المدعي العام يحضّر تسعة من ضباط وأفراد السجن للإدلاء بشهاداتهم ضد (7) متهمين

خلال جلسات محاكمة ال(16) متهمًا بقضية التنظيم السري

فتحت المحكمة الجزائية بجدة أمس ملف محاكمة مواطنة على ذمة دعم تنظيم القاعدة كما كشف المدعي العام في قضية خلية (التنظيم السري) أوراق القضية بعد أن أظهر شهادة وصفت بالمهمة صباح أمس ووجهها في وجه المتهمين الذين أصابهم الوجوم بعد سماع شهادة مما تسبب في هرج ومرج بين المتهمين وبعض المداولات الجانبية بين المتهمين الذين اكتضت بهم قاعة المحكمة، والتي شهدت حضور سبعة متهمين إضافة إلى الشاهد والذي يحمل الجنسية المغربية وحضور تسعة شهود من ضباط وأفراد السجن والذين أدلوا بشهاداتهم على المخالفات التي ارتكبها المتهمون في القضية داخل السجن.
وجاء في شهادة الشاهد الأول مغربي الجنسية ويعمل سائقًا ومرافقًا للمتهم رقم سبعة في القضية مالك استراحة «سارة» والتي استخدمت في إدارة الخلية، حيث قام القاضي بعرض شهادة الشاهد المسجلة والمصادق عليها شرعًا، وأقر الشاهد بهذه الشهادة وأنها سجلت بالفعل في اعترافاته دون أي ضغوط وجاء فيها: إنني ذهبت بطلب من المتهم رقم سبعة في القضية صاحب استراحة «سارة» لتقديم الشاي والقهوة وكان فيها ثلاثة من المتهمين وسمعت المتهم السادس والذي كان متزعمًا الجلسة في حديثه أنهم - أي الثلاثة المتهمين - يعدون لخطاب ورفض أحدهم تسجيل اسمه لأسباب يعرفها المجتمعون، وكأن الشاهد لمس أن هنالك أمرًا فيه إزعاج للسلطات.
وأضاف الشاهد أنه تم نقل الاجتماع إلى المكتب وكنت أحظر لهم الشاي والقهوة وأمام كل واحد منهم مجموعة من الأوراق.
مضيفًا أن اجتماعاتهم كانت سرية ومغلقة، وكان أحدهم قد حظر ومعه «لابتوب» وتم توصيله بالطابعة وطلب المتهم السابع أخذ جوالات الحضور ووضعها في أحد الأدراج في الاستقبال.
وقال الشاهد إنه حضر في يوم آخر المتهم الأول في القضية ومعه زوجته وسمعه يقول إنه لا يخفى شيء عن زوجته واستمروا في اجتماعهم لمدة ساعة ونصف، وكان الاجتماع محاطًا بالسرية، مشيرًا إلى أنه في أحد الاجتماعات في الاستراحة كانت هنالك شاشة عرض في جهاز بروجكتور وصبوره طولها متر ونصف، وكان المتهم الأول يقف ويناقش باستمرار على كل شيء بالشاشة، وكان من بين الحضور شخص جزائري وتم خلال الجلسة استبدال عناوين لخطاب بطلب من المتهم الثاني.
وكتب المتهم الثالث كلمة حزب وحصل على هذه الكلمة بين أفراد الخلية، وكان هناك خلافات بين المتهم الأول والمتهم الخامس حيث إن الأول يريد إنشاء حزب سياسي والآخر يرفض، وطلب منهم صاحب الاستراحة وهو المتهم رقم سبعة أن اجتماعهم الآخر سوف يكون في أحد الفنادق المطلة على ساحة الحرم النبوي الشريف شريطة أن لا يكون هناك اختلاف في المدينة وفي أحد الاجتماعات التي كانت في الاستراحة طلب مني صاحب الاستراحة جوالات الحضور ووضعها في غرفة مجاورة وبعد الاجتماع تأكد لي خوفي على نفسي وأن أتورط معهم خاصة بعد رفض الوزارة لهذه الاجتماعات.
بعد ذلك قال القاضي إنه بعد عرض الشهادة على كافة المدعى عليهم أجاب جميع المتهمين بطلب نسخة من الشهادة ومنحهم المهلة في الرد كتابيًا على هذه الشهادة ما عدا المتهم رقم ثلاثة والذي قال إنه يكتفي بردودي السابقة على دعوى المدعي العام وأدلته وسأله القاضي: هل تطعن في الشاهد في ديانته وأمانته فقال المتهم: أكتفي بردودي السابقة.
في حين أكد المتهم رقم سبعة أنه لا يطعن في الشاهد ولا في خلقه وأمانته، ولكنني لا أطعن في شهادته ولا أصادق عليها وأنا أزكيه. في حين تطرق الشاهد إلى الاجتماعات التي ذكرها الشاهد في شهادته ذكرت القول عنها مفصلاً في إجاباتي على الدعوى وأكتفي بذلك عن هذه الشهادة.
