نقص المعروض من الشعير في الأسواق العالمية يلقي بظلاله على السوق السعودية

تلوح في الأفق بوادر أزمة في سوق الشعير في السعودية قد تتسبب في نقص المعروض خلال الفترة المقبلة، نتيجة اتجاه الدول المنتجة إلى تقليص صادراتها.
ورسم وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد صورة ضبابية لوضع الشعير مستقبلاً في الأسواق العالمية من حيث تراجع الكميات المعروضة منه، نتيجة لسياسات بعض الدول المنتجة نحو تقليص صادراتها أو استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي في التأثير في الكميات المنتجة.
وأكد العبيد خلال لقائه أعضاء لجنة الأمن الغذائي ولجنة الأعلاف في غرفة الرياض الأربعاء الماضي، أهمية التحول التدريجي نحو الأعلاف المركبة، تلافياً لحدوث أزمات توفير العلف للمربين، خصوصاً أن «المملكة تستورد ما يقارب من 50 في المئة من الكمية المتاحة من الشعير في السوق العالمية، وهذا يؤثر سلباً في السوق السعودية في حال وجود أي ارتفاعات عالمية في أسعار الشعير، سواءً كانت الأسباب مناخية أو تجارية بحتة، مشيراً إلى أن الدولة تدعم مربي الماشية من خلال دعم الشعير ودعم مدخلات الأعلاف الأخرى.
وشدد على أهمية تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركبة، ودعم مدخلاتها التي أقرها مجلس الوزراء كحل للحد من تنامي استيراد الشعير إلى المملكة، وإبقائه في حدود معقولة وبالصورة الصحيحة.
وشدد العبيد على أهمية الجهود التي تقوم بها الغرفة وملامستها القضايا الزراعية بشكل مستمر، وعلى دور وزارة الزراعة في دعم صناعة الأعلاف.
وشهد اللقاء الذي حضره مسؤولون من الهيئة العامة للغذاء والدواء عدداً من المناقشات والمقترحات التي تؤكد في مجملها أهمية التحول نحو الأعلاف المركبة حفاظاً على الثروة المائية والمالية في المملكة، وتوفير أعلاف جيدة للمربين والابتعاد عن التأثر الحاد بالأسواق الدولية.
من جهته، أكد رئيس لجنة الأمن الغذائي في غرفة الرياض سعد الخريف أن الحل لتجاوز الأزمات المتعلقة بالجانب الغذائي هو الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية، إذ سيتم تنظيم ندوة متخصصة في هذا الجانب في كانون الثاني (يناير) المقبل في غرفة الرياض، وبحضور كل من وزيري الزراعة والتجارة، وسيتم فيها مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالقطاع الغذائي والزراعي.
وتوقع أن يشهد الطلب على المنتجات الزراعية في العالم زيادة كبيرة خلال العام المقبل سواءً في الكميات أو الأسعار، لافتاً إلى أن عام 2008 شهد زيادة كبيرة في الأسعار والكميات، ثم تراجعت في العام الماضي، ما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طلباً كبيراً على الرز والشعير، وهذا يتطلب خزناً استراتيجياً لتلك السلع لمقابلة الأزمات العالمية التي تتعرض لها الأسواق من عام إلى آخر.
ولفت الخريف إلى أن نحو 60 إلى 70 في المئة من الشعير يستورد من أوكرانيا، وأكدت اهتمامها بالزراعة وتطويرها، إلا أن الطلب سيشهد ارتفاعات خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هناك بدائل أخرى للشعير في المملكة، وهذا ما يجعل من الضروري تطوير تلك البدائل من أعلاف وغيرها، وبالتالي لن تواجه المملكة أي إشكالية في هذا الجانب.
من جهته، أكد تاجر الشعير والأغنام محمد بن علي أن الطلب على الشعير يشهد ارتفاعاً كبيراً، وكذلك الأسعار على رغم وجود الأعلاف بأنواعها في السوق إلا أن مربي الماشية تعودوا على استخدام الشعير منذ سنوات طويلة، وهذا أسهم في إيجاد الأزمات في سوق الشعير الداخلية.
واعتبر أن استيراد الشعير من الخارج سيتعرض لأزمات، ما سيرفع سعره في الداخل، وبالتالي سيدفع مربي الماشية ثمن ذلك، ما يعني ارتفاع أسعار الماشية، وسيدفع مستهلك اللحوم الثمن الأكبر، وهذا ما حدث خلال الأشهر الماضية.
وأكد ضرورة توفير كميات كبيرة من الشعير ومن السلع الاستراتيجية، سواء من خلال خزن استراتيجي أو غيرها، ولكن تحت مظلة الدولة حتى لا يتم التلاعب في الأسعار.