تحتفل سلطنة عمان اليوم باليوم الوطني ال39، وهي اليوم فخورة بما تحقق من مكاسب وإنجازات في كل نواحي الحياة وعلى مختلف الأصعدة، يعيش فيها الإنسان العماني أزهى عصوره وأكثرها استقراراً وأمناً، يشارك بإخلاص ووعي ومسؤولية في صنع منظومتها التنموية، وينعم بمعطياتها في جو من التفاعل والاستقرار الواعي لرؤية جلالة السلطان قابوس وتوجيهاته التي أرست أسس التنمية في كافة المجالات من خلال قراءة صحيحة ومتكاملة لمجمل الواقع العماني بظروفه التاريخية وإمكانياته الواقعية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مكَّنت عُمان من تجاوز مرحلة الصعوبات والعقبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها في بداياتها الأولى، وكان بناء الإنسان العماني هو الغاية والهدف؛ حيث أكد السلطان قابوس أن (ما تحقق على هذه الأرض الطيبة من منجزات حضارية في مجالات عديدة تهدف كلها إلى تحقيق غاية نبيلة واحدة هي (بناء الإنسان العماني الحديث..). إنّ سلطنة عمان قطعت شوطاً مهماً على صعيد التنمية المستدامة، وهي ماضية إلى ترسيخ مبدأ الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني في إطار المشاركة البناءة لكل أبناء المجتمع، وهذا بدوره يعطي مزيداً من الجهد المشترك الذي يصب في نهاية المطاف في صالح الوطن. إنَّ الاستقرار والأمن والأمان هي مفردات أصبحت صعبة المنال في هذا العصر المتوتر، ولكن بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم حكمة السلطان قابوس فإن عُمان تعيش هذه الأجواء من الاستقرار والأمان لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، وهذه نعمة كبرى تستحق الشكر والمحافظة عليها من الجميع. إن ما تحقق على أرض عُمان لهو جدير بالاهتمام والتقدير وأن يواصل الجميع العمل لمزيد من التقدم والتطور ومواكبة المستجدات ومواصلة الالتحام مع القيادة الحكيمة لباني نهضة عُمان (السلطان قابوس) الذي يواصل قيادة السفينة إلى بر الأمان، وأصبحت عُمان دولة حديثة يشار إليها بالبنان بفضل حكمة قائدها على الصعيدين الداخلي والخارجي. ولعل أبرز مظاهر هذا التفاعل الجولات السلطانية السنوية التي تعدُّ واحدة من أكثر الصور ذات الخصوصية العُمانية، حيث يحرص السلطان قابوس على الالتقاء بأبناء شعبه على الطبيعة، وحيث يقيمون؛ ليتلمس عن كثب ودون وسيط احتياجات واهتمامات أفراد المجتمع. وتكتسب الجولات السنوية أهميتها البالغة ليس فقط من استمراريتها وانتظامها، ولكن أيضا من محتواها ودلالاتها من ناحية، وجوانبها وأبعادها التنموية والاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى. وقد دأبت السياسة العُمانية وعلى امتداد السنوات الماضية - ولا تزال - على مد جسور الصداقة وفتح آفاق التعاون والعلاقات الطيبة مع مختلف الدول، وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام علاقات حُسن الجوار، واعتماد الحوار سبيلاً لحل كل الخلافات والمنازعات بين مختلف الأطراف. وبفضل هذه الأسس تمكنت السلطنة خلال السنوات الماضية من بناء علاقات وثيقة ومتطورة مع الدول والشعوب الأخرى، علاقات متنامية تتسع وتتعمق على مختلف المستويات، ومن ثم أصبحت السياسة الخارجية العُمانية مجالاً وسبيلاً لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق السلام والاستقرار والطمأنينة لها ولمن حولها من الدول، وتحولت بفعل العمل الدؤوب إلى رافد ثابتٍ من روافد التنمية الوطنية وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة ومن حولها. وحظيت التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان باهتمام دولي بارز، وأكد تقرير لمؤسسة إكسفورد بيزنيس جروب الدولية أن السلطنة تحت قيادة السلطان قابوس تظل واحة للسلام من حيث التنمية المدروسة والحكومة الناجحة. وأوضح التقرير الذي نشرته المؤسسة في شهر مارس 2009م أن السلطنة حقَّقت نجاحات عدة خلال عام 2008م في قطاع