هيئة التحقيق تدين 43 محتالاً للحصول على “مليون الشهيد” وتحيلهم للقضاء

أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة يوم أمس الأول السبت ملفات 43 شخصا من محتالي "مليون الشهيد" إلى محافظة جدة تمهيدا لاحالتهن إلى القضاء لمحاكتهم، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بتقديم بلاغات كاذبة ادعوا فيها فقدان بعض أقاربهم في كارثة سيول جدة العام الماضي بغرض تضليل الجهات المعنية والحصول على مكرمة خادم الحرمين الشريفين بمنح مليون ريال عن كل شهيد.
وأكد مصدر مسؤول أن ال 43 شخصا ومعظمهم من السعوديين وآخرين من جنسيات يمنية وباكستانية وأفغانية، سجلوا اعترافاتهم بتقديمهم بلاغات كاذبة بعد مواجهتهم بعدد من الادلة والبراهين التي تم من خلالها تأكيد عدم صحة بلاغاتهم مما جعلهم يقرّون ويتراجعون عن بلاغاتهم، مشيرين إلى أنهم تقدموا بها بغرض الحصول على "مليون الشهيد".
وكانت بلاغات فقدان الأقاب قد تزايدت بعد صدور الامر الملكي بمنح أسر شهداء كارثة جدة تعويضاً قدره مليون ريال، بغية الحصول على المليون بغير وجه حق!!.
وسجل المحتالون بلاغاتهم لدى ادارة الدفاع المدني بجدة في أيام مختلفة كان من بينها بلاغ سجل بعد وقوع الكارثة بأكثر من 15 يوماً، وعمدت ادارة الدفاع المدني الى احالة الاوراق للجنة ضمت 6 أعضاء يمثلون ثلاث جهات حكومية تولوا عملية اثبات حقيقة البلاغات للتأكد من مدى صحتها، وشملت البلاغات ايضا أسر المفقودين الحقيقيين في الكارثة حيث قام أعضاء اللجنة باستدعاء أسر الشهداء والمخبرين عن فقدان ذويهم وعملت على اثبات صحة البلاغ والتأكد من حقيقة اختفاء المفقودين من خلال اجراء تحاليل الحمض النووي DNA ، أو الوصول الى جثة المفقود والتعرف عليه من قبل ذويه واثبات الحالة.
تراجع البعض عن بلاغاتهم وتولّى أعضاء اللجنة استدعاء المخبرين من النوع الآخر وهم الذين سجلوا بلاغات فقدان اقاربهم وذويهم وكشفت التحقيقات عدم صحتها من خلال إجراءات تحاليل الحمض النووي DNA والتي أكدت عدم مطابقتها لأي جثة مجهولة من بين الجثث المحفوظة بثلاجة الطب الشرعي , ليتم بعدها استدعاء المخبرين ومسجلي بلاغات التغيب للتثبت من صحة بلاغاتهم وتأكيد اصرارهم على المضي في البلاغ حول تغيّب ذويهم، وتم ذلك من خلال الاتصال على المخبر وطلب حضوره إلى مقر اللجنة ومن ثم مساءلته عن علاقته بالمفقود ومدى تأكيده على فقدانه في السيول والعمل على اثبات حقيقة البلاغ او نفيه.
وعمدت اللجنة الى تقديم النصح والإرشاد للمخبرين وضرورة التوثّق من صحة بلاغاتهم حتى لا يعرّضوا أنفسهم للمساءلة وهو ما ساهم في تراجع البعض منهم عن تقديم بلاغات كاذبة ليعدلوا عنها ويعترفوا بأنهم سجلوا بلاغات كاذبة بهدف الحصول على المليون، بينما أصر البعض الآخر على وفاة اقاربهم في هذه السيول رغم علمهم بوفاتهم قبل الكارثة او أنهم على قيد الحياة!!.
ومن بين هذه البلاغات الكاذبة محتالون قدموا بلاغات فقدان لبعض أقاربهم منها بلاغ شاب عن فقدان والده الخمسيني جراء السيول لتتكشف الحقائق بأنه موقوف بأحد عنابر سجن بريمان على قضية ترويج مخدرات !!!. وادعى أحدهم وفاة شقيقته «وضحى» ليتضح لاحقا أن الاسم وهمي وكان والده قد سجله في كرت العائلة للحصول على زيادة في الإعانة. وفي بلاغ آخر ادعى مسنّ ستيني وفاة والدته وأحد أبنائه جراء السيول وأنه قام بدفنهما بعد استلامهما من قبل ادارة احد المستشفيات لتثبت التحقيقات أن والدته توفيت قبل الكارثة بخمسة اعوام بينما ابنه الذي ادعى وفاته كان برفقته لحظة تقديم البلاغ!!.