3 آلاف مواطن يمنعون إزالة تعديات شمال الطائف

احتشد ما يزيد عن ثلاثة آلاف مواطن، ما بين رجال ونساء وأطفال، أمام منازلهم الواقعة في حي مثملة على طريق السيل شمال الطائف، مانعين لجان مشكلة من تنفيذ بعض الإزالات لإحداثات تم رصدها بمعرفة اللجنة، بمساندة ما يزيد عن 30 فرداً من الأمن .
وأرجأت اللجان مهمة الإزالة وغادرت الموقع بمعداتها عائدة لمقر البلدية، ومن ثم غادرت المنطقة في انتظار ما سيصدر من أوامر وتوجيهات.
وكشفت معلومات عن تحركات سابقة للجان، كان آخرها ليلة البارحة عندما حضرت دوريات مع بعض معدات البلدية جالت في المنطقة، ثم غادرت، فيما سجل أهالي المنطقة من قبيلة "القثمة" الذين يتملكونها، مطالبهم للجهات العليا والمسؤولة، بسرعة توزيع الأراضي لمستحقيها وفقاً لأوامر سامية صدرت في أعوام سابقة تنص على ذلك، وبلغت بها الجهات المختصة محملين البلدية مسؤولية التأخير وعرقلة التنفيذ لتلك الأوامر ومواصلتها مع بعض المدعين في دخول المنطقة أكثر من مرة، والتهديد بالإزالة، كان آخرها العام الماضي.
وتراجعت اللجان إلى أن عادت مرة أخرى، وذكروا أنهم وفقاً لما أبلغوه من المحاكم الشرعية التي نظرت القضية القديمة التي تتجاوز 30 عاماً، أنهم سيبقون بالمنطقة لحين تنفيذ الأوامر.
وكان المدعي بتملك المنطقة قد أفاد مسبقاً بأن المحدثين، ويقصد بهم قبيلة "القثمة" لا يوجد لديهم مستمسكات شرعية، ويطالب بإزالة المنازل والأحواش المبنية من قبلهم، إلى أن ثبت لدى اللجنة أن الصك الذي يحمله المدعي رقم 85 /4 في 4 - 4 - 1396ه والصادر من كتابة عدل الأولى بالرياض، قد تم إلغاؤه بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4 /19 /م في 8 - 1 - 1406ه، وتم تهميشه في سجله لإلغائه وإلغاء ما تفرع منه وما ألحق به، حسب صورة الصك. وجاء بذلك الأمر السامي رقم 881/ 4/ في 4 - 5 - 1411ه، بإحالة المدعي إلى المحكمة لتقديم ما لديه من حجج، وأنه ليس له الحق في المطالبة حتى صدور حكم شرعي، مع أن الحجج التي قدمها الوكلاء تتعلق بأرض "أبو عرنيد" التي أخذت لورثة الملك فيصل، رحمه الله، وليس للموقع نفسه، ولا تنطبق عليه، وبذلك يتم إلغاؤه .
وكشفت مصادر عن أن هناك ثلاثة أوامر سامية صدرت، كان أولها برقم 4940 /4 في 12 - 2 - 1401ه، والثاني برقم 56 /8 في 12 - 4 - 1401ه، والأمر السامي الثالث جاء برقم 4 /19 /م في 8 - 1 - 1416ه، ونص على سرعة توزيعها قطعاً لاستمرار الإحداث فيها، على أهل البادية والمستحقين عاجلاً، بعد أن أفادت قبيلة "القثمة" بأنهم سيبقون فيها حتى يتم تنفيذ تلك الأوامر، إلا أن البلدية لم تنفذها، ما تسبب في زيادة الاحتقان بالمنطقة وتردد بعض الوكلاء على الجهات المختصة من خلال كروكيات يتم تجديدها من قبلهم لتنفيذ الإزالة، بعد أن كانت اللجنة قد أقرت في وقت سابق بأنهم يربكون الجهات المعنية ويشغلونها بمثل هذه الصكوك الملغية التي لم يبت في أمرها حتى اللحظة.
وطالب أهالي المنطقة من المستحقين من "القثمة" بسرعة توزيع الأراضي وتنفيذ الأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن، باعثين مطالبهم للجهات العليا للنظر في ذلك.