النفط والغاز، في الوقت الذي واصلت فيه التزامها بالمضي قُدما في سياسة التنويع الاقتصادي ورفع مستوى التعليم في البلاد. وخلال عام 2009م صنف تقرير مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني العالمية السلطنة في المرتبة (إيه 2) إلى جانب كل من كوريا الجنوبية وتشيلي وبتسوانا، متوقعا أن تشهد السلطنة مستقبلاً اقتصادياً مستقراً. واحتلت عُمان المركز الثاني عربياً والثالث والأربعين عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2009م الذي أصدرته مؤسسة (هيرتاج فاونديشن الأمريكية)، وبلغت نسبة الحرية الاقتصادية للسلطنة 67%، وحرية الأعمال 63.3%، ومعدل حرية الاستثمار 60%، وحرية التجارة 83.6%، وحرية الأيدي العاملة 75%. وتوجت الجهود التي بذلتها السلطنة ضمن خطتها لبناء مجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية بالحصول على المرتبة ال50 عالمياً في التقرير العالمي لتقنية المعلومات الصادر في عام 2008 - 2009م عن منتدى الاقتصاد العالمي والمدرسة الاقتصادية العالمية، الذي شمل 134 دولة من دول العالم. وقد تقدَّمت سلطنة عُمان في مجال توفير المنتجات المتطورة لأنظمة تقنية المعلومات إلى المرتبة ال22 عالمياً، كما تقدمت في مجال استعدادها للحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة ال39، بينما وصلت إلى المرتبة ال45 في مجال مستخدمي تقنية المعلومات. واستطاع مشروع شؤون البلاط السلطاني للتوظيف بواسطة الرسائل النصية القصيرة الفوز في عام 2009 بجائزة قمة مجتمع المعلومات كأحد أفضل خمس ممارسات على المستوى العالمي تحت فئة الحكومة الإلكترونية التي تعدّ أرفع جائزة على المستوى الدولي، وتمنح جائزة قمة مجتمع المعلومات كل سنتين لأفضل خمسة مشاريع إلكترونية على مستوى العالم. كما حصل مشروع بوابة التبرعات للجمعيات الخيرية على الجائزة العربية للمحتوى الإلكتروني 2009م عن فئة التضمين. السياحة يعدُّ قطاع السياحة واحداً من القطاعات الاقتصادية التي شهدت تحولات جذرية على مدى سنوات النهضة الحديثة، وتسعى سلطنة عُمان إلى تحقيق معدل نمو في القطاع السياحي لا يقل عن 7% سنويا ورفع معدل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.5% بحلول عام 2010م، ومضاعفة عدد الغرف الفندقية لتصل إلى 16 ألف غرفة بحلول عام 2010م، وزيادة عدد الليالي السياحية لتتجاوز خمسة ملايين ليلة بنهاية عام 2020م، كما أن سلطنة عُمان بصدد إنشاء العديد من المشروعات السياحية الضخمة، من أبرزها إقامة أكثر من 12 فندقا من فئة خمسة نجوم في الأعوام الأربعة المقبلة. وقد مضت خطط عُمان نحو تنفيذ المشاريع السياحية ضمن الجدول المعدّ قبل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية؛ ما يشير إلى أن الأزمة لم تؤثر على تنفيذ المشاريع السياحية في سلطنة عُمان. ومع نهاية عام 2008م وصلت عدة مشاريع إلى مراحلها النهائية لتوقيع الاتفاقيات، من بينها إنشاء ثلاثة فنادق في محافظة ظفار ضمن مشروع شاطئ صلالة، ومشروع رأس الحد مع الديار القطرية، ومشروع مركز المؤتمرات المزمع إنشاؤه بمرتفعات مطار مسقط الدولي، وهو مشروع حكومي 100%، يشتمل على إقامة ثلاثة فنادق، وقد تم التخطيط له ليكون مركزاً على مستوى عالمي ونقطة جذب لسياحة المؤتمرات. وقد تم في شهر نوفمبر 2008م افتتاح منتجع الحواس الست بولاية دبا، ويتألف المنتجع الذي يقع في قرية زغي الساحلية من 82 (شاليه)، إضافة إلى التسهيلات الأخرى. وإلى جانب تلك المشاريع يوجد هناك عدد من المنتجعات السياحية العملاقة التي تم تنفيذها منذ سنوات، والتي شارفت على الانتهاء، مثل مشروع (الموج) في مسقط، ومشروع (المدينة الزرقاء) في منطقة الباطنة. كما تم في شهر إبريل 2009م تدشين مشروع سفينة مشاهدة الأحياء المائية وقارب نقل السياح، وهو مشروع سياحي يهدف إلى تمكين المواطنين والسياح من مشاهدة الأحياء البحرية الموجودة في شواطئ عُمان.
