الوليد ينفي التنازل عن أرض توشكى أو مصادرتها من أي جهة

نفى الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال التنازل عن أرض توشكى, إثر خلاف مع الحكومة المصرية على خلفية فتح ملفات تتعلق بقضايا فساد, طالت عمليات تخصيص أراضي الدولة وأسعار بيعها. وقال الوليد في بيان إن شركته ما زالت تملك الأرض، التي تقدر مساحتها بمائة ألف فدان، ونفى مصادرتها من أي جهة.
كما أعلن أنه تقدم للحكومة المصرية بمبادرة لتسوية الخلاف, مشيرا إلى أن شركته لن تقدم أي تنازلات بها أضرار لأي من الطرفين.
عرض للتنازل:
وقال البيان إنه "حرصا من الشركة لإثبات حسن النوايا، فإنها تعرض التنازل عن كامل مساحة الأرض البالغة مائة ألف فدان وإعادتها للدولة في مقابل حصولها على ما تم إنفاقه على المشروع خلال السنوات الماضية من تكاليف استثمارية وأصول ومعدات ومرتبات ومصروفات وتأمينات اجتماعية ل1200 عامل وموظف يعملون بالمشروع وفقا للميزانيات والسندات".
وعرض الوليد أيضا التنازل عن خمسين ألف فدان وإعادتها للدولة بذات القيمة (خمسون جنيها للفدان) والاحتفاظ بالمساحة الأخرى التي تم عمل البنية الأساسية واستكمال استصلاحها وقدرها خمسون ألف فدان.
وقال البيان إنه يمكن طرح الشركة كشركة مساهمة عامة مصرية، وإعطاء فرصة لمساهمين مصريين بالمساهمة في المشروع، وذلك بدون علاوة إصدار، وبتقييم عادل لأصول الشركة، من جهة مختصة.
وكان المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد قد قال إن التحقيقات كشفت عن تعاقد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي مع شركة المملكة للتنمية الزراعية، المملوكة للوليد بن طلال، "واشتمل العقد على شروط غير معهودة ومخالفة للقانون، أدت إلى حصول الشركة المذكورة على مزايا ومنافع من دون وجه حق".
وأوضح السعيد أن المخالفات تمثلت في التعاقد على مساحة تبلغ ضعف الحد الأقصى المقرر قانونا، ومنح الشركة حق التملك المطلق للأرض بمجرد سداد كامل الثمن. وأشار إلى أن النائب العام أمر بمنع الوليد من التصرف في قطعة الأرض محل التعاقد.