بعد ذلك بدأ القاضي باستقبال الشهود من منسوبي وضباط السجن العام والذي يقبع فيه المتهمون، حيث تمكّن المدعي العام من إحضار تسعة شهود ضد ثلاثة متهمين هم: المتهم الأول والمتهم الثالث والمتهم السادس، حيث بدأت الشهادة باستقبال أحد ضباط السجن والذي قال في شهادته إنه كان برفقة طبيب السجن للاطمئنان على صحة المتهم الأول والذي كان في حالة غير طبيعية متذمرًا بشكل كبير..
عندها استمع القاضي لدفاع المتهم الأول والذي حضر برفقة محاميه، الذي يحضر معه لأول مرة، فقال المتهم: إن الشاهد هذا هو أحد خصومي وهو سجّاني وأطعن في كل شهادة من خصومي.
أما الشاهد الثاني أيضًا كان ضابطًا في إدارة السجن وهو المسئول عن الجناح الذي يتواجد فيه المتهم الأول، وقال في شهادته أنه رصدت عليه مخالفة في محظر وقع عليه من ثلاثة أفراد من السجن بأنه يتحدث من تحت الباب ويذكر أسماء بعض الموقوفين، ويقول إن الدولة ساقطة ويتكلم عن جيش الإسلام. وأضاف الشاهد أنه لم يسمع هذا الكلام مباشرة من المدعي عليه وإنما حسب ما ورد في المحظر.
أما الشهاد الثالث فقال إنه سمع المتهم رقم ثلاثة يقول: إن الملك يداهن مع اليهود والأمريكان وذلك في إحدى زياراته.
فرد المتهم بقوله ما شهد به الشاهد كذب وأكتفي بما جاء في ردودي السابقة على الدعوى وأدلة المدعي العام والشاهد لم يبين بالتفصيل هذه الشهادة متى وأين وكيف، وهذا الشاهد لم يحظر معي أي زيارة كانت لي.
في حين اتفق الشاهد الرابع والخامس والسادس والثامن على شهادة واحدة وهي صادرة أيضا من منسوبي السجن، حيث قالوا أنه بعد رجوع المتهم السادس من دورة المياه سألني عن الزيارة وهل يسحظرها عسكري، وقلت له: نعم حسب الأنظمة والتعليمات فقال: (سوف أخبر أهلي بذلك لنشر ذلك في الإنترنت والإعلام ولا يهمني أحد). فأجاب المتهم بأن الشاهد خصم لي وما جاء في شهادته لا أتذكره، وأطلب المهلة للرد على ذلك.
في حين ذكر الشاهد السابع أن المتهم رقم ستة عندما عاد من فترة التشميس في الساعة السادسة مساء وأخذ يطرق علي الباب بقوة ويتلفظ بألفاظ منها أن وزيركم نصاب وأنني لست خائفًا من المحاكمة، فأجاب المتهم رقم ستة بأن الشاهد خصم لي وما جاء في شهادته لا أتذكره وأطلب المهلة للرد على ذلك.
أما الشاهد التاسع فقد قال إن المتهم رقم ثلاثة في القضية كان يجري اتصالا هاتفيا وعندما انتهى من الاتصال واستنفذ الوقت وهو خمس عشرة دقيقة طلب مكالمة أخرى فأخبرته أن التعليمات لا تسمح بذلك، فقال أريدها خدمة شخصية منك فلم أوافقه على طلبه، ثم قال إن إدارتكم إدارة سوء، فقلت له: أنا وإدارتي في خدمة الدين والوطن. فرد علي للوطن صحيح ولكن للدين فلا، ثم دعا لي بأن يرزقني الله بعمل وراتب حلال غير وظيفتي التي أعمل بها.
فرد المتهم رقم ثلاثة بقوله إنه لا يذكر الواقع وأكتفي بما قلته سابقًا، وقال إنه لم يكن الوقت محددًا بالدقائق التي ذكرها الشاهد في ذلك الوقت.
من جهة أخرى علمت «الجزيرة» أن إحدى النساء المتورطات في دعم تنظيم القاعدة قد مثلت أمام أمس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة، حيث قرأ المدعي العام التهم الموجة ضدها، حيث سجلت المتهمة (والتي تحتفظ الجزيرة باسمها) كأول إمرأة يتم محاكمتها في دعم تنظيم القاعدة.
وكانت المتهمة قد تم القبض عليها قبل (16) شهرًا بمنطقة القصيم بتهمة دعم التنظيم ماليًا ومعنويًا، وكان لها دور بارز في ذلك، وكشفت الجهات المختصة في حينه النقاب حول القبض على مواطنة متورطة في دعم تنظيم القاعدة خلال مؤتمر صحفي أعلن فيه عن القبض على (116) من المتورطين بقضايا إرهابية من بينهم سيدة.
وتعد هذه السيدة من الأسماء النسائية الخطيرة في دعم التنظيم ماليًا ومعنويًا، وسبق أن تزوجت بشخصين أحدهما تم القبض عليه بتهمة علاقة بالتنظيم، والآخر قتل خلال مواجهة مسلحة مع رجال الأمن قبل ثلاثة أعوام، كما أن هذه المتهمة تحمل درجة علمية عالية وذاع صيتها بدعم التنظيم.