئيس الوزراء. وأضاف عاشور إذا سجل لرئيس الوزراء السابق صعوده المنصة 4 مرات بجلسة سرية فسيسجل لك يا المبارك صعود المنصة بجلسة علنية. وبين عاشور ان الأغلبية سيكون لها دور بتعيين رئيس الوزراء بالمستقبل وهذا قادم لا محالة.
وقال عاشور إن الحكومة الحالية ليست حكومة أقلية بل حكومة من سيدافع عنها، مطالبا الحكومة بالاستقالة فورا لفقدانها الرؤية السياسية الواضحة.
واستغرب عاشور رحلة الخطوط الكويتية إلى طهران خلال أيام إضرابات الموظفين، مبينا أن الحكومة أمرت بإقلاعها إلى إ يران لكسر الإضراب، لكن الرحلة كانت بلا حماية وكان من الممكن اختطافها.
من جهته، قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك ردا على ما طرحه النائب صالح عاشور في استجوابه، إن عاشور أراد إحراجي سياسيا كونه قدم الاستجواب بعد تشكيل الحكومة ب20 يوما وما جاء فيه يناقض مواقفه السابقة.
وحول قضية البدون أكد المبارك أنه لم يسحب أي بيت لهذه الفئة، ولم يمنع زواجا ولا أحد يزايد عليه في هذا الموضوع.
وبين المبارك أن استجواب عاشور محاوره تخص الحكومة السابقة، موضحا أنه لا يجوز المساءلة سياسيا على قضايا معروضة أمام القضاء التزاما بأحكام المادة 50 من الدستور الكويتي.
وعن قضية التحويلات والإيداعات المليونية، قال المبارك إن التحقيق لم ينته بعد، وهناك بلاغ مقدم لمحكمة الوزراء ضد رئيس الوزراء السابق.