تجار يحذّرون من أزمة دقيق بسبب اتجاه مربي الماشية لاستخدامه علفاً

حذر عدد من تجار الشعير ومربي الماشية من أن السوق السعودي قد تشهد خلال المرحلة المقبلة أزمة دقيق، عقب اتجاه الكثير من مربي الماشية إلى شراء الكميات المتوافرة في السوق وتحويلها الى أعلاف للمواشي.
وقال تاجر الشعير عبدالله التويجري ل «الحياة»، إن «السوق تشهد طلباً كبيراً على الدقيق من مربي الماشية عقب ارتفاع أسعار الشعير التي تجاوزت 53 ريالاً للكيس في الرياض، ونحو 55 ريال في المناطق المجاورة للرياض».
وأضاف أن: «سعر كيس الدقيق الذي لا يتجاوز 27 ريالاً للكيس، جعل مربي الماشية وكذلك الإبل يتجهون إلى شرائه، وخلطه مع الشعير أو مع أعلاف أخرى، ما تسبب في عدم توافر الدقيق في السوق»، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة ليست الأولى، وقد حدثت قبل سنتين أزمة دقيق، وكان السبب فيها مربو الماشية على رغم اتهام صوامع الغلال آنذاك بعدم تزويد السوق بكميات كافية، وهذا غير صحيح».
وأكد أن أسعار الأعلاف المركبة تشهد ارتفاعات كبيرة وتتبع أسعار الشعير، وهذا ما تسبب في اتجاه المربين إلى الدقيق، مشيراً إلى أن عدم تدخل الجهات المتخصصة أسهم بشكل كبير في التلاعب بالأسعار، وجعل مربي الماشية يتجهون إلى البحث عن بدائل.
وتوقع التويجري أن تشهد المرحلة المقبلة تدخلاً من الجهات الحكومية، بما قد يؤدي إلى تراجع الأسعار إلى أقل من 27 ريالاً لكيس الشعير، ما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار الماشية.
من جهته، أكد تاجر الأغنام محمد بن علي، أن الاتجاه إلى الدقيق كعلف ليس المرة الأولى لمربي الماشية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الشعير، إذ تكرر ذلك في سنوات ماضية، متوقعاً حدوث أزمة دقيق في ظل دخول موسم الحج هذا العام الذي يشهد طلباً كبيراً على الدقيق.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف تسبب في انخفاض أسعار الأغنام المنتجة بسبب ارتفاع كلفة تربيتها، فيما تشهد اسعار أغنام الذبح ارتفاعات كبيرة تتجاوز 1500 ريال للرأس الواحد.
ولفت إلى أن أسعار الأضاحي ستتجاوز خلال موسم الحج هذا العام أكثر من 2000 ريال في حال استمرار الأسعار الحالية، إضافة إلى أن عدم السماح بدخول الأغنام المستوردة سيسهم في زيادة الأسعار.
إلى ذلك، حذرت اللجنة الزراعية ب «غرفة الر ياض» من مخاطر استمرار ارتفاع أسعار الشعير في السوق المحلية، وتأثيراته السلبية على مربي الماشية المحليين، وقالت إن «تأثيرات هذا الارتفاع لا يقتصر تأثيره على نشاط الأعلاف وتربية الماشية فقط، وإنما يمتد أثره إلى سلع استراتيجية أخرى لها علاقة مباشرة بالمستهلك مثل الدقيق والبطاطس، إذ يلجأ بعض مربي الماشية في ظل ارتفاع أسعار الشعير إلى استخدام الدقيق والبطاطس كأعلاف للماشية».
ورأت اللجنة خلال اجتماعها الدوري يوم (السبت) الماضي، ضرورة «إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير تدريجياً، وذلك من خلال إيضاح آليات تطبيق الخطة ومراحل تطبيقها، مع الأخذ في الحسبان تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتين في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات».
وأكدت اللجنة (وفق بيان أصدرته أمس) أهمية إشراف جهة واحدة فقط على تطبيق الخطة بموجب الآليات الجديدة التي من الضروري أن تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع.
وأشارت إلى أهمية تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى ودعم خططها التوسعية وتمويل إقامة مصانع جديدة، مع حسم موضوع تحديد أي صناديق التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل هذا النشاط.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها ارتفاع أسعار الخضار محلياً، وأرجعت ذلك إلى نقص الكميات المعروضة في السوق نتيجة لانخفاض كميات الإنتاج المحلي من المزارع المكشوفة في هذا الصيف بسبب شدة الحرارة، وراجع الكميات المستوردة إلى المملكة، وزيادة الكميات المصدرة من الإنتاج المحلي إلى الدول المجاورة لارتفاع الأسعار في أسواق تلك الدول مقارنة بالمملكة». وأعربت اللجنة عن اعتقادها بأن «هذا الوضع هو حال طارئة مرتبطة بالمناخ وظروف الأسواق الوقتية وسيزول».