بدء محاكمة متهمة سعودية بالإرهاب .. ومتهم بخلية الاستراحة يطلب محاكمته أمام اللحيدان

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة امس نظر التهم الموجهة من المدعي العام إلى امرأة بالانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الارهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية وكذلك خروجها لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال .
وقد استمعت المحكمة الى لائحة الدعوى العامة التي تلاها المدعي العام بحضور المتهمة وعدد من أقاربها من الرجال والنساء ، وطلبت المتهمة توكيل اثنين من أقاربها للدفاع عنها وأمهلهم القاضي إلى شهر شوال القادم للإجابة على التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى العامة، ووافق القاضي على طلب أحد ذويها بحضور أقاربها الجلسات القادمة كما وافق على طلب أحد اللذين وكلتهما للدفاع عنها بعدم السماح للإعلاميين بحضور المحاكمة تقديراًَمن القاضي لخصوصية المرأة والجدير بالذكر أن النظام يمنح القاضي سلطة تقديرية في مثل هذه الحالات .
على صعيد اخر واصلت المحكمة في جلستها الثلاثين نظر القضية المرفوعة على (16) متهماً بجمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة وتوظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة. وتم في الجلسة الاستماع الى شهادة تسعة أشخاص من غير المتهمين على بعض التهم الموجهة للمتهمين (الأول والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن) الذين استمعوا الى أقوال الشهود واكتفى عدد من المتهمين بما ورد في اعترافاتهم السابقة من ردود وطلب بعضهم مهلة للرد فيما طلب محامي المتهم الأول نسخة من أقوال الشهود للرد عليها.
من جهة أخرى بعثر المدعي العام في قضية خلية (الاستراحة) أوراق القضية بعد أن أظهر شهادة مهمة صباح أمس مما تسبب في هرج ومرج في الجلسة التي شهدها 7 متهمين وشاهد يحمل الجنسية المغربية و 9 شهود من ضباط وافراد السجن والذين ادلوا بشهاداتهم على المخالفات التي ارتكبها المتهمون في القضية داخل السجن.
وجاء في شهادة الشاهد الاول وهو الحسن الحسين الصادق مغربي الجنسية وكان يعمل سائقا ومرافقا للمتهم رقم 7 في القضية مالك استراحة «سارة» والتي استخدمت في إدارة الخلية «ذهبت بطلب من المتهم رقم 7 في القضية صاحب استراحة «سارة» لتقديم الشاي والقهوه وكان فيها ثلاثة من المتهمين وسمعت المتهم السادس والذي كان متزعما الجلسة في حديثة انهم - أي الثلاثة المتهمين - يعدون لخطاب ورفض احدهم تسجيل اسمه لاسباب يعرفها المجتمعون وكأن الشاهد لمس ان هناك أمرا فيه ازعاج للسلطات. وأضاف الشاهد أنه تم نقل الاجتماع الى المكتب وكنت أحضر لهم الشاهي والقهوة وامام كل واحد منهم مجموعة من الاوراق. واضاف أن اجتماعاتهم كانت سرية ومغلقة وكان احدهم قد حضر ومعه لابتوب وتم توصيلة بالطابعة وطلب المتهم السابع أخذ جوالات الحضور ووضعها في أحد الادراج في الاستقبال.
وقال الشاهد: حضر في يوم آخر المتهم الاول في القضية ومعه زوجته وسمعهم يقولون أنه لا يخفي شيء عن زوجته واستمروا في اجتماعهم لمدة ساعة ونصف وكان الاجتماع محاط بالسرية مشيرا إلى انه في احد الاجتماعات في الاستراحه كانت هناك شاشة عرض في جهاز بروجيكتور وسبورة طولها متر ونصف وكان المتهم الاول يقف ويناقش باستمرار على كل شيء بالشاشة وكان من بين الحضور شخص جزائري وتم خلال الجلسة استبدال عناوين لخطاب بطلب من المتهم الثاني لان العناوين تستفز السلطة. وكتب المتهم الثالث كلمة حزب وحمل في هذه الكلمة بين افراد الخلية وكان هناك خلافات بين المتهم الاول والمتهم الخامس لان الاول كان يريد انشاء حزب سياسي والآخر يرفض وطلب منهم صاحب الاستراحة وهو المتهم رقم 7 نقل اجتماعهم في أحد الفنادق المطلة على ساحة الحرم النبوي الشريف شرط أن لا يكون هناك اختلاف في المدينة وفي احد الاجتماعات التي كانت في الاستراحة طلب مني صاحب الاستراحة جوالات الحضور ووضعها في غرفة مجاورة وبعد الاجتماع تأكد لي خوفي علي نفسي وان اتورط معهم خاصة بعد رفض الوزارة لهذه الاجتماعات.
