المحكمة الإدارية تلزم الأمن العام بدفع غرامة كبيرة لمواطن

ألزم ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) مديرية الأمن العام بأن تدفع للمواطن مبلغ (86000) ريال بسبب ترحيلها مقيما صدر بحقه حكم شرعي بدفع 86000 ريال قيمة مسروقات سرقها المقيم من مكتبة المواطن، وأيد الاستئناف الحكم.
وتشير التفاصيل إلى ان المواطن تقدم الى الديوان بدعوى تضمنت ان مقيما (يمني الجنسية) سرق مكتبته في مدينة الجبيل وتم القبض على السارق وحكم عليه بدفع مبلغ وقدره ستة وثمانون ألفا وهي قيمة المسروقات الثابتة بالصك الشرعي الصادر عن محكمة الجبيل العامة وقد أودع السارق السجن وتم إحالة الصك الى الحقوق المدنية بالجبيل من قبل محافظة الجبيل وبعد ذلك تم إرسال الخطاب الصادر عن الإمارة لمحافظة الجبيل وتم إحالته الى شرطة الجبيل وأحيل الى سجون الجبيل من قبل الشرطة بخطابهم القاضي بأخذ ما له وما عليه قبل ترحيله ولكن السجون قاموا بترحيله دون اخذ حقه الخاص وطلب في ختام دعواه تغريم المتسبب في ترحيل المقيم وتكليفهم بدفع مبلغ 86000 ريال.
وأوضح ديوان المظالم انه كان الواجب على شرطة الجبيل ممثلة في إدارة الحقوق المدنية التأكد من مدى احتواء الأوراق على حق خاص ومن ثم إشعار السجن بذلك تنفيذا لأمر الإمارة المتضمن (ثم ترحيلهم بعد تصفية ما لهم وما عليهم من حقوق) مبينا ان إبقاء الحقوق المدنية للصك المتعلق بمطالبة المدعي تحت يدها يعد تقصيرا منها في اتخاذ الإجراءات التي تعد من صميم أعمالها وتكفل في سبيلها الحقوق الخاصة وبالتالي توافر أركان المسؤولية التقصيرية بحقها من خطأ وضرر وعلاقة سببية إذ إن عدم إحاطة السجن علما بوجود مطالبة في حق خاص قد أنتج ضررا على المواطن بتفويت حقه في مطالبة السجين بالمبلغ الثابت في ذمته تمثل ذلك في ترحيله.