“الزراعة” تشدد على دعم صناعة “المُركَّبة” تفاديًا لتقلبات أسعار الشعير

أوضح وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله بن عبدالله العبيد أن هناك ضبابية حول وضع الشعير مستقبلًا في الأسواق العالمية، إذ ربما تتراجع الكميات المعروضة منه نتيجة لسياسات بعض الدول المنتجة نحو تقليص صادراتها من الشعير نتيجة التغير المناخي أو استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي في التأثير على الكميات المنتجة.
وأكد العبيد خلال لقائه اعضاء لجنة الامن الغذائي ولجنة الاعلاف بغرفة الرياض اهمية التحول التدريجي نحو الأعلاف المركبة تلافيًا لحدوث أزمات توفير العلف للمربين.
وشدد العبيد على أهمية تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركبة ودعم مدخلاتها التي أقرها مجلس الوزراء كحل للحد من تنامي استيراد الشعير إلى المملكة، وابقاؤه في حدود معقولة وبالصورة الصحيحة.
واضاف العبيد: أن المملكة تستورد ما يقارب 50% من الكمية المتاحة من الشعير في السوق العالمية، وهذا يؤثر سلبًا على السوق السعودي في حالة وجود أي ارتفاعات عالمية في أسعار الشعير سواء كانت الأسباب مناخية أو تجارية بحتة، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم مربي الماشية من خلال دعم الشعير ودعم مدخلات الأعلاف الأخرى.
وكان اللقاء الذي حضره مسؤولون بالهيئة العامة للغذاء والدواء، قد شهد عددًا من المداخلات حملت آراء ومقترحات عديدة تؤيد في مجملها أهمية التحول نحو الأعلاف المركبة حفاظًا على الثروة المائية والمالية بالمملكة وتوفير أعلاف جيدة للمربين والابتعاد عن التأثر الحاد بالأسواق الدولية.
من جهة أخرى أسعار الشعير بمدينة الرياض حيث وصل الكيس خلال الاسبوع إلى 54 ريالًا للكيس الواحد، فيما كان سعره قبل شهر 47 ريالًا للعبوة نفسها ال50 كيلو أي بزيادة تقترب إلى 15%.
وأوضح محمد صالح احد تجار المواشي، أن اسباب الزيادة في أسعار الشعير تعود إلى تصاعد الأسعار العالمية على خلفية الكوارث الطبيعية التي لحقت بهكتارات الشعير المزروعة في روسيا وأوكرانيا وكذلك الفيضانات التي شهدتها القارة الاسترالية، مشيرًا إلى اغلب الكميات المعروضة في السوق هي من تلك الدول.
وافاد صالح أن الأسعار قبل شهر ذي الحجة كانت مستقرة حيث بلغ سعر الكيس 27 ريالًا ولم تطرأ أي زيادة على الأسعار.
وأبدى بعض المستهلكين تذمرًا كبيرًا من الارتفاع المفاجئ، مستغربين من وجود كمية كافية في المحلات والشاحنات، في حين تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا مع توقعات بزيادة مستقبلية.
وأوضح حسين القحطاني “موزع للشعير أن النظام أجاز له نحو 4 ريالات كهامش ربح، متوقعًا ارتفاعًا ستشهده أسواق الأعلاف لا يقل عن 6 ريالات للكيس مبينًا أن أسباب ارتفاع الأسعار هو عدم مراقبة وزارة التجارة والتلاعب من بعض التجار.
ولم يستبعد احد المستهلكين ان بعض التُجّار اتجهوا لإخفاء كميات كبيرة من الشعير بهدف تعطيش السوق وحدوث أزمة نقص في الكميات، ليتسنى لهم بعد ذلك طرح الكميات في الأسواق وبالتالي بيعها بأضعاف قيمتها الأساسية والتسبب في ارتفاع أسعار المواشي