محاكمة أول سعودية متورطة في الإرهاب

أرجأت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة أمس محاكمة أول امرأة متورطة في نشاطات إرهابية في المملكة والتي قبض عليها العام الماضي في محافظة بريدة وتبلغ من العمر 45 عاما ووجه المدعي العام تهمة جمع الأموال لصالح تنظيم «القاعدة» والترويج لأفكاره الضالة المنحرفة.
بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة نظر التهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة بالانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية وكذلك خروجها لمواطن الفتنة والقتال دون إذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال.
واستمعت المحكمة الى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها.
وأمهل القاضي المتهمة إلى شوال المقبل للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات المقبلة، كما وافق على طلب أحد الموكلين للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراً من القاضي لخصوصية المرأة.
وتزوجت المتهمة من رجل في مدينة بريدة يدعى عبدالكريم الحميد (الموقوف لدى الجهات الأمنية)، قبل أن ينفصلا، لتتزوج ثانية بأحد طلابه ويدعى محمد الوكيل الذي قتل خلال مواجهات مع رجال الأمن بعد استهداف وزارة الداخلية ومقر قوات الطوارئ الخاصة في العام 2004.
وجاء الكشف عن المتهمة في بيان وزارة الداخلية (في شهر ربيع الثاني من عام 1431ه) وكانت من ضمن 113 مقبوضا عليهم ويحملون الجنسية السعودية وجنسيات أخرى يكونون ثلاث خلايا إرهابية، الأولى من 101 إرهابي والخليتان الثانيتان كل منهما تتكون من ستة أشخاص، حيث كان من بين المقبوض عليهم انتحاريون، لتنفيذ هجمات في الداخل واستهداف منشآت وطنية والترصد لرجال أمن بقصد استهدافهم.
كما استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها ال 30 النظر في القضية المرفوعة ضد 16 متهما في أنشطة محظورة وتأسيس تنظيم داخل المملكة وخارجها تحت مسمى «مشروع الجيل» لجمع التبرعات وتحريض الشباب على تمويل الإرهاب وتأسيس تنظيم يهدف إلى إشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية التي شهدتها المملكة مستعينين بأطراف أجنبية.
وشهدت الجلسة حضور تسعة من الشهود من ضباط وأفراد السجن والذين أدلوا بشهاداتهم على المخالفات التي ارتكبها المتهمون في القضية داخل السجن.
وكشف أحد الشهود أن المتهم رقم 3 طالب منه ترك عمله العسكري والبحث عن عمل آخر يكون راتبه «حلال»، ويعتبر الفكر الذي يحمله المتهم رقم 3 يطابق نفس الفكر الذي ينتهجه تنظيم «القاعدة» وهو تحريم العمل العسكري وتكفير العاملين به واستهداف واغتيالهم.
وتم في الجلسة الاستماع إلى شهادة تسعة أشخاص من غير المتهمين على بعض التهم الموجهة للمتهمين 1، 3، 4، 5، 6، 7 والذين استمعوا إلى أقوال الشهود حيث اكتفى عدد من المتهمين بما ورد في اعترافاتهم السابقة من ردود وطلب بعضهم مهلة للرد فيما طلب محامي المتهم الأول نسخة من أقوال الشهود للرد عليها.
وجاء في شهادة الشاهد الأول وهو وافد من الجنسية المغربية وكان يعمل سائقا ومرافقا للمتهم رقم 7 في قضية مالك استراحة «سارة» والتي استخدمت في إدارة الخلية، حيث عرض القاضي شهادة الشاهد المسجلة والمصادق عليها شرعا وأقر الشاهد بها، وأنها سجلت بالفعل في اعترافاته دون أي ضغوط وجاء فيها «إنني ذهبت بطلب من المتهم رقم 7 في القضية صاحب استراحة «سارة» لتقديم الشاي والقهوة وكان فيها ثلاثة من المتهمين وسمعت المتهم 6 والذي كان متزعما الجلسة في حديثة أنهم. أي الثلاثة المتهمين يعدون لخطاب ورفض أحدهم تسجيل اسمه لأسباب يعرفها المجتمعون وكأن الشاهد لمس أن هنالك أمرا فيه إزعاج للسلطات.
وأضاف الشاهد أنه تم نقل الاجتماع إلى المكتب «كنت أعد لهم الشاي والقهوة وأمام كل واحد منهم مجموعة من الأوراق».
مضيفا أن اجتماعاتهم كانت سرية ومغلقة وكان أحدهم قد حظر ومعه جهاز محمول حاسب آلي وتم توصيلة بالطابعة وطلب المتهم السابع أخذ جوالات الحضور ووضعها في أحد الأدراج في الاستقبال.
وذكر الشاهد أنه حضر في يوم آخر المتهم الأول (الرئيسي) في القضية ومعه زوجته وسمعهم يقولون إنه لا يخفي شيئا عن زوجته واستمروا في اجتماعهم لمدة ساعة ونصف وكان الاجتماع محاطا بالسرية، مشيرا إلى أنه في أحد الاجتماعات في الاستراحة كانت هنالك شاشة عرض مرتبطة بجهاز «بروجكتر» وكان المتهم الأول يقف ويناقش باستمرار كل شيء من خلال الشاشة وكان من بين الحضور شخص جزائري وتم خلال الجلسة استبدال عناوين لخطاب بطلب من المتهم الثاني لأن العناوين تستفز السلطة.
وواضح الشاهد أن المتهم الأول يريد إنشاء حزب سياسي بينما رفض الخامس وطلب منهم صاحب الاستراحة وهو المتهم رقم 7 أن يكون اجتماعهم الآخر في أحد الفنادق المطلة على ساحة الحرم النبوي الشريف شريطة أن لا يكون هناك اختلاف و«في أحد الاجتماعات التي كانت في الاستراحة طلب مني صاحب الاستراحة جوالات الحضور ووضعها في غرفة مجاورة وبعد الاجتماع تأكد لي خوفي على نفسي وأن أتورط معهم خاصة بعد رفض الوزارة لهذه الاجتماعات».
وأضاف «بعد انتهاء السائق المغربي من تقديم شهادته قال القاضي إنه بعد عرض الشهادة على كافة المدعى عليهم أجاب حيث طلب جميع المتهمين نسخة من الشهادة ومنحهم المهلة في الرد كتابيا على هذه الشهادة ما عدا المتهم رقم 3 والذي أكد أنه يكتفي بردوده السابقة على دعوى المدعي العام وأدلته.
من جهته أكد المتهم 7 أنه لا يطعن في الشاهد ولا في خلقه وأمانته، في حين تطرق الشاهد إلى الاجتماعات التي ذكرها الشاهد في شهادته.
ومن ثم شرع القاضي في استقبال الشهود من منسوبي وضباط السجن العام حيث تمكن المدعي العام من إحضار تسعة شهود ضد ثلاثة متهمين هم المتهم الأول (الرئيسي) والمتهم 3 والمتهم 6 حيث بدأت الشهادة باستقبال أحد ضباط السجن والذي ذكر في شهادته أنه كان برفقة طبيب السجن للاطمئنان على صحة المتهم الأول الذي كان في حالة غير طبيعية ومتذمرا بشكل كبير، حينها استمع القاضي لدفاع المتهم الأول والذي حضر برفقة محاميه والذي يحضر معه لأول مرة فقال المتهم «الشاهد أحد خصومي وهو سجاني وأطعن في شهادته وكلامه غير دقيق جزما».