بيان من شركة العبيكان القابضة بالطائف بشأن ما أثير حول سلامة صكوك ملكية مدينة الورود

أوضحت شركة العبيكان القابضة بالطائف أن الأفراد الذين يدعون أنهم من قبيلة طويرق أساءوا لسمعة الشركة بادعاءات باطلة غير صحيحة تطالب بوقف مشروع "مدينة الورود"، لافتة إلى أنهم يريدون أن يقفوا ضد الأوامر السامية الكريمة لتطوير الطائف، وأن يفقدوا الدولة هيبتها ومكانتها، وبالتالي يوقفون عجلة التنمية والتطوير في المحافظة من أجل حصولهم على مكاسب مادية من جراء ذلك.
وبيّنت الشركة في بيان أصدرته اليوم أنها "اشترت الأرض بموجب الصك الشرعي رقم 69/ 263/ 4/ 1 وتاريخ 26/ 4/ 1430ه الصادر من كتابة عدل الأولى بالطائف وليس من ميسان، كما ادعى بعضهم بهتاناً وزوراً، حيث تم إخراج كروكي تنظيمي من أمانة الطائف بعد أن تم تطبيق الصك على الطبيعة وعدم وجود أي تداخل أو ملكيات مع الغير ونحو ذلك، كما هو متبع ومعروف وقد صدر الكروكي من أمانة الطائف في تاريخ 24 ربيع الأول من العام 1431ه".
وجاء في البيان أن الشركة أعدت جميع الدراسات اللازمة حيث تم اعتمادها من أقسام الأمانة المختلفة حسب المتبع نظاماً، وعرض المشروع على اللجنة الوزارية لتطوير الطائف في تاريخ 21 ذي القعدة من العام 1432ه حيث وجه أمير المنطقة ورئيس اللجنة الوزارية لتطوير الطائف الأمير خالد الفيصل أمين الطائف بإحالة المشروع إلى اللجنة الفنية المنبثقة من اللجنة الوزارية لتطوير الطائف.
وقال البيان: "قامت الشركة بناء على توجيه أمير المنطقة بسرعة التنفيذ في استخراج رخصة تسوية لأرض المشروع من أمانة الطائف برقم 167 وتاريخ 16/ 1/ 1433ه حيث تم وضع حجر الأساس للمشروع من قبل أمير المنطقة في تاريخ 3/ 3/ 1433ه".
ونوهت الشركة إلى أنها فحصت الصكوك ومستندات الملكية وكانت سليمة وصحيحة شرعاً ونظاماً بموجب ما يلي:
الأول: الأرض كانت في السابق مملوكة لشركة صروح الجزيرة التي قامت بشرائها من ملاكها السابقين بموجب صكوك شرعية ومفرغة من كتابة عدل الطائف الأولى.
الثاني: أنه قد حكم في السابق ضد قبيلة العصمة وطويرق بحكم شرعي يقضي بصرف النظر عن دعواهم وعدم أحقيتهم في هذه الأراضي التي يدعون أنها تعود لهم بموجب وثائق وحجج قديمة، بناء على سلسلة طويلة من المرافعات تقدم بها المدعين بكل ما لديهم من حجج وإثباتات ونحوها، حيث حكم فضيلة القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعين والمعارضين من القبيلتين وأن الأرض بيد مالكها السابق بموجب الأوامر السامية وكان هذا الحكم بالصك رقم 165/ ج بتاريخ 25/ 3/ 1405ه ومصدق من هيئة التمييز برقم 561/ 1/ 1 بتاريخ12/ 11/ 1405ه.
ثالثاً: ادعت القبيلتين مرة أخرى على مالك آخر انتقل إليه جزء من هذه الأرض وهو الشيخ ملهي بن عبدالله العريفي عندما أراد أن يقوم بتخطيط مخطط الشرفية المعروف وقد صدر ضدهم حكم شرعي آخر برقم 194 بتاريخ 20/ 3/ 1411ه ومصدق من هيئة التمييز بقرار رقم 47/ 1/ 2 بتاريخ 2/ 1/ 1412ه. وقد تم تنفيذ هذا المخطط بالكامل وتم بيعه وتم بنائه من قبل المشترين منذ حوالي عشرين عاماً.
رابعاً: مرة أخرى عاد بعض أفراد هذه القبائل وحاولوا الالتفاف على الأحكام المميزة الصادرة ضدهم بالكتابة لوزير العدل ووزير البلديات والمقام السامي الكريم دون أن يتطرقوا لهذه الأحكام المميزة، وكعادة ولاة أمرنا حفظهم الله وحرصهم الدائم على مصالح المواطنين كونوا لجاناً للتحقيق، وقد صدر بموجبها خطاب من معالي وزير العدل برقم 29512/ 22 في 16/ 5/ 1422ه، والمذيل آخره بما نصه: "وبذلك يكون أساس التملك لمشمول الصك المذكور هو الأوامر الملكية المذكور أرقامها والتي جاء ذكرها في قرار هيئة التمييز المشار إليه وليس هو الصك الصادر من محكمة ميسان".
كما صدر خطاب آخر من وزير الشؤون البلدية والقروية برقم 56893 بتاريخ 8/ 11/ 1423ه المذيل آخره بما نصه: "وحيث إن ملكية الشيخ ناصر الشثري قد أيدت بالأوامر السامية المشار إليها ترى الوزارة اعتبار الموضوع منتهياً بذلك".
ولفتت الشركة إلى أن بعد هذين الخطابين كانت البرقية الصادرة من المقام السامي برقم 4/ ب/ 55355 بتاريخ 19/ 11/ 1424ه التي تؤكد أن دعوى القبيلتين وما قدموه من إثباتات جديدة لا علاقة لها بما تحت يد معاليه من أراض في ذلك الموقع وان الشرع مطهرة للجميع كما هو منصوص عليه في آخر البرقية.
وتابع البيان أن "ما قام به هؤلاء بعد كل ما سبق من أحكام مميزة ومن عدة قضاه وفي أوقات مختلفة وما تبع الأحكام من تأكيد قاطع من وزارة العدل ووزارة البلديات وعززت بتوجيه سام كريم بأن ما يدعون به لا أساس له من الصحة، يتضح بعد كل هذا أن ما يقومون به هؤلاء الأفراد هي أعمال منكره تتنافي مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وتتنافي مع توجيهات وتوجه ولاة أمرنا، وأن هذه التصرفات هي دخيلة على مجتمعنا المتماسك والمترابط الملتف حول قيادته الرشيدة، ودخيلة على عقيدتنا الإسلامية التي تحرم الكذب والبهتان وقول الزور، مثل هذا التصرف سينعكس سلبا علي مستقبل الاستثمار والتطوير في الطائف وهروب رؤوس الأموال إلى أماكن أخرى".
وشجبت الشركة الأعمال والتصرفات التي قام بها الأفراد، مؤكدة أن ليس لديها أي إشكال مع جميع القبائل بمحافظة الطائف ولا تشكك في ولاء أي قبيلة ومحبتها وحرصها على مصالح بلادنا عامة والطائف خاصة وطاعة ولاة الأمر رغم أن الشركة جددت القول: "مع حفظنا لكامل حقوقنا ضد كل من أساء لهذا المشروع وسمعته والإضرار به"