تعود العلاقة بين مجلس الأمة الكويتي والحكومة إلى المربع الأول في أول اختبار حقيقي لها غدا على وقع الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك. ويمكن لأعضاء مجلس الأمة إجراء اقتراع على سحب الثقة من الحكومة بعد الاستجواب. لكن من غير المرجح أن تلجأ المعارضة التي فازت بأغلبية مقاعد المجلس في انتخابات فبراير إلى مثل هذه الخطوة لأن ذلك سيعرض سلطتها المكتسبة حديثا للخطر إذا دفعت الأمور صوب حل البرلمان. والإقدام على استجواب رئيس الوزراء في وقت مبكر من الدورة البرلمانية يوحي بأن يستمر صراع السلطة في إصابة السياسة بالشلل وتعطيل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في الكويت. ومجلس الأمة الكويتي الذي تشكل نتيجة لانتخابات فبراير هو رابع برلمان خلال ست سنوات. مصادر حكومية كويتية رجحت أن يتقدم الشيخ جابر المبارك بطلب تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين مشيرة إلى أن ذلك لا يعني تراجعه عن موقفه بالموافقة على الطلب في جلسة علنية. وأشارت المصادر إلى أن المقاربة الأولية لمحاور الاستجواب تشير إلى عدم مسؤولية المبارك عن ملفي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، فضلا عن أن الحكومة أحالت القضيتين إلى القضاء وديوان المحاسبة، وهو الأمر الذي سيشكل منطلق رد رئيس الوزراء في هذين المحورين. كما كشفت المصادر نفسها عن أن إثارة النائب عاشور قضية الإيداعات والتحويلات تستند إلى بيانات ووثائق لديه تردد أنها تتضمن استفادة نائبين أساسيين في الأغلبية من مبالغ الإنفاق على العلاج في الخارج . وبحسب المقربين من عاشور ونواب الأقلية المؤيدين للاستجواب فإن الأمور لن تذهب إلى مستوى تقديم كتاب «عدم التعاون»، وأن المعارضة ستمنح الحكومة فرصة لأداء ما هو مطلوب منها. على أن يكون الأداء الوزاري هو المعيار في تحديد الموقف من الحكومة وسبل التعامل معها على مستوى الكثير من الملفات. و تسعى الأغلبية النيابية لتوزيع الأدوار والمواقف حيال الاستجواب والمتحدثين فيه حيث رجحت أن يتحدث النائب مسلم البراك معارضا للاستجواب، وأن يتلخص موقفه في «إبراء ذمة المبارك في ملفي التحويلات والإيداعات» وتصويب اتهاماته حيال الوجهة التي يريدها، مستفيدا من علنية الجلسة ومن الفرصة النادرة التي قد يتيحها له رئيس المجلس في هذا المجال.