وقال القاضي إنه بعد عرض الشهادة على كافة المدعى عليهم اجاب جميع المتهمين بطلب نسخة من الشهادة ومنحهم المهلة في الرد كتابيا ما عدا المتهم رقم 3 والذي قال انه يكتفي بردوده السابقة على دعوى المدعي العام وادلته وسأله القاضي هل تطعن في امانة الشاهد وديانته فقال المتهم اكتفي بردودي السابقة. وأكد المتهم رقم 7 انه لا يطعن في الشاهد ولا في خلقه وامانته ولكنه لا يظن في شهادته ولا يصادق عليها.
الاستماع الى الشهود
وبدأ القاضي في استقبال الشهود من منسوبي وضباط السجن العام والذي يقبع فيه المتهمون حيث تمكن المدعي العام من احضار 9 شهود ضد ثلاثه متهمين هم المتهم الاول والمتهم الثالث والمتهم السادس. وبدأت الشهادة باستقبال احد ضباط السجن والذي قال في شهادته إنه كان برفقة طبيب السجن للاطمئنان على صحة المتهم الاول والذي كان في حالة غير طبيعية متذمرا بشكل كبير وقال انه يطالب بمحاكمته امام الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الاعلى “السابق” بعد ان اساء الى ولاة الامر في حديثه واستمع القاضي لدفاع المتهم الاول والذي حضر برفقة محاميه مجاهد الصواف لاول مرة فقال المتهم ان الشاهد سجاني واحد خصومي واطعن في كل شهادة من خصومي وقال إننى اعتقد في صدق القيادة وقد بينت رأيي في هذا الامر سابقا وقبل السجن وانا اجزم بأني لم اقل الكلام الذي قاله الشاهد. واضاف اننى كنت وقتها مريضا وانزف دما من الاعلي والاسفل ومع ذلك لم اتلقَ ابسط حقوقي من العناية والله عز وجل يقول (ليس على المريض حرج) بالاضافة الى ما كنت اتعرض له من التعذيب والتسهير والمنع من الاهل وكل حقوقي الاخري. وسأله القاضي هل لديك دليل على ما تقول من تعذيب ومنع حقوق فقال المتهم الاول بالنسبه لمنع الحقوق فالمتهمون معي يشهدون بذلك وكذلك أهلي وبالنسبة للتعذيب والسهر فأنا مقهور في يد خصمي واتعامل مع اشباح لا اعرف اسماءهم ولا رتبهم ولا يمكن احضار البينه الا فيما يتعلق بخارج السجن.
أما الشاهد الثاني ايضا كان ضابطا في إدارة السجن وهو المسؤول عن الجناح الذي يتواجد فيها المتهم الاول وقال في شهادته انه رصدت عليه مخالفة في محضر وقع عليه ثلاث افراد من السجن بأنه يتحدث من تحت الباب ويذكر اسماء بعض الموقوفين ويتكلم عن جيش الاسلام. واضاف الشاهد أنه لم يسمع هذا الكلام مباشرة من المدعى عليه وانما حسب ما ورد في المحضر.
واتفق الشاهد الرابع والخامس والسادس والثامن على شهادة واحدة وهي صادرة ايضا من منسوبي السجن حيث قالوا إنه بعد رجوع المتهم السادس من دورة المياه سألني عن الزيارة وهل سيحضرها عسكري ومجنده وقلت له نعم حسب الانظمة والتعليمات فقال (سوف اخبر اهلي بذلك لنشر ذلك في الانترنت والاعلام واجاب المتهم بأن الشاهد خصم لي وما جاء في شهادته لا اتذكره واطلب المهلة للرد على ذلك.
وذكر الشاهد السابع أن المتهم رقم 6 عندما عاد من فترة التشميس في الساعة السادسة مساء اخذ يضرب على الباب بقوة ويتلفظ بألفاظ تسيئ الى وزير الداخلية.
أما الشاهد التاسع قال إن المتهم رقم 3 في القضية كان يجري اتصالا هاتفيا وعندما انتهى من الاتصال واستنفذ الوقت وهو 15 دقيقة طلب مكالمة أخرى فأخبرته ان التعليمات لا تسمح بذلك فقال اريدها خدمة شخصية منك فلم اوافقه على طلبة ثم قال إن ادارتكم ادارة سوء فقلت له انا وادارتي في خدمة الدين والوطن فرد علي للوطن صحيح ولكن للدين فلا ثم دعا لي بأن يرزقني الله بعمل وراتب حلال غير وظيفتي التي اعمل بها.
ورد المتهم رقم 3 بقوله انه لا يذكر الواقعة واكتفي بما قلته سابقا وقال إن الوقت محدد بالدقائق التي ذكرها الشاهد في ذلك الوقت.