توقع مواطنون تضرروا منه استعادة أملاكهم

أبدى عدد من المواطنين ثقتهم في أن أملاكهم التي أقرت عليها الإزالة سابقا بحجة تداخلها مع صك المالية بالعقيق ذي الرقم 164 ستعود إليهم بعد أن طعنت ست جهات حكومية في صحة هذا الصك، وبعد أن رجحت مصادر احتمال إضافة الصك إلى قائمة الصكوك المشبوهة في المنطقة التي يجري حالياً حصرها ودراسة أوضاعها. وعلمت «الشرق» أن اللجنة الطاعنة في صحة الصك مثّلها مندوبون من محافظة العقيق والبلدية والزراعة والمالية والمحكمة والشرطة وقد تحفظ مندوب المالية، على رأي اللجنة، معللا ذلك بأن الصك قد طبق بموجب أوامر سامية سابقة، مستشهداً بالأمر السامي رقم 2049 في 1 / 3/1429ه.
وأقرت اللجنة المشكَّلة للنظر في أرض صك المالية بالعقيق الشهر الماضي بأن الصك غير واضح المعالم والحدود وأن معظم المساكن والمزارع المتداخلة مع الصك قديمة وسابقة لإجراء تطبيقه. كما أشارت اللجنة إلى اختلاف في مسميات حدوده مثل «جبل منجل» الذي ذكر في الصك كحد من الشمال بينما على الطبيعة يحده من الجهة الغربية كما ذكر في الصك أن وادي العقيق يحده من الجنوب بينما يتجاوز وادي العقيق إلى وادي اللحيان في الطبيعة. واقترحت اللجنة أن يعامل المواطنون المتداخلون مع الصك بحسب ما صدر لهم من أوامر، وفي حال الاقتناع بآراء هذه اللجنة فإن ذلك يضيف صك المالية بالعقيق إلى قائمة الصكوك المشبوهة.
من جهته، رأى عايض سعد الغامدي أن دعوى المالية ضده باطلة وأن أملاكه خارج الصك، وقال إن مندوبها تهرب من حضور الجلسة بمحكمة العقيق في 18 ذي الحجة الماضي. واعتبر أن الصك قد حُرك ليتداخل مع أملاكه لكنه توقع أن تكتشف اللجان المشكَّلة بالمنطقة الحقيقة وتحاسب المتسبب. وقال إن التنمية بالعقيق تعثرت بسبب هذا الصك الذي احتل قرابة أربعة كيلومترات مربعة من المحافظة. وقال الشيخ محمد بن عاضة أنه استغرب زحف صك المالية على أملاكه الواقعة شمال أرض الصك محل القضية عند تطبيقه قبل عامين. وعبر عن أمله في أن تقف لجنة عادلة على الواقع وتحفظ للمواطن حقوقه. واقترح أن تستغل مساحة هذا الصك المتحرك لسكنى المحتاجين من أبناء المحافظة وللمشروعات الحيوية.
وكانت وزارة المالية قد باعت قبل سنوات أجزاء من الصك (بالجهة الشرقية) لمواطنين ينتظرون الآن في حال إلغائه أن تعاد إليهم أموالهم. فيما يطالب من أزيلت مساكنهم بتعويضهم جراء الخسائر التي تكبدوها والمعاناة التي عاشوها مع لجان الإزالة في سبيل تطبيق الصك المشبوه على حد قولهم. ويشمل صك المالية بالعقيق موقعين منفصلين بعضهما عن البعض في صك واحد وهو ما بدا كواحد من أغرب الصكوك الصادرة بالمملكة، وكان صدوره من قاضي محكمة بلجرشي عام 1372ه وله مساحة غير دقيقة وحدود غير واضحة مربعة الشكل طول الضلع أربعة كيلومترات.
صورة لجزء من صك المالية رقم